Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"فيتش" تحذر من خفض وشيك لتصنيف أميركا رغم حل أزمة سقف الدين

أبقت أكبر اقتصاد في العالم تحت المراقبة السلبية وتخطط لخفض محتمل في سبتمبر المقبل

الوكالة تحذر من تراجع الثقة في ما يتعلق بالمسائل المالية والديون (رويترز)

ملخص

الطبيعة المتكررة لهذه المواجهات السياسية يمكن أن تمهد الطريق لخفض التصنيف وتحذيرات من زيادة في كلفة الاقتراض الحكومي

تبقي وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة في حالة ترقب لخفض تصنيف ائتماني محتمل حتى بعد أن أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون في اللحظة الأخيرة لتجنب تعثر كارثي.

في أول بيان لها منذ أن أقر مجلس الشيوخ قانون سقف الديون، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إنها تبقي الولايات المتحدة تحت المراقبة السلبية للتصنيف وتخطط لاتخاذ قرار في شأن تخفيض محتمل بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.

على رغم أن قرار مكافحة سقف الديون "إيجابي"، لكن وكالة "فيتش" أعربت عن قلقها العميق في شأن سياسة حافة الهاوية المتكررة وتفاقم الاستقطاب في واشنطن.

وأضافت، "نعتقد أن المواجهات السياسية المتكررة حول حدود الديون وعمليات التعليق في اللحظة الأخيرة قبل الموعد المحدد (عندما يتم استنفاد الوضع النقدي للخزانة والتدابير الاستثنائية) تقلل الثقة في الحوكمة في ما يتعلق بالمسائل المالية والديون".

هذا المنطق مشابه للأساس المنطقي وراء تخفيض التصنيف الائتماني من قبل وكالة "ستاندرد أند بورز" في عام 2011، وهي خطوة غير مسبوقة حدثت بعد أن وافق الكونغرس على رفع سقف الديون.

وأوضحت "فيتش"، أنه كان هناك "تدهور مطرد في الحكم على مدى السنوات الـ15 الماضية". واستشهدت بـ"زيادة الاستقطاب السياسي والحزبية" كما شهدته انتخابات 2020 المتنازع عليها، وأدى تكرار سياسة حافة الهاوية في شأن حد الدين والفشل في مواجهة التحديات المالية من الإنفاق الإلزامي المتزايد إلى زيادة العجز المالي وأعباء الديون".

مؤشرات الحوكمة ضعيفة

في مذكرة بحثية حديثة، قال كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة "فيتش" ريتشارد فرانسيس، إن الحوكمة أضعف بشكل عام في الولايات المتحدة مقارنة بالدول الأخرى المصنفة عند مستوى "إي أي إي"، لكن ذلك يوازنه نقاط قوة فريدة، بما في ذلك الدور العالمي للدولار الأميركي".

وذكر، أن خفض التصنيف الائتماني سيؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض الحكومية، مما يجبر واشنطن على إنفاق مزيد من الأموال على الفوائد وأقل على التعليم والرعاية الصحية والدفاع والأولويات الأخرى.

ووضعت "فيتش"، إحدى شركات التصنيف الرئيسة الثلاث، الولايات المتحدة تحت المراقبة لخفض محتمل، الأسبوع الماضي، قبل أن يتوصل الجمهوريون في مجلس النواب والرئيس جو بايدن إلى حل وسط لرفع سقف الديون.

ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الاتفاقية ستوفر وفورات مالية تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.

وقالت "فيتش"، إنها تخطط لحل مشكلة المراقبة السلبية في الربع الثالث. وستنظر في "الآثار الكاملة لأحدث حلقة من سياسة حافة الهاوية" إضافة إلى النظرة المستقبلية للمسار المتوسط الأجل للميزانية والديون.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوضحت، أن قدرة واشنطن على التوصل إلى اتفاق في شأن سقف الديون اعتبارات إيجابية، على رغم الحزبية السياسية الساخنة" مع خفض العجز المالي "بشكل متواضع".

إلى جانب التطورات السياسية والمالية، قالت "فيتش"، إن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية عند مستوى "إي أي إي" مدعوم "بنقاط قوة استثنائية"، بما في ذلك حجم الاقتصاد الأميركي وبيئة الأعمال الديناميكية ووضع الدولار الأميركي كعملة احتياطية في العالم. وأضافت، "قد تتآكل بعض نقاط القوة هذه بمرور الوقت بسبب أوجه القصور في الحوكمة".

توقعات باستمرار نمو أزمة الديون

في الوقت نفسه، أشار العضو المنتدب لمجموعة واشنطن للأبحاث في شركة "تي دي كوين" كريس كروجر، إلى أن الدوافع الثلاثة الكبرى للعجز الفيدرالي -الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرعاية الطبية- لم تتأثر بصفقة سقف الديون والإنفاق الدفاعي والوطني، ومن المقرر أن تستمر الديون في النمو.

وكتب كروجر في تقرير "ستستمر واشنطن في دفع العجز إلى العلبة... حتى تتراجع القوة".

دعوات للإصلاح

ودفعت معركة سقف الديون الأخيرة إلى مزيد من الدعوات إلى الإصلاح أو حتى إلغاء سقف الديون.

ورداً على سؤال حول إصلاحات سقف الديون، قال فرانسيس المدير التنفيذي لوكالة "فيتش"، إن الإصلاحات التي تجعل المواجهات المستقبلية أقل خطورة أو أقل احتمالاً لحدوثها ستكون بالتأكيد "إيجابية" من منظور التصنيف الائتماني. وهذه ليست المرة الأولى التي تدق فيها شركة التصنيف الائتماني ناقوس الخطر في شأن الحالة الفوضوية في أميركا.

فيما قال الرئيس العالمي للتصنيفات السيادية في "فيتش" جيمس ماكورماك، إنه حتى إذا تم تجنب التخلف عن السداد هذه المرة، فإن الطبيعة المتكررة لهذه المواجهات السياسية يمكن أن تمهد الطريق لخفض التصنيف.

وأوضح، أن "المشرعين يحصلون على النصيحة الصحيحة من الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية... أنت تلعب بالذخيرة الحية هنا، وهذا وضع خطر للغاية بخاصة أن هناك كثيراً من الأزمات التي أصبحت على المحك".

اقرأ المزيد