حكم يسقط دعوى تشهير رفعها مليونير متبرع لحزب "المحافظين" البريطاني

أعلن ناشطون بريطانيون في مجال الدفاع عن حرية الصحافة، عن تحقيق "انتصار تاريخي" الأربعاء الماضي، وذلك بعد أن رد قاض في "المحكمة العليا" دعوى بالتشهير، رفعها أحد المانحين لحزب "المحافظين" - وهو من أصحاب الملايين - ضد نائبة سابقة في الحزب.

الحكم الذي أصدره القاضي ماثيو نيكلين جاء بعد معركة قانونية طويلة، بين قطب قطاع الاتصالات في المملكة المتحدة والناشط الخيري محمد أميرسي، وشارلوت ليزلي النائبة السابقة عن دائرة بريستول.

وكان السيد أميرسي - الذي تبرع مع شريكه الروسي بـ750 ألف جنيه استرليني (938 ألف دولار أميركي) لحزب "المحافظين"، ودعم حملة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون للوصول إلى قيادة الحزب، وتناول العشاء مع الملك تشارلز - قد ادعى أنه تعرض للتشهير من جانب ليزلي في أحد الملفات السرية.

الخلاف وقع بينهما في عام 2020، بعد أن زعمت شارلوت ليزلي بأن محمد أميرسي حاول استخدام ثروته للسيطرة على مجموعة من "المحافظين" كانت تديرها، وكانت تسعى إلى تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة ودول الشرق الأوسط.

وبعثت بملف يرسم علامات استفهام حول علاقات تجارية سابقة للمليونير بين روسيا وبعض الوجوه البارزة في حزب "المحافظين"، وشخصيات في أجهزة الاستخبارات.

ليزلي وصفت المعلومات التي يتضمنها الملف بأنها كانت دقيقة، مؤكدة أنها تصرفت بدافع المصلحة العامة.

القاضي نيكلين - وهو أحد أبرز القضاة المتخصصين في القضايا المتعلقة بالإعلام في المملكة المتحدة - علل قراره بأن السيد أميرسي "فشل في إثبات وقوع ضرر جسيم" ألحقته به السيدة ليزلي. وحكم بأن قضية التشهير لا يمكن المضي فيها أكثر من ذلك.

وفي تعليق على الحكم الصادر، أعرب أميرسي الذي يبلغ من العمر 62 سنة، عن شعوره بـ"خيبة أمل مريرة" لأن القاضي أصدر حكماً ضده.

واعتبر أنه "حرم من العدالة". وقال إن "السيد نيكلين قد أمن حصانة فعالة تمنح الحماية لأفراد يروجون لأكاذيب جسيمة ضد مجموعات صغيرة لكن مؤثرة"، واصفاً حكمه بأنه "غير عادل وغير منصف"، وأعلن عن نيته درس إمكان استئناف الحكم.

أما السيدة ليزلي فعلقت بالقول إن "هذا الحكم يعبر عن نفسه. أشعر بالسعادة لتبرئتي بعد مواجهة استمرت عامين من الإجراءات القانونية ضدي. إنه يوم جيد على صعيد حرية التعبير".

قرار القاضي نيكلين أوضح السبب في إسقاط دعوى التشهير قائلاً إن السيد أميرسي "يجب ألا يمنح فرصة أخرى لمعرفة ما إذا كان في إمكانه رفع قضية بتهمة إلحاق ضرر جسيم بسمعته... لأنه لا يوجد احتمال واقعي بأن يتمكن من القيام بذلك". ووصف القاضي تأكيد السيد أميرسي اكتشاف أدلة جديدة لدعم ادعائه بأنه "وهمي". وأكد، إضافة إلى ذلك، الحاجة إلى النظر في الكلفة العامة المرتبطة بمتابعة النظر في الدعوى.

وأكد القاضي نيكلن أن واجبه "ضمان استخدام موارد القضاء والمحاكم بطريقة مناسبة ومتوازنة وفقاً لمتطلبات العدالة". وانتقد السيد أميرسي بشدة، معتبراً أن عناصر قضيته هي "غير واقعية، وتخلو من الأسس الحقيقية".

ورأى أنه ينبغي "عدم استخدام تصريحات الشهود لأغراض تصفية حسابات شخصية أو تحقيق أجندات معينة". وأضاف أن "الأمر الأسوأ" هو أن "السيد أميرسي يبدو أنه يستغل الامتياز القانوني بهدف الانتقام". وأشار إلى أن "السيدة ليزلي قدمت في المقابل نقضها في القضية بطريقة أكثر وضوحاً".

مع ذلك، أصر السيد أميرسي طيلة الفترة السابقة، على اعتبار أن الملف الذي قدمته السيدة ليزلي قد ألحق ضرراً بسمعته، وقد أمضى نحو عامين وهو يحاول مقاضاتها في ثلاث دعاوى قانونية منفصلة يعتقد أنها كلفته مبالغ ضخمة.

ديفيد ديفيس الوزير "المحافظ" السابق الذي كان عضواً في الهيئة الوزارية المقررة Cabinet رأى أن الحكم في القضية يمثل "انتصاراً تاريخياً لحرية الصحافة، والحق في التعليق العادل".

وأضاف "إنه ليوم عظيم بالنسبة إلى الصحافيين والأفراد الآخرين الذين يواجهون تهديدات قانونية من أثرياء يستخدمون القانون لقمع السعي إلى الحقيقة، وتقييد الحق في التعليق المشروع من أجل المصلحة العامة".

يشار إلى أن السيد أميرسي رفع دعواه القضائية على الصحافية السابقة شارلوت ليزلي التي تبلغ من العمر 44 سنة، وعلى "مجلس "المحافظين" للشرق الأوسط" Conservative Middle East Council (CMEC) الذي تديره، بعد أن اتهمته بمحاولة الاستيلاء على مجموعتها. وجاء هذا الإجراء القانوني بعد أن اتهمته بمحاولة السيطرة على مجموعتها، من خلال عرض مبلغ قدره 500 ألف جنيه استرليني (625 ألف دولار) على شكل تمويل سنوي.

وقالت ليزلي إنه عندما رفضت عرض أميرسي، حاول إنشاء منظمة منافسة سماها ""محافظون" أصدقاء للشرق الأوسط وأفريقيا" (كومينا) Conservative Friends of the Middle East and Africa (COMENA)، على حد زعمها.

ورداً على ذلك، رفع السيد أميرسي دعوى قانونية ضدها، من خلال شركة المحاماة "كارتر - راك" Carter-Ruck - متهماً إياها بانتهاك مبدأ حماية البيانات، والتشهير به، إذ اتهمها بالإدلاء بتصريحات كاذبة وتشهيرية، مطالباً إياها بتقديم اعتذار كامل.

وتسبب خلافه معها أيضاً في حدوث تصدع في العلاقة بينه وبين قادة حزب "المحافظين"، فقد أصر أميرسي على المطالبة باسترداد التبرعات التي كان قد قدمها، بعد أن قال إنه جرى استبعاده من فعاليات حصرية بحزب "المحافظين". وادعى أيضاً أنه لم يمنح جوائز مستحقة له، لقاء فوزه بمزادات علنية خلال مناسبات حزبية، وشملت فرصة لتناول الفطور مع بوريس جونسون. وقال إن مسؤولي الحزب تلقوا تعليمات بعدم دعوته إلى "الحفل الشتوي السنوي لحزب "المحافظين" Conservative Winter Ball (حدث اجتماعي لجمع التبرعات).

وأثار السيد أميرسي جدلاً من خلال الدفاع عن استخدامه ثروته الشخصية لكسب نفوذ في الأوساط السياسية والملكية، واصفاً إياها بـ"الرأسمالية الوصولية" Access Capitalism (الاستفادة من الموارد المالية لإقامة علاقات، والوصول إلى صناع القرار).

وعبر عن "خيبة أمل شديدة" لأن السيد نيكلين رفض الإذن له بمواصلة دعوى التشهير التي رفعها ضد مجموعة "مجلس "المحافظين" للشرق الأوسط المحدودة" CMEC UK & MENA Limited  التي تديرها شارلوت ليزلي، على أساس عدم تمكنه من إثبات تعرضه لضرر جسيم لحق بسمعته.

واعتبر أنه "إذا كانت التفسيرات القانونية التي قدمها القاضي صحيحة، فإنها توفر حصانة من شأنها أن تحمي أولئك الذين ينشرون أكاذيب جسيمة عن مجموعات صغيرة لكن مؤثرة، مثلما حدث في هذه القضية. وأضاف "لا يمكن اعتبار ذلك أمراً صحيحاً أو منصفاً. أشعر بأنني حرمت من العدالة".

وتابع يقول "كان هدفي من رفع الدعوى القانونية هو معرفة ما قالته بالضبط السيدة ليزلي عني، ولمن قالت ذلك، إضافة إلى تبرئة ساحتي، فقد اعترف القاضي بأن أدلتي كانت واضحة، من خلال قوله إن هدفي كان الحصول على تبرئة. لقد حرمت من تحقيق تلك الفرصة نتيجة الحكم الذي صدر. وسألجأ إلى أخذ مشورة قانونية في شأن احتمالات استئناف الحكم".

القاضي نيكلين أوضح من جانبه أن السيد أميرسي لم يقدم "أي دليل مباشر على حدوث ضرر جسيم"، موضحاً أن هذا كان "نهجاً مفاجئاً ومحفوفاً بالأخطار. فالانتظار لمعرفة ما إذا كان هناك شيء ما سيحدث، ليس الطريقة التي يتم من خلالها القيام بدعوى ضد التشهير. إن السماح لهذه القضية بأن تستمر سيكون "إهداراً هائلاً لموارد المحكمة".

ونتيجة للطريقة التي أدار بها السيد أميرسي قضيته، فقد "تم استنفاد" أي مطالبة قد تكون لديه في شأن تخصيص مزيد من موارد المحكمة لمتابعة هذا الإجراء القانوني.

وختم قاضي "المحكمة العليا" بالقول إن "إعطاء (السيد أميرسي) فرصة أخرى لمعاودة تقديم نقضه في القضية، لن يخدم أي غرض، ولن يخدم القيام بذلك أيضاً هدفه الرئيس. ونتيجة لذلك، تم إسقاط الادعاء".