علمت "اندبندنت" أن وزيرة دولة من حزب "المحافظين" البريطاني الحاكم - كانت تتبع لسويلا برافرمان في وزارة الداخلية - هي من بين أعضاء برلمانيين بارزين أدرجوا ضمن نفقاتهم مئات الجنيهات الاسترلينية المترتبة عن غرامات سير، وطالبوا بها بغير حق.
أماندا سولواي - التي تتولى في الوقت الراهن منصب وزيرة دولة في وزارة الطاقة - طالبت بـ80 جنيهاً استرلينياً (98 دولاراً أميركياً) هي قيمة "إشعار عقوبة ثابتة" Fixed Penalty Notice(غرامة تفرض على المخالفات البسيطة ويتوجب دفعها في غضون 28 يوماً أو الطعن فيها وإلا تصبح جرماً جنائياً) كانت تلقتها أثناء قيادة سيارتها في لندن في شهر يوليو (تموز) عام 2020، وأدرجتها ضمن "نفقات سفر أعضاء البرلمان" MP Travel Expenses.
وينذر الكشف عن هذه المعلومات - التي وصفها رئيس سابق لهيئة رقابية بأنها "فاضحة" - بدفع رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى بؤرة خلاف آخر مرهق، بعد أيام قليلة من رفضه دعوات إلى فتح تحقيق في طريقة تعامل وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، مع غرامة تلقتها بسبب قيادة سيارتها بسرعة زائدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني أن التحقيق في تصرفات برافرمان "ليس ضروريا"، بعدما زعم أنها طلبت من موظفي الخدمة المدنية إجراء ترتيبات لها لمتابعة دورة خاصة للتوعية بمخاطر السرعة [بدلاً من وضع نقاط على رخصة قيادتها].
حزب "العمال" البريطاني المعارض، اتهم أعضاء في البرلمان بخرق القواعد، وبتحميل دافعي الضرائب عبء دفع فواتيرهم الخاصة". وحض رئيس الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة في حق الذين يخرقون القواعد داخل حزبه.
وكان تحقيق أجرته "اندبندنت" في ما يخص نفقات النواب، كشف عن أن هيئة الرقابة البرلمانية للمعايير وافقت على دفع أكثر من ألف جنيه استرليني قيمة غرامات، في الفترة الممتدة ما بين عامي 2019 و2022، بما فيها غرامة تلقاها النائب في "الحزب الوطني الاسكتلندي" SNP دايف دوغان ورئيس لجنة مختصة في البرلمان وعضو حزب المحافظين سايمون هور، ونائب رئيس حزب المحافظين السابق بيم أفولامي.
هذه الغرامات التي يطالب النواب بسدادها، كانت أصدرتها "هيئة النقل في لندن" Transport for London، التي تنص صلاحياتها على فرض غرامات على السائقين الذين ينتهكون قوانين المرور، كما على الذين يركنون سياراتهم في الشوارع ذات الخطوط الحمر المزدوجة، وعلى الذين يقودون عرباتهم على ممرات باصات النقل العام، الذين يستخدمون المواقف المخصصة للمعوقين.
يظهر سجل "هيئة المعايير البرلمانية المستقلة" Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA) لنفقات النواب أن السيد هور، النائب عن منطقة "نورث دورسيت"، طالب أربع مرات بغرامات قدرها 80 جنيه استرليني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. كما طالب أفولامي، النائب عن "هيتشن وهاربيندين"، بغرامتين قيمتهما 80 جنيه استرليني أيضاً في ديسمبر (كانون الأول) 2021. بدوره طالب نائب الحزب الوطني الاسكتلندي عن منطقة "أنغوس" دايف دوغان، بغرامة قدرها 160 جنيه استرليني في يناير (كانون الثاني) 2022.
المفارقة أن "هيئة المعايير" وافقت على دفع تلك المخالفات ضمن المصاريف المخصصة للنواب، لكن بعد تواصل "اندبندنت" معها، أقرت بأنها أخطأت في القيام بذلك. وقالت إنها ستوجه رسائل إلى النواب تطالبهم بإعادة الأموال، وبأنها ستعاود تذكيرهم بالقواعد المتعلقة بالنفقات.
وفي هذا الإطار، حاولت "اندبندنت" الاتصال بمكاتب أولئك النواب للاستفسار عن المخالفات المرورية التي تسببت بفرض غرامات عليهم، لكن بعضاً من الذين ردوا، لم يتمكنوا من الإجابة.
السيدة سولواي والسيد أفولامي زعما أن قيمة الغرامات أدرجت ضمن نفقاتهما عن طريق الخطأ، وأكدا أنهما سددا الرسوم بعدما اتصلت بهما "اندبندنت" هذا الأسبوع. في حين أن مكاتب نواب آخرين معنيين بالموضوع لم تقدم توضيحاً بعد.
زعيمة الأقلية "العمالية" المعارضة لـ"مجلس العموم" ثانغام ديبونير، دانت ادعاءات هؤلاء النواب قائلة: "في الوقت الذي يخرق فيه نواب ريشي سوناك القواعد، ويحاولون تحميل دافعي الضرائب عبء تسديد فواتيرهم، يترك أفراد الطبقة العاملة في البلاد في وضع يجدون فيه مصاعب في التعامل مع أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تسبب بها حزب ’المحافظين‘".
ورأت أن "استهتار نواب حزب ’المحافظين‘ بالقواعد المرعية الإجراء، يضر بثقة الجمهور في النظام. ويتعين على ريشي سوناك أن يكون متشدداً مع الذين ينتهكون القواعد في حزبه، وأن ينكب على العمل من أجل الوفاء بالتزاماته حيال الشعب البريطاني".
أما السير أليستر غراهام، الرئيس السابق لـ "لجنة المعايير في الحياة العامة" Committee on Standards in Public Life، فذكر لـ "اندبندنت" أنه من المهم لأعضاء البرلمان تجنب أن ينظر إليهم الجمهور على أنهم يتمتعون بامتيازات خاصة".
ووصف ما حصل بأنه "فاضح". وقال: "إذا كان بإمكان وزيرة الداخلية دفع قيمة غرامة تلقتها بسبب تجاوزها السرعة المحددة، فيتعين على كل فرد آخر دفع ’إشعارات العقوبات الثابتة‘. وأعضاء البرلمان هم مواطنون عاديون كما هو حال جميعنا، وفي حال انتهاكهم قوانين المرور، يتوجب عليهم دفع الغرامات مثلنا".
وأضاف غراهام: "إن تسديد مخالفات النواب من الأموال العامة يترك انطباعاً سيئاً للغاية لدى الناس، لأنه يوحي بأنهم يحصلون على امتيازات خاصة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق".
السير أليستر رأى أنه "على وجه العموم، قامت ’هيئة المعايير البرلمانية المستقلة‘ بأداء جيد في إدارة نظام دفع مصاريف النواب، منذ فضيحة النفقات في عام 2009 (تورط فيها عدد من النواب وأعضاء في "مجلس اللوردات" وتسببت باستقالة بعضهم)". لكنه رأى أن الكشف عن هذه المعلومات يظهر وجود "نقاط ضعف واضحة في نظامها، وأنها لا تعمل على تدقيقها بعناية كافية".
وشدد على أن "جميع القوانين واللوائح تنص بوضوح على وجوب التزام القانون، مما يعني أن قيادتك يجب أن ترقى إلى المستوى الذي يحول دون تكبيد أية نفقات إضافية باستخدام الأموال العامة".
"المكتب المركزي لحزب المحافظين"Conservative Party’s Central Office ، اعتبر أن مطالبات البرلمانيين بالنفقات هي مسألة تخص مكاتب النواب، في حين أن "الحزب الوطني الاسكتلندي" لم يستجب لطلب بالتعليق على الموضوع.
بيم أفولامي النائب عن دائرة "هيتشن أند هاربيندين" الانتخابية، قال إنه استخدم عن غير قصد بطاقة نفقاته البرلمانية مرتين لدفع غرامات السير، مؤكداً أنه قام بتسديد قيمتها منذ أن اتصلت به "اندبندنت".
وأشار مصدر مقرب من أماندا سولواي إلى تقديم رسوم المخالفة "عن طريق الخطأ"، إذ جرى الآن "سدادها بالكامل". الوزيرة وهي عضو في البرلمان عن مقعد هامشي في دائرة "ديربي نورث"، عملت تحت السيدة برافرمان في وزارة الداخلية في سبتمبر (أيلول) 2022 في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس. وفي فبراير (شباط) الماضي، وعينت معاونة وزير في وزارة جديدة أطلقت عليها تسمية "وزارة أمن الطاقة وتحقيق هدف صافي الصفر من الانبعاثات" Department for Energy Security and Net Zero.
متحدث باسم "هيئة المعايير البرلمانية المستقلة" قال لـ "اندبندنت" إنه "بموجب قواعد الهيئة، من غير المسموح لأعضاء البرلمان المطالبة برسوم غرامات ومخالفات". وأوضح أن "الفقرة 3.26 في ’مخطط نفقات التوظيف وتكاليف الأعمال لأعضاء البرلمان‘ Scheme of MPs’ Staffing and Business Costs تنص بوضوح على أن تكاليف هذه الغرامات لا يمكن المطالبة بها".
وأقر أخيراً بأن "أعمال التدقيق من جانب ’هيئة المعايير البرلمانية المستقلة‘ أخفقت في بعض الحالات في تحديد أحقية هذه المطالبات، مما حدا بها إلى الموافقة على بعضها ودفعها". وأضاف: "سنتواصل مع أعضاء البرلمان ونطلب منهم السداد عند الضرورة. وقمنا بتغيير طريقة عملنا لضمان عدم دفع أي مطالبات من هذا النوع في المستقبل، وسنعاود تذكير النواب بقواعد هذا المخطط".
© The Independent
