أميركا تخفف العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي

رفعت إدارة الرئيس ​الأميركي دونالد ترمب الخميس بعض العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، مع سعيها إلى توسيع الإنتاج ‌هناك، بعد ‌أن أطاحت ‌القوات ⁠الأميركية ​بالرئيس ‌الفنزويلي نيكولاس مادورو في الثالث من يناير (كانون الثاني). 

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً ⁠يجيز المعاملات التي تشمل حكومة ‌فنزويلا وشركة النفط الحكومية "بتروليوس دي فنزويلا"، التي "تعد عادية وضرورية لتحميل النفط فنزويلي المنشأ أو تصديره أو ​إعادة تصديره أو بيعه أو إعادة ⁠بيعه أو توريده أو تخزينه أو تسويقه أو شرائه أو تسليمه أو نقله، بما في ذلك تكرير هذا النفط من كيان ‌أميركي معترف به". 

ووضعت شروط لتفادي نقل النفط إلى روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا، كما وقع ترمب أمراً تنفيذياً الخميس يهدد فيه بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تبيع النفط لكوبا، مما يزيد الضغط على الدولة الشيوعية. ونص المرسوم على أنه قد تفرض رسوم إضافية على واردات سلع الدول أجنبية، التي "تبيع أو تزود كوبا بالنفط بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

فتح قطاع النفط على الشركات الخاصة

أقرت الجمعية الوطنية الفنزويلية الخميس، تحت ضغط من الولايات المتحدة، إصلاحاً لقانون مصادر المحروقات من شأنه فتح القطاع أمام الشركات الخاصة وتقليل الضرائب، بما يسمح بتوقيع عقود أكثر فائدة للشركات.

واعتبرت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغز أن قانون النفط الجديد يمثل "قفزة تاريخية"، وأضافت بعد مكالمة هاتفية مع ترمب الذي ضغط على كراكاس لفتح حقولها النفطية أمام المستثمرين الأميركيين، "إننا نتخذ خطوات مهمة".

وقال خورخيه رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية، وهو شقيق الرئيسة الفنزويلية، "تم إقرار إصلاح قانون المحروقات الذي اعتمد بالإجماع في خطوة تاريخية لمستقبلنا ولبناتنا وأبنائنا". وتابع "أشيد بالعاملين في القطاع النفطي الذين سينفذون العناصر الأكثر أهمية من هذا الإصلاح، علينا أن نبني معاً، بغض النظر عن مفهومنا لازدهار جمهوريتنا".

وكان استغلال القطاع النفطي حكراً في السابق على الشركات الحكومية أو تلك المختلطة، التي تمتلك الدولة غالبية الحصص فيها، وحدت حكومة تشافيز في 2006 من مشاركة القطاع الخاص مع فرضها قيوداً إضافية عليه.

وتتيح النسخة الجديدة من القانون إبرام عقود تسمح للشركات الخاصة بتولي الاستغلال والتوزيع والتسويق من دون مشاركة الدولة، ومن شأنها أن تحفز أنشطة الاستغلال، وستحل محل الضرائب المختلفة مساهمة قصوى موحدة بنسبة 15 في المئة، فضلاً عن إتاوات بمقدار 30 في المئة من إجمالي العائدات.

فتح المجال الجوي

كما أعلن ترمب أن المجال الجوي لفنزويلا سيفتح مجدداً أمام الرحلات التجارية.

وفي مستهل اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض قال ترمب إنه تحدث للتو مع رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز "وأبلغتها أننا سنعيد فتح المجال الجوي التجاري بالكامل فوق فنزويلا"، مضيفاً "سيتسنى للمواطنين الأميركيين زيارة فنزويلا في القريب العاجل وسيكونون بأمان هناك"، مؤكداً أنه أوعز إلى وزير النقل شون دافي "وإلى كل المعنيين الآخرين، بمن فيهم الجيش، أنه إذا أمكن فبحلول نهاية اليوم أود أن يكون المجال الجوي فوق فنزويلا قد فتح".

وأبقت الولايات المتحدة المجال الجوي الفنزويلي مغلقاً منذ العملية العسكرية التي نفذتها في الثالث من يناير والجاري وأدت إلى اعتقال مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والفساد، وقال ترمب إن الشركات النفطية الكبيرة "تذهب إلى فنزويلا الآن وتستكشفها وتختار مواقعها"، فبعد الإطاحة بمادورو أبرمت رودريغيز اتفاقات نفطية مع ترمب الذي أعلن أن إدارته باتت تتحكم بالقطاع الذي يعد محرك الاقتصاد الفنزويلي.