لماذا أجلت الحكومة الإسرائيلية البحث في "تقليص التبرعات"

على رغم رفض وزير خارجيتها إيلي كوهين ووزراء ائتلاف لما سموه تدخلاً أميركياً وأوروبياً في شؤونها الداخلية، قررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل البحث في اقتراح "قانون الجمعيات" الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كالنير (الليكود) ويعيق تقديم المنح الدولية التي تعطى للجمعيات الناشطة داخل إسرائيل، وتقدم الخدمات لفلسطينيي القدس والضفة وفلسطينيي 48 في مختلف القضايا.

وستفرض الحكومة الإسرائيلية بموجب القانون قيوداً على الجمعيات والمنظمات المعنية بالمساعدات المالية التي تتلقاها من جهات أجنبية، وتقليص التدخل الخارجي في الشأن الإسرائيلي.

وكان مقرراً أن تبحث اللجنة الوزارية للتشريع أمس الأحد بعد انعقاد جلسة الحكومة الأسبوعية مشروع القانون لعرضه للتصويت أمام الكنيست، إلا أن ممارسة الضغوط الأميركية والدولية دفعت ببنيامين نتنياهو إلى اتخاذ قرار تأجيل البحث، على أن تفحص الحكومة خلال الأسبوع المقبل من جديد مضمون اقتراح القانون.

منعاً لانفجار العلاقات

وتعرضت الحكومة الإسرائيلية لضغوط أميركية ودولية من خلال إيصال رسائل عبر السفراء لدى تل أبيب أو الاتصال المباشر مع وزير الخارجية إيلي كوهين، الذي اعتبر هذه الضغوط "تدخلاً خارجياً في الشؤون الإسرائيلية الداخلية".

وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اتصلا مباشرة مع كوهين، وطلبا منه أن تمتنع إسرائيل عن إقرار القانون. وبحسب مكتب كوهين فقد رد عليهما بالقول إن تل أبيب لن تقبل تدخلاً في شؤونها الداخلية أو تدخلاً أجنبياً في مسائل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

واستبقت هذه الاتصالات ضغوط من دول عدة أعربت خلالها عن معارضتها الشديدة لقانون الجمعيات، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والسويد وبلجيكيا وأيرلندا والاتحاد الأوروبي.

وفيما نقل عن مسؤول أميركي أن واشنطن أبلغت الحكومة الإسرائيلية أن تمرير مثل هذا القانون سيولد انفجاراً في وجه تل أبيب على المستوى الدولي، شدد المتحدث بلسان الخارجية الأميركية على ضرورة مواصلة السماح للمنظمات الأهلية بتأمين الأموال في أرجاء العالم من دون عراقيل.

وصرح مسؤول إسرائيلي أن المسؤولين في الحكومة شددوا في محادثات مغلقة مع الجانب الأميركي على أنه "مشروع قانون شخصي في مراحله الأولى"، وفي تعليقه على التقرير قال متحدث باسم السفارة الفرنسية في إسرائيل "نحن قلقون للغاية بشأن مشروع القانون".

تقويض شرعية الجمعيات

يسعى مشروع "قانون الجمعيات" إلى فرض ضرائب على التبرعات التي تتلقاها منظمات مدنية من الحكومات الأجنبية، وهو اقتراح يهدف إلى "الحد من تأثير الحكومات الأجنبية في الشأن الإسرائيلي، وتقليص التبرعات التي تتلقاها المنظمات، علماً أن غالبية هذه المنظمات من اليسار الإسرائيلي أو منظمات يهودية - عربية أو تابعة لفلسطينيي 48".

المحامي حسن جبارين مدير أحد مراكز حماية حقوق الأقلية الذي يقدم خدماته في المجال القانوني للفلسطينيين، قال إن "اقتراح القانون يندرج ضمن سلسلة قوانين يمينية متطرفة تمس بكل حق يمكن توفيره للفلسطينيين، وهذا القانون في حال أعادت الحكومة طرحه على الكنيست للتصويت، فسيمس بشكل مباشر وكبير بفلسطينيي القدس والضفة، إذ غالبية الجمعيات والمنظمات التي تحصل على دعم من الخارج بينها يهودية يسارية، تقدم الخدمات لفلسطينيي القدس والضفة في مختلف المجالات التي تضمن الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للفلسطينيين".

واستبعد جبارين أن تعيد الحكومة إلى طاولة أبحاثها "قانون الجمعيات"، لما يؤثر في علاقاتها مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وما سيلي ذلك من "تفاعلات وحملات محلية ودولية تسيء لمكانة إسرائيل، وهو أمر من المستبعد أن يقدم عليه نتنياهو في ظل تراجع وضعيته محلياً ودولياً".

وأوضح جبارين أن تشريع القانون يعني "محاولة سرقة الأموال من الدول المانحة".

من جهتها تقول نبيلة اسبنيولي مديرة مؤسسة حضانات في الناصرة إن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في تمرير مجمل القوانين التي تمس بالشرائح الضعيفة وفي مقدمتها الفلسطينيون، وأشارت اسبنيولي إلى أن 50 جمعية ومنظمة باشرت في جمع تواقيع على رسائل موجهة لأعضاء الكنيست لشرح مدى خطورة إقرار "قانون الجمعيات"، والمس بحقوق ومستقبل شرائح عدة  في المجتمع، خصوصاً الفلسطيني.

العلم الفلسطيني

بالتوازي مع "قانون الجمعيات" قدمت قوانين يمينية عدة متطرفة تمنع رفع العلم الفسطيني في أية تظاهرة أو مسيرة. وفي تظاهرات الاحتجاج التي تقام كل يوم سبت، قامت الشرطة بإنزال العلم الفلسطيني الذي رفعته المجموعة التي تتظاهر ضد "الاحتلال الإسرائيلي".

المستشارة القضائية للحكومة غالي ميارا قدمت اعتراضها لهذا القانون، كما عارضت جانباً آخر في مشروع متعلق أيضاً بالعلم الفلسطيني، بحثته اللجنة الوزارية أمس الأحد، وهو مشروع قانون قدمته النائبة ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت".

بموجب هذا القانون "ستتم تجميد دراسة كل طالب في المؤسسة الأكاديمية يرفع علم فلسطين أو يعرب عن تأييده للإرهاب".

وجاء في مشروع القانون ما يلي: "أصبحت المؤسسات الأكاديمية في السنة الأخيرة منصة تحريض مركزية، وأصبح يوم الاستقلال يوم رفع أعلام منظمة التحرير الفلسطيني في المؤسسات الأكاديمية". كما جاء في مشروع القانون "طلابنا ليسوا مضطرين لأن يتعلموا إلى جانب من يعربون عن تأييد صريح لعمليات الإرهاب أمام الصمت التام لإدارة المؤسسات".

الجامعات الإسرائيلية رفضت التعاون كما ورد في مشروع القانون، وكتب رئيس جامعة تل أبيب أرئيل فورات يقول: "تنفيذ هذا القانون يعني نشوء مكارثية حقيقية في الحرم الجامعي، فالطلاب سيلاحقون زملاء للاستفسار عن هذه الكلمة أو تلك في محاولة لإيجاد مبررات لمسألة إبعاد طالب عن التعليم".

يشار إلى أن قانون العلم الفلسطيني جاء على رغم أن إسرائيل وقعت على اتفاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتم رفع العلم الفلسطيني في الكنيست ومن فوق كل منصة دبلوماسية. كما تتعاون إسرائيل مع السلطة الفلسطينية منذ 30 عاماً، وهناك تنسيق أمني مشترك.