ملخص
تأتي هذه المخاوف في الوقت الذي تزيد فيه حدة التوقعات الخاصة بالركود في ظل الأزمة المصرفية التي شهدها أكبر اقتصاد في العالم منذ منتصف مارس (آذار) الماضي
في الوقت الذي ترتفع فيه حدة أخطار الدخول في ركود في ظل تضخم مرتفع وأزمة ديون قياسية، قال الرئيس التنفيذي لبنك "أوف أميركا"، بريان موينيهان، إنه مرتاح لتوصل المشرعين إلى قرار في شأن سقف الديون، على رغم ذلك ليس من الجيد للولايات المتحدة أن تمضي قدماً في هذا الأمر. وأوضح، أن القرار وفر زخماً موقتاً في الأسواق، ويسمح لنا بمواجهة المشكلات الاقتصادية الحقيقية وقضايا مستوى الدين الحقيقية التي تنتظرنا.
وأشار موينيهان إلى أن التخلص من سقف الديون بالكامل مسألة سياسية، وأضاف "نحتاج إلى إجراء مناقشة جادة حول مقدار الديون التي يمكن أن تكون لدينا في هذا البلد، والمبلغ الذي يمكننا تحمله وكيف ينفق"، مشدداً على تأثير الصحة المالية للولايات المتحدة على بقية العالم.
وأوضح أن التحدي الأكبر الذي يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي يتمثل في قوة المستهلك الأميركي. وتابع "كانوا يكسبون مزيداً من المال وكانوا ينفقونه، ما تراه هو أن هذا الاتجاه ينخفض"، لكنه قال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي "انتصر في تلك المعركة".
وفي ما يتعلق بالتنبؤات بحدوث ركود معتدل، قال موينيهان، إن سياسات تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي كان لها آثارها، إذ تباطأ الإنفاق الاستهلاكي لعملاء "بنك أوف أميركا" منذ بداية العام وحتى تاريخه. وأضاف "هذا المستوى أكثر اتساقاً مع نمو الاقتصاد بنسبة اثنين في المئة واقتصاد تضخم بنسبة اثنين في المئة، وليس مستوى تضخم بنسبة أربعة في المئة".
هل ما زال التضخم تحت السيطرة؟
على رغم إرسال تقرير الوظائف القوي الصادر أخيراً، بعض الرسائل المربكة والغامضة، فإن الواقع هو أن نشاط المستهلك يتماشى مع أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يرى موينيهان، أن عوامل أخرى، مثل انهيار البنوك وتمويل الخزانة والبيئة المحيطة، أدت إلى تباطؤ الاقتصاد. وأضاف "السؤال هو: هل التضخم تحت السيطرة؟".
على رغم تشديد الائتمان، قال موينيهان إن بنك "أوف أميركا" لا يغير في الواقع معايير الإقراض التي تعطي الكثير من أنواع الدورات المختلفة، ولكن جودة الائتمان الاستهلاكي في صناعتنا قوية للغاية، كما يقول.
وأوضح، أن مصرفه يبطئ التوظيف، إذ في مايو (أيار) الماضي وظف "بنك أوف أميركا" ثلاثة آلاف شخص، وفي هذا العام وظف 700 شخص فقط. وأشار إلى أن البنك لا يقوم بتسريح الموظفين، لكنه يحتاج اليوم إلى خفض عدد الموظفين.
تأتي هذه المخاوف في الوقت الذي تزيد فيه حدة التوقعات الخاصة بالركود في ظل الأزمة المصرفية التي شهدها أكبر اقتصاد في العالم منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.
في تصريحات حديثة، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن الولايات المتحدة لم تشهد حتى الآن تباطؤاً كبيراً في الإقراض، موضحة أن هناك بعض التباطؤ ولكن ليس على نطاق واسع إلى الحد الذي يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير مسار دورة رفع الفائدة.
البطالة الأميركية
وأضافت، "لا يمكنني تأكيد أننا في بيئة غير مؤكدة بشكل استثنائي، إلا أنه يجب الانتباه إلى الاتجاهات، وتعديل السياسات إذا تغيرت الاتجاهات".
تتوقع غورغيفا ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة أعلى أربعة في المئة ليصل إلى 4.5 في المئة، مع رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما عن مشروع سقف الدين الذي وقعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، قالت مديرة صندوق النقد الدولي "ما تم الاتفاق عليه بشكل عام يعتبر نتيجة جيدة"، لكنها أشارت إلى أن "المشكلة تكمن في تكرار الجدل حول سقف الدين لأن ذلك ليس مفيداً للغاية".
في إطار محاولات احتواء الأزمة المصرفية، تستعد الجهات المنظمة في الولايات المتحدة لإجبار كبرى البنوك على دعم وضعها المالي، من أجل تعزيز مرونة النظام المصرفي بعد سلسلة من حالات انهيار مقرضين إقليميين هذا العام. وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن تلك التغييرات قد ترفع إجمالي متطلبات رأس المال – وهو المبلغ الواجب على البنوك الاحتفاظ به لامتصاص الخسائر المحتملة - بنحو 20 في المئة للبنوك الكبرى في المتوسط.
وأوضحت المصادر أنه قد يتم تقديم تلك المقترحات في وقت مبكر من الشهر الحالي، وأن تلك المتطلبات قد تعتمد على أنشطة البنوك.
ومن المتوقع أن تكون خطة زيادة رأس المال هي الأولى من بين عدة خطوات تهدف لتعزيز القواعد في "وول ستريت"، في تحول عن النهج التنظيمي الذي اتبع خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
خفض محتمل للتصنيف الائتماني
في إطار التوقعات السلبية، كانت وكالة "فيتش" أعلنت إبقاء التصنيف الائتماني الولايات المتحدة في حالة ترقب لخفض محتمل حتى بعد أن أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون في اللحظة الأخيرة لتجنب تعثر كارثي. وفي أول بيان لها منذ أن أقر مجلس الشيوخ قانون سقف الديون، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إنها تبقي الولايات المتحدة تحت المراقبة السلبية للتصنيف وتخطط لاتخاذ قرار في شأن تخفيض محتمل بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
على رغم أن قرار مكافحة سقف الديون "إيجابي"، لكن وكالة "فيتش" أعربت عن قلقها العميق في شأن سياسة حافة الهاوية المتكررة وتفاقم الاستقطاب في واشنطن.
وأضافت، "نعتقد أن المواجهات السياسية المتكررة حول حدود الديون وعمليات التعليق في اللحظة الأخيرة قبل الموعد المحدد (عندما يتم استنفاد الوضع النقدي للخزانة والتدابير الاستثنائية) تقلل الثقة في الحوكمة في ما يتعلق بالمسائل المالية والديون".
هذا المنطق مشابه للأساس المنطقي وراء تخفيض التصنيف الائتماني من قبل وكالة "ستاندرد أند بورز" في عام 2011، وهي خطوة غير مسبوقة حدثت بعد أن وافق الكونغرس على رفع سقف الديون.
وأوضحت "فيتش"، أنه كان هناك "تدهور مطرد في الحكم على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية". واستشهدت بـ"زيادة الاستقطاب السياسي والحزبية كما شهدته انتخابات 2020 المتنازع عليها، وأدى تكرار سياسة حافة الهاوية في شأن حد الدين والفشل في مواجهة التحديات المالية من الإنفاق الإلزامي المتزايد إلى زيادة العجز المالي وأعباء الديون".
وفي مذكرة بحثية حديثة، قال كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة "فيتش"، ريتشارد فرانسيس، إن "الحوكمة أضعف بشكل عام" في الولايات المتحدة مقارنة بالدول الأخرى المصنفة عند مستوى "إي إي إي"، لكن "فرانسيس"، قال إن ذلك توازنه نقاط قوة فريدة، بما في ذلك الدور العالمي للدولار الأميركي.
خفض التصنيف الائتماني
وذكر، أن خفض التصنيف الائتماني سيؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض الحكومية، مما يجبر واشنطن على إنفاق مزيد من الأموال على الفوائد وأقل على التعليم والرعاية الصحية والدفاع والأولويات الأخرى.
ووضعت "فيتش"، إحدى شركات التصنيف الرئيسة الثلاث، الولايات المتحدة تحت المراقبة لخفض محتمل الأسبوع الماضي قبل أن يتوصل الجمهوريون في مجلس النواب والرئيس جو بايدن إلى حل وسط لرفع سقف الديون.
ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الاتفاقية ستوفر وفورات مالية تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.
وقالت الوكالة، إنها تخطط لحل مشكلة المراقبة السلبية في الربع الثالث، وسوف تنظر في "الآثار الكاملة لأحدث حلقة من سياسة حافة الهاوية"، إضافة إلى النظرة المستقبلية للمسار المتوسط الأجل للميزانية والديون.
وأوضحت، أن قدرة واشنطن على التوصل إلى اتفاق في شأن سقف الديون "على رغم الحزبية السياسية الساخنة" مع خفض العجز المالي "بشكل متواضع" هي "اعتبارات إيجابية".
إلى جانب التطورات السياسية والمالية، قالت "فيتش"، إن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية عند مستوى "إي إي إي" مدعوم "بنقاط قوة استثنائية"، بما في ذلك حجم الاقتصاد الأميركي وبيئة الأعمال الديناميكية ووضع الدولار الأميركي كعملة احتياطية في العالم. وأضافت، "قد تتآكل بعض نقاط القوة هذه بمرور الوقت بسبب أوجه القصور في الحوكمة".
