المحافظون غاضبون من التعديلات الضريبية لحكومة سوناك

حذر خبراء من أن ريشي سوناك الذي يواجه رد فعل عنيف بسبب زيادات ضريبية "خفيّة" ستخضع واحداً من كل خمسة دافعي ضرائب لمعدل ضريبة يصل إلى 40 في المئة خلال سنوات.

ويأتي ذلك إثر قرار رئيس الوزراء بتجميد عتبات ضريبة الدخل، مما يعني أن واحداً من كل أربعة مدرسين وأكثر من واحد من كل ثمانية ممرضين سيخضع إلى معدل ضريبة الدخل الأعلى بحلول عام 2027، وفق تحليل أجراه معهد دراسات المالية العامة البارز Institute for Fiscal Studies (IFS).

وأفاد المعهد بأن عدد الأشخاص الذين يدفعون ضريبة الدخل بمعدل 40 في المئة أو أكثر سيصل بحلول عام 2027 إلى 7.8 مليون شخص، وهذا يقترب من أربعة أضعاف نسبة البالغين الذين خضعوا إلى معدلات أعلى أوائل التسعينيات، عندما لم يدفع أي ممرض وفقط واحد من كل 16 مدرساً دفعوا ضريبة أعلى.

وقال باحثون في المؤسسة البحثية إن هذا يمثل "تحولاً زلزالياً وسيكون أكبر إجراء على صعيد زيادة الضرائب منذ أن ضاعف [وزير المالية السابق] جيفري هاو ضريبة القيمة المضافة عام 1979".

ويواجه العاملون المعدل الأعلى البالغ 40 في المئة في ضريبة الدخل على المكاسب التي تتراوح بين 50271 جنيهاً إسترلينياً (63 ألف دولار) و125140 جنيهاً سنوياً (156 ألف دولار).

وفي مارس (آذار) 2021 أعلن وزير المالية آنذاك السيد سوناك أن العتبة التي يفرض عندها على دافعي الضرائب المعدل الأعلى ستجمد حتى عام 2026، فيما مدد وزير المالية الحالي جيريمي هانت المهلة منذ ذلك الحين لعامين آخرين.

وقال الاقتصادي في معهد دراسات المالية العامة إسحاق ديليستري إنه "بالنسبة إلى ضريبة الدخل فقد كانت قصة الأعوام الـ 30 الماضية قصة انتقال الضريبة ذات المعدل الأعلى من كونها شيئاً مخصصاً فقط للأغنياء جداً إلى شيء يمكن أن تتوقع نسبة أكبر بكثير من البالغين مواجهته".

وقال زعيم حزب المحافظين السابق السير إيان دنكن سميث لـ "اندبندنت" إن الحكومة "لا يمكن أن تستمر على هذا النحو"، مضيفاً أن "ارتفاع الضرائب في النهاية يعني أن الاقتصاد سيسوء بسبب انخفاض تدفق الأموال".

وقال السير إيان إن "الناس أنفسهم سيفقدون أيضاً الحافز للمضي قدماً في تحقيق النجاح والقيام بعمل أفضل، لأنهم سيجدون أنهم سيدفعون مزيداً من الضرائب حتى قبل أن ينطلقوا بالعمل الفعلي"، وموضحاً أنه "في شكل عام تضر هذه المحاولة المستمرة لتجميد العتبة بالابتكار والمشاريع في المملكة المتحدة على مدى عدد من الأعوام، ويجب إيقافها وقلبها".

وأضاف النائب البارز على المقاعد الخلفية [لا يشغل منصباً حكومياً] أن الضرائب المرتفعة أصبحت مشكلة ضخمة في نظر النواب المحافظين، لافتاً إلى "أنها أحد الأشياء التي توجه إلينا بها خلال الانتخابات المحلية".

وأبلغ وزير الدولة السابق لشؤون وزارة المالية جون ريدوود "اندبندنت" أن عتبات الضرائب المجمدة "تضرب الناس بشدة"، متابعاً "يخضع الناس إلى ضرائب مفرطة ونحن بحاجة إلى تنمية الاقتصاد أكثر لزيادة الدخل لكل فرد، إن الضغط على قوة إنفاق الناس كبير جداً والعتبات المجمدة تضرب الناس بشدة".

ولفت معهد دراسات المالية العامة إلى أن معدلات ضريبة الدخل المرتفعة انتقلت خلال العقود الأربعة الماضية من كونها مخصصة لـ "ذوي الدخل الأعلى" إلى التأثير في جزء "أكبر بكثير" من المجتمع.

ولكي يطاول معدل ضريبة الدخل البالغ 40 في المئة النسبة نفسها من الناس كما كانت الحال عام 1991، فيجب أن تكون العتبة حوالى 100 ألف جنيه، أي ضعف مستواها الحالي تقريباً.

وأشار معهد الشؤون الاقتصادية إلى أن العاملين الذين يدفعون المعدل الأعلى لضريبة الدخل "يكادون يصبحون الحال السائدة".

وقال المدير العام مارك ليتلوود لـ "اندبندنت" إنه "كان من المتوقع في البداية أن يجمع المعدل الأعلى للضرائب تدفقاً معززاً من الإيرادات من أصحاب المداخيل المرتفعة، أما تمكّن المرء في مرحلة ما من الحصول على راتب يفوق 50 ألف جنيه فلا يمكن بالتأكيد القول إنه يندرج ضمن هذه الفئة".

وقال السيد ديليستري إن تجميد العتبات يترك نظام ضريبة الدخل "رهينة لتقلبات معدل التضخم".

وأضاف، "سواء كان ينبغي توسيع نطاق هذه المعدلات المرتفعة أم لا، فهذا خيار سياسي بقدر ما هو خيار اقتصادي، لكن تحقيق ذلك مع تجميد للعتبات يترك نظام ضريبة الدخل رهينة لتقلبات معدل التضخم، فكلما ارتفع معدل التضخم زاد أثر التجميد".

وقال متحدث باسم وزارة المالية إنه "بعد اقتراض مئات المليارات لدعم الاقتصاد خلال الجائحة وصدمة الطاقة التي أحدثها بوتين، كان علينا اتخاذ بعض القرارات الصعبة لإصلاح المالية العامة وخفض الديون، ومن المهم أن نتمسك بهذه الخطة لخفض معدل التضخم إلى النصف هذا العام وزيادة نمو اقتصادنا مرة أخرى".

وأكمل المتحدث، "لدعم الأسر العاملة ضاعفنا البدل الشخصي المعفى من الضرائب، إذ استثنينا 3 ملايين من أصحاب الدخل الأدنى من دفع ضريبة الدخل تماماً".