تظاهرات جديدة في إسرائيل ضد "إصلاح النظام القضائي"

تظاهر حشد من الإسرائيليين مساء السبت في تل أبيب للأسبوع الـ21 على التوالي احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويعتبره منتقدوه مخالفاً لأسس الديمقراطية، بعد أيام من موافقة البرلمان على الموازنة العامة للدولة.

وتجمع المتظاهرون في مدينتين رئيستين أخريين هما حيفا وبئر السبع، وكذلك في عشرات التقاطعات والمواقع في كل أنحاء البلاد تنديداً بالإصلاح الذي يعتبرونه تهديداً للديمقراطية الإسرائيلية.

ويحد مشروع الإصلاح من سلطة المحكمة العليا ويعطي السياسيين نفوذاً أكبر في اختيار القضاة.

وكان نتنياهو أعلن في الـ 27 من مارس (آذار) الماضي "تعليق" المسار التشريعي لإعطاء "فرصة للحوار" بعد توسع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام.

ولم يسفر الحوار القائم عن تقدم كبير، فيما وافق البرلمان الأربعاء على موازنة الدولة مع تعهد نتنياهو "بمواصلة جهودنا للتوصل إلى تفاهمات (مع المعارضة في شأن مشروع الإصلاح) وآمل في أن ننجح في ذلك".

وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المشاركين في تظاهرة تل أبيب بـ"عشرات الآلاف" كما في تظاهرات سابقة.

ومن بين المحتجين إسرائيل ألفا، رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا من كرمي يوسف الذي اعتبر أن الموازنة "مخزية" لأنها "تمنح امتيازات لقطاعات معينة ولا تأخذ عامة السكان في الاعتبار".

وقال إن التظاهر ضد مشروع الإصلاح القانوني مهم لأن "حمضنا النووي ديمقراطي وليبرالي. نريد حياة حرة لا يقال لنا فيها ما يجب القيام به".

بدورها، صرحت يائيل بن شالوم، وهي طالبة ماجستير في جامعة تل أبيب، بأنها تشارك في التظاهرة "لأن هناك أشخاصاً يحاولون السيطرة على نظامنا وتحويله إلى شيء سيئ وتدمير مستقبل البلاد".

وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزاباً من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حال من عدم التوازن بين السلطة القضائية وأعضاء البرلمان المنتخبين، في حين يقول منتقدوها إنها تعرض الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.