Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عجز الحكومة أمام التضخم يمد الغضب لشوارع المغرب

الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل دعت للتظاهرة وشارك فيها نقابيون بقبعات وشارات صفراء

تظاهرات في المغرب بالقبعات والشارات الصفراء (أ ف ب)

ملخص

رغم حظر الحكومة المغربية التظاهر فإن مئات النقابيين اليساريين شاركوا في احتجاجات بالدار البيضاء مرتدين قبعات وشارات صفراء لرفض غلاء المعيشة وتقاعس الحكومة عن تقديم حلول للتضخم

تظاهر مئات النقابيين اليساريين المغاربة اليوم الأحد في مدينة الدار البيضاء احتجاجاً على "غلاء المعيشة وتقاعس الحكومة"، على رغم حظر التظاهر، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.

وتجمع نقابيون من الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، قدموا من أنحاء البلاد إلى الوسط التاريخي للعاصمة الاقتصادية، مرددين شعارات من بينها "معيشة العمال في خطر"، فيما ارتدى غالبيتهم سترات وشارات وقبعات صفراء مثل لون شعار النقابة.

وقال عضو الاتحاد عبدالله الغبوري الذي جاء من أغادير جنوباً، "نحن هنا للتعبير عن استيائنا من ارتفاع الأسعار والاعتداءات على القدرة الشرائية"، فيما تساءل عدد منهم "كيف يمكن للأشخاص الأكثر فقراً أن يعيشوا" في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية؟

وكانت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل تعتزم تنظيم مسيرة وطنية في الدار البيضاء لكن السلطات المحلية حظرتها، بحسب ما قال القيادي النقابي طارق علوي الحسيني، مستدركاً "لكننا تمسكنا بالتظاهر"، وجرت التظاهرة من دون وقوع حوادث كبيرة ولم تتخللها سوى بعض المشادات مع الشرطة.

ويشهد المغرب ارتفاعاً حاداً في الأسعار، لا سيما المنتجات الغذائية، مما يؤثر في الأُسر الأشد فقراً، إذ سجل التضخم تباطؤاً طفيفاً خلال أبريل (نيسان) الماضي إلى 7.8 في المئة على أساس سنوي، و8.2 في المئة خلال الشهر السابق له بعد بلوغه 10.1 في المئة خلال فبراير (شباط) 2023 وفق الإحصاءات الرسمية، لكن أسعار المواد الغذائية تواصل الارتفاع بأكثر من 16.3 في المئة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويعزى التضخم جزئياً إلى النقص المزمن في هطول الأمطار الذي يؤثر في القطاع الزراعي الذي يعد من ركائز الاقتصاد المغربي، ويتسبب في ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات.

وقالت عضو المجلس التنفيذي للكونفيدرالية نادية سبات إن النقابة تدين "تقاعس الحكومة التي لم تطبق الاتفاق الاجتماعي المبرم العام الماضي".

وكانت الحكومة أبرمت في أبريل 2022 "اتفاقاً اجتماعياً" مع النقابات العمالية الرئيسة وأرباب العمل ينص على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.

وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى باتاس أخيراً إن حكومته "أوفت بجزء كبير من التزاماتها على رغم الوضع الاقتصادي الصعب".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي