دعم الاحتياطي الفيدرالي للسيولة المصرفية عزز فعالية الدولار في النظام المالي العالمي

كان الخبر الكبير في الحوكمة العالمية هو الإعلان أخيراً عن قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) وخمسة بنوك مركزية كبيرة أخرى بإعادة تنشيط ترتيبات مقايضة الدولار اليومية التي استخدموها خلال الأزمة المالية، ومرة أخرى في الأشهر الأولى من وباء "كوفيد 19" (مع تسعة بنوك مركزية في ذلك الوقت). ولمناقشة أهمية العملة الأميركية في النظام المالي والتجاري العالمي، ألقت صحيفة "فايننشال تايمز"، نظرة سريعة على التجارة بين الولايات المتحدة والصين في ظل الصراع بين واشنطن وبكين.
وذكرت الصحيفة إنه قبل عام، وبينما كانت الولايات المتحدة تفرض عقوبات على روسيا، كانت هناك نوبات أخرى من تلك التشنجات العرضية من التكهنات حول موت الدولار. وأضافت أن "الحديث عن بدء مجموعة من الصين والهند ودول في الشرق الأوسط بتداول النفط ببعض العملات الأخرى وإضعاف الاستخدام الدولي للدولار، كان سيكون هراء، وقد كان كذلك بالفعل، حيث وسعت الولايات المتحدة من تسليح الدولار في مواجهة روسيا، بما في ذلك التجميد غير المسبوق لأصول البنك المركزي، من دون خلق أي نوع من المنافسين الجديين". ورأت الصحيفة إلى أن "هيمنة العملة الأميركية لا تزال ساحقة".
وقالت "فايننشال تايمز" إن "الأمر لا يتعلق حقاً باحتياطيات النقد الأجنبي أو اقتراض الحكومات أو الفواتير التجارية، حيث تقل أهمية الاحتياطيات لأن العديد من الأسواق الناشئة تخلت عن أسعار الصرف المربوطة، كما تحركت الأسواق الناشئة نحو إصدار الديون السيادية بالعملة المحلية، إضافة إلى أن التجارة التي يتم إصدار فواتير بها بالدولار توفر على الشركات الأميركية الدفع مقابل عمليات التحوط من العملات، ولكنها ليست ميزة حاسمة". وتابعت أن "تأثير الشبكة لدور الدولار في إدارة التمويل العالمي - نظام المدفوعات الدولي وكعملة تمويل للبنوك غير الأميركية - هو الذي يضمن هيمنته، فالعملة الأميركية مُعوّمة من قبل بنك مركزي نشط ومختص ومستعد لتوفير السيولة بالدولار من خلال نظرائه الكبار عند الحاجة"، مشيرةً إلى أن "خطوط المقايضة أصبحت الآن سمة قياسية للأزمة حيث قام بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً بتمديدها في عام 2020 في ظل صدمة وباء كوفيد عندما جفّ تمويل البنوك".
"وهو أمر مريح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي"، كما رأت الصحيفة "لأنه يُقرض البنوك المركزية في البلدان الأخرى، فهو، وليس الولايات المتحدة، من يتحمل مخاطر تمديد الائتمان للقطاع الخاص. مع الإشارة إلى وجود نقاش طويل (يعود إلى الجدل حول معضلة تريفين في الستينيات) حول التكاليف التي يتكبدها إصدار العملة المهيمنة في العالم، في حين أن توفير السيولة هذا لا يمثل عبئاً أو خطراً كبيراً على الاقتصاد الأميركي أو دافعي الضرائب".

تمويل دولاري محفوف بالمخاطر

واعتبرت الصحيفة أن "كثيرين يشيرون اليوم إلى أن البنوك غير الأميركية التي تعتمد على التمويل بالدولار هي في جوهرها محفوفة بالمخاطر لأنها تخلق عدم توافق في السيولة والاستحقاق لتلك البنوك التي تقترض وتقرض بالدولار، مما يجعلها عُرضةً لتقلبات السوق. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من هذا الأمر منذ سنوات عدة، كما حذرت لجنة النظام المالي العالمي، وهي مجموعة من صانعي السياسة البارزين تحت رعاية بنك التسويات الدولية".
وتساءلت الصحيفة "ماذا سيفعل أي شخص حيال ذلك؟"، مضيفة "لقد كانت الاستنتاجات حول الحد من هذه المخاطر تتعلق بشكل أساسي بالتنظيم المالي الأفضل وإدارة مخاطر البنوك، فلا أحد يبذل جهداً جاداً لهندسة تحول كبير إلى نظام عملة متعدد الأقطاب"، مشيرةً إلى أن "ترتيب العملات اليوم ليس مثالياً"، منوهةً بـ "قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بما يكفي في أكثر من مناسبة لمنع انهيار النظام العالمي".

تراجع الصادرات الأميركية إلى الصين

وتابعت الصحيفة أنه "لسنوات، كنا في الطرف الواثق من أن العولمة، بمفهومها الواسع، تقوم بعمل جيد جداً للتغلب على أحدث الصدمات، ومن بينها كوفيد"، وتتساءل "هل كنا متفائلين جداً؟"، وتجيب بطريقة محددة، "ربما"، مشيرةً إلى أن "ارتفاع قيمة تجارة السلع بين الولايات المتحدة والصين كان الدليل على أن جهود واشنطن في الفصل الواعي لم تحقق الكثير، وإلى جانب ذلك، يشير تشاد باون، من معهد بيترسون في واشنطن إلى أن الرقم القياسي في التجارة الثنائية العام الماضي من حيث القيمة كان نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية والمخاوف بشأن الأمن الغذائي بسبب حرب أوكرانيا أكثر من أي شيء آخر". وزادت الصحيفة أنه "باستخدام مقياس نسبي أكثر جدوى، أصبحت الصادرات الأميركية إلى الصين الآن أقل بنسبة 23 في المئة مما لو كانت مواكبة للصادرات العالمية إلى الصين بشكل عام خلال الفترة بين عامي 2018 و2022. كما انهارت مبيعات الولايات المتحدة للسيارات وطائرات بوينغ وأشباه الموصلات". ووصفت "فايننشال تايمز" صفقة "المرحلة الأولى" التي أبرمها الرئيس السابق دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جينبينغ، والتي وعدت الصين بموجبها بشراء مزيد من السلع الأميركية، بكونها بلا جدوى بالأساس. واليوم، هذا لا يعني أن العولمة تنفجر من الداخل، حيث سيتحول جزء كبير من هذه التجارة ببساطة إلى بلدان أخرى بدلاً من ذلك، لكنها تؤكد أيضاً أن صدمة مثل "كوفيد" التي يمكن لمديري سلسلة التوريد أن يحاولوا العمل  في ظروفها ليست هي نفسها مثل حكومة حازمة وقوية تسد الفجوات بمجرد ظهورها".

الروابط التجارية

وفي سياق العولمة سلّط تقرير الصحيفة الضوء على العلاقات الاقتصادية الياباني- الكورية، حيث طوى البلدان أخيراً صفحة الخلافات حول تعويضات العمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية وجرى تحسين العلاقات الدبلوماسية، "مما يمهد الطريق لمزيد من التعاون في السياسة التجارية والتكنولوجية. كما رفعت طوكيو ضوابط التصدير على المواد الكيماوية الموردة لصناعة أشباه الموصلات في كوريا، وأسقطت سيول قضية منظمة التجارة العالمية التي رفعتها بشأن هذه المسألة".
في المقابل، كتبت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إن "مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تحتفل بعيد ميلادها العاشر، ستركز على مشاريع البنية التحتية ذات الصلة بالتجارة الأصغر والأقل خطورة والأكثر ربحية بدلاً من المشاريع الضخمة المثيرة للجدل والتي غالباً ما تكون باهظة الثمن. وقال مدير الاقتصاد العام في مركز "كاتو هيربرت" لدراسات السياسة التجارية، "سكوت لينسيكوم"، إن "هذه الرؤية تحدث عندما نروي قصة سيارة فولكس فاغن الكهربائية الصغيرة ذات الأسعار المعقولة والتي لن تكون متاحة للمستهلكين الأميركيين لأنها لم تُصنع هناك".