إعفاء ضباط بالشرطة بعد هروب تجار مخدرات من مركز احتجاز في بغداد

في عملية جريئة، سلطت الضوء على الفوضى الأمنية في العراق، بعد القضاء على الجزء الأخطر من تهديدات تنظيم داعش، نفذ أفراد عصابة أوقفوا بتهمة الاتجار بالمخدرات، عملية هروب متقنة، من مركز للشرطة في وضح النهار، وسط بغداد.

تفتيش مفاجئ

فوجئ سكان مناطق واسعة في جانب الرصافة من العاصمة العراقية، بإجراءات تفتيشية غير معهودة، عصر السبت الثالث من أغسطس (آب)، إذ باشرت نقاط تفتيش نصبت بشكل مفاجئ، التدقيق في الوثائق الشخصية لركاب السيارات في التقاطعات الرئيسة، ما تسبب في شلل مؤقت لحركة المرور، في بعض الحالات.

تواطؤ

ولاحقاً، تبين أن عصابة من 13 فرداً، دينوا جميعاً خلال التحقيقات الأولية بتهمة تجارة المخدرات، بالهرب من مركز احتجاز مؤقت، بصحبة شخصين أشيع أن أحدهما يدير صالة للقمار في بغداد، وتقول مصادر أمنية عراقية لـ "اندبندنت عربية" إن "الموقوفين، نفذوا عملية الهرب، بالتعاون مع عناصر في الشرطة"، ما يفسر سلسلة قرارات بالإعفاء والتعيين اتخذها وزير الداخلية شملت ضباطاً كباراً، رداً على العملية.

عملية "نظيفة"

المثير في العملية، أنها نفذت من دون تكسير أقفال الزنازين، أو الاشتباك مع حرس مركز الاحتجاز، ما يؤكد وجود تواطؤ، وفقاً للمصادر نفسها، واستغل الموقوفون فترة توزيع الطعام للتحرك، بينما كشفت التحقيقات الأولية، أن كاميرا المراقبة التي كانت موجهة نحو الزنزانة الرئيسة، كانت معطلة، لحظة تنفيذ عملية الهرب.

نشر صور الهاربين

وسارعت وزارة الداخلية إلى توزيع صور الهاربين، وأعلنت القبض على أربعة منهم، حتى ظهر الأحد، ولاحقاً أعلنت الوزارة أن أحد الهاربين توجه إلى منزله، ليجد ذويه في انتظاره، إذ قاموا بتسليمه إلى الشرطة. لكن المصادر تؤكد أن ثلاثة من أخطر تجار المخدرات، ربما توجهوا إلى إقليم كردستان العراق، المحاذي لتركيا وإيران، ويتصل بشكل غير مباشر بالأراضي السورية.

إعفاء وتعيين

ولاحقاً، أمر وزير الداخلية ياسين الياسري بإعفاء قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم الشرطة، الذي شهد عملية الهرب، وحجزهم في مقر الوزارة، وعين آخرين بشكل مؤقت لمتابعة التحقيقات. وتشير تعليقات أجهزة التحقيق إلى أن مثل هذه العملية تحتاج إلى تخطيط قد يستغرق بعض الوقت، فضلاً عن التنسيق مع المتواطئين، ما يؤكد أن العملية يعد لها منذ مدة.

وكشفت المصادر أيضاً أن عملية هروب مماثلة من مركز الشرطة نفسه، جرى إحباطها قبل أسابيع، إذ خطط موقوفون للاستيلاء على المكان وقتل مديره، واحتجاز رهائن، مضيفة أن مجموعة استخبارية اخترقت الموقوفين، وكشفت تفاصيل خطتهم.

أخطر من "داعش"

ويقول القيادي في تيار الحكمة المعارض عباس العيساوي إن عملية "هروب سجناء المخدرات من أحد سجون بغداد تعني تحول تجارها إلى عصابات كبيرة ومنظمة قادرة على التخطيط والتنفيذ بالتنسيق مع (أطراف) خارج السجن"، مشيراً إلى أن هذه العملية تؤكد أن تجارة المخدرات في العراق تحولت "من أعمال فرديه بغية الكسب غير المشروع، إلى عصابات منظمة قادرة على تنفيذ عمليات هروب من داخل العاصمة بكل تشددها الأمني".

وأضاف أن "الأمر يحتاج إلى جهود لا تقل عن جهود العراق ضد داعش، فحماية المجتمع من مرض فتاك وقاتل لا تختلف عن حماية أرواح المواطنين من إرهاب داعش، ولا يمكن حصر المهمة بوزارة الداخلية فقط".

ما علاقة الحشد الشعبي؟

وشاركت قوات الحشد الشعبي العراقية في عملية البحث عن الهاربين، بعدما كشفت أوراق التحقيق أن أحدهم يعمل ضمن صفوفها. وقالت مصادر في الحشد إن انتحال صفة عناصر قوات الأمن، هو أمر شائع في صفوف عصابات الجريمة المنظمة في العراق، لا سيما مع سهولة تزوير أي وثائق رسمية يحتاجها هذا الأمر. وتضيف أن "الحشد الشعبي، شارك أيضاً في اعتقال شخصيات على صلة بأنشطة صالات قمار في بغداد، غير مرخصة"، مشيرة إلى أن "هذه الشخصيات، التي تملك علاقات مع أطراف سياسية، ربما استخدمت تجار المخدرات في مركز الشرطة المذكور، للتغطية على هروبها".

المخدرات... مصدر للتمويل

وتوصف تجارة المخدرات، بأنها أحد أهم مصادر تمويل أنشطة عراقية مسلحة خارج القانون، وعادة ما توجه أصابع الاتهام بالتورط فيها، إلى ميليشيات موالية لإيران. ويهمس ضباط في سلك الشرطة، بأن "بعض الأطراف التي تدير تجارة المخدرات، لديها تمثيل سياسي"، ما يفسر نفوذها الواسع، وقدرتها على توفير الحصانة لتجار هذه البضاعة، وتسهيل عملية هربهم في حال ألقي القبض عليهم.

المقارنة مع "أبي غريب"

وقارن صحافيون عراقيون بين عملية هروب تجار المخدرات من مركز الاحتجاز في الرصافة، بعملية هروب أبرز قادة "داعش" من سجن "أبي غريب" غرب بغداد عام 2013، إذ ساعدت تلك العملية التنظيم على استعادة أبرز قادته، الذين قادوا في غضون أقل من عام عملية اجتياح واسعة لأراضي ثلاث محافظات عراقية.