ملخص
توقعات بأن يشهد القطاع الصحي الحكومي اكتظاظاً وضغطاً بسبب ارتفاع كلفة التأمين في القطاع الخاص.
فصل جديد من المعاناة بدأ يلوح أفقه بين الأردنيين مع إعلان الأطباء رفع أجور كشفهم على المرضى بدلاً من تسعيرة قديمة تعود لعام 2008، في وقت يعجز فيه أغلب المواطنين عن تحمل تكاليف الرعاية الصحية بخاصة الذين لا يتمتعون بميزات تأمين صحي.
وتعد أجور الأطباء في العيادات الخاصة مرتفعة قياساً بمتوسط أجور الأردنيين التي لا تتجاوز شهرياً حاجز 500 دولار، مما يؤثر سلباً في قدرتهم للحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
فئات أكثر تضرراً
من أكثر الفئات تضرراً من رفع أجور الأطباء الذين يعانون الأمراض المزمنة أو الحالات الطارئة، وهي فئة تجد نفسها مضطرة للبحث عن بدائل رخيصة للرعاية الصحية قد تعرضهم لمخاطر، من قبيل الاعتماد على الصيادلة في وصف العلاج أو تشخيص الأمراض، أو التضحية بمطالب وحاجات أساسية كالإنفاق على التغذية والتعليم، أو حتى اللجوء للطب الشعبي.
ومع معاناة نحو 30 في المئة من المواطنين الأردنيين الفقر فإن الحصول على تشخيص من طبيب متخصص قد يعد حلماً بعيد المنال، لأن ذلك سيشكل عبئاً ثقيلاً على موازنتهم الضيقة.
رئيس لجنة الإعلام في نقابة الأطباء الأردنية حازم القرالة يرى أن الأسعار الجديدة ضرورية لمعالجة التشوهات، موضحاً أن الأجور المعمول بها سابقاً تسببت بوجود هامش تضخم كبير كونها تعود لتسعيرة عام 2008، ويضيف "ثمة إجراءات طبية لم تكن موجودة أدت إلى وجود فروق في التسعيرة بين الأطباء، وهو ما استدعى اعتماد لائحة أجور موحدة جاءت تنظيمية أكثر من رفع للأجرة".
وبموجب اللائحة الجديدة اعتمدت أتعاب "الكشفية" في عيادة الطبيب العام من 15 إلى 20 دولاراً، وفي الطبيب الاختصاصي من 30 إلى 40 دولاراً، في حين أن الكشفية في منزل الطبيب أو في عيادته خارج أوقات الدوام ضعف أجرة الكشفية في العيادة.
لكن مواطنين يقولون إن الأسعار الجديدة تفوق ذلك بكثير، إذ تشكو مراجعات لعيادات النساء والولادة من ارتفاع سعر الكشفية إلى نحو 63 دولاراً بعد أن كانت لا تجاوز 42 دولاراً في السابق، إلا أن نقابة الأطباء تستقبل الشكاوى حول الأجور وارتفاعها، مشيرة إلى أنها استردت في العام الماضي نحو 30 ألف دولار لمرضى من أطباء خالفوا لائحة الأجور.
يؤكد آخرون أن بعض الأطباء لا يلتزمون باللائحة الجديدة ويتقاضون مبالغ كبيرة، فيما يقول طرف ثالث إن المستفيدين من التأمين الصحي بدورهم سيعانون رفع الأجور بسبب ارتفاع الكلفة على شركات التأمين.
ومع هذه التطورات يتوقع مراقبون أن تشهد العيادات والمستشفيات الحكومية اكتظاظاً كبيراً في الأشهر المقبلة بسبب هجرة مرضى القطاع الخاص غير المقتدرين إلى القطاع الحكومي.
ارتفاع بمعدل 20 في المئة
يؤكد رئيس لجنة الأجور الطبية في نقابة الأطباء الدكتور بلال العزام أن معدل الارتفاع في لائحة الأجور الطبية يبلغ نحو 20 في المئة، وأن آخر لائحة للأجور الطبية كانت قبل 15 عاماً.
لكن أطباء آخرين يتوقعون أن تنعكس الأسعار الجديدة على أرباب العمل وشركات التأمين التي سترفع بدورها الأسعار على المواطنين.
ويطالب عضو مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين عدنان برية باعتماد لائحة أجور تأخذ في اعتبارها مجمل المشهد التأميني في الأردن، وتحديداً الشق المتعلق بقدرة صناديق التأمين في الشركات والمؤسسات الخاصة على تحمل الارتفاع المتوقع للفاتورة التأمينية.
يتوقع برية بدوره ارتفاع الكلفة النهائية بنسبة تراوح بين 35 و40 في المئة، على المؤمن عليهم في القطاع الخاص، كما يتوقع أن تتجه جهات أخرى كالصيادلة ومزودي التجهيزات الطبية والمختبرات إلى اعتماد خطوات مشابهة.
ماذا عن شركات التأمين؟
يراهن مراقبون على الالتزام بلائحة الأجور الجديدة من شركات التأمين، التي قالت في بيان إن ثمة زيادات هائلة في لائحة أجور الأطباء بشكل يرهق المواطن والحكومة.
يقول رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات إن نقابة الأطباء أعلنت لائحة الأجور الطبية الجديدة بشكل منفرد من دون التشاور مع جميع أطراف دافعي الفاتورة الطبية، ومن دون بيان الأثر المالي المترتب على جميع القطاعات المرتبطة أو الأثر المالي في المواطن.
يشير سميرات أيضاً إلى أن لائحة الأجور الجديدة تضمنت ارتفاعاً كبيراً في الكلف والأجور المترتبة على متلقي الخدمات الطبية، سواء على المواطنين وشركات إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية وصناديق التأمين الصحي وأية جهة تقوم بأعمال التأمين الصحي وإدارته ذاتياً أو من خلال جهات أخرى أو شركات التأمين الصحي.
يقدر سميرات أن بعض هذه الارتفاعات وصلت إلى ما يزيد على 300 في المئة، متوقعاً حدوث ارتفاع كبير في أسعار التأمين الطبي سواء الجماعي أم الفردي، كون أجور الأطباء والإجراءات الطبية تشكل ما نسبته 40 في المئة من كلفة الفاتورة الطبية.
