ألمانيا تلاحق رياض سلامة ومؤشرات صراع أميركي - فرنسي

حسم القضاء اللبناني أمره في قضية مذكرة الإنتربول الدولية الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بناء على طلب القضاء الفرنسي، إذ كما كان متوقعاً أطلق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان سراحه وتركه رهن التحقيق ومنعه من السفر، وحجز جوازي سفره الفرنسي واللبناني بعد جلسة استماع بقصر العدل استمرت ساعة و20 دقيقة.

في التفاصيل دخل سلامة إلى جلسة الاستجواب من دون وكيله القانوني، وأجاب عن نحو 20 سؤالاً، عدد منها كان تكراراً للأسئلة التي سبق أن سئل عنها في أثناء الاستماع إليه من الوفد القضائي الأوروبي خلال زيارتهم الثانية إلى لبنان.

وقال سلامة إن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه غير قانونية، وإنها خرقت الأصول المعمول بها وفق القوانين اللبنانية والاتفاق الموقع مع فرنسا، كذلك أعاد التذكير بأن راتبه الشهري كان 150 ألف دولار قبل أن يكون حاكماً للمصرف المركزي.

ووفق المعلومات نفى سلامة التهم التي استند عليها القضاء الفرنسي لإصدار مذكرة التوقيف بحقه، مشدداً على أن قضية "فوري" لا دخل لها بالمال العام وإنها شركة "وسيطة" بين المصارف وحاملي سندات "اليوروبوندز"، ودور المصرف المركزي في القضية كان محصوراً بالسماح لها بتلك الوساطة.

وبعد اختتام الجلسة أبلغ القاضي قبلان سلامة أنه سيطلب من القضاء الفرنسي نسخة كاملة عن ملف "فوري"، وأنه قد يطلبه مجدداً في المرحلة المقبلة بعد تلقيه الملف والاطلاع عليه بشكل مفصل.

وفعلاً قام القاضي قبلان بإعداد تقرير بإجابات سلامة وأرسله عبر برقية إلى السلطات الفرنسية، طالباً أن يتسلم لبنان مذكرة الاسترداد التي ترتبط بالملف، ليطلع القضاء على المضمون ويتخذ قراره.

قانونية الحجز

في موازاة ذلك تقدم وكلاء سلامة القانونيون في فرنسا بطعن أمام القضاء لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء.

كما يتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف بباريس في الرابع من يوليو (تموز) قرارها بشأن قانونية عملية الحجز على أصول عقارية وأموال لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا.

وتدرس غرفة التحقيق طلبات إبطال تقدم بها فريق الدفاع عن سلامة حيال أكثر من 10 عمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات تقدر قيمتها بعشرات ملايين من اليورو، وتشمل شققاً بمناطق راقية من العاصمة كالدائرة الـ16 وجادة الشانزيليزيه، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا وحسابات مصرفية.

وقف التحقيق الفرنسي

اعتبر مرجع قانوني أن القانون اللبناني خدم سلامة، إذ في حال ثبتت الاتهامات في حقه، يمكن وقف الإجراءات القانونية في فرنسا، ليصار إلى محاكمته في لبنان، الأمر الذي برأيه كان يعرفه وكلاء سلامة القانونيين ويعملون عليه، مشيراً إلى أن عدم مثول سلامة أمام القضاء الفرنسي كان مدروساً للوصول إلى هذه النتيجة.

وأوضح عميد كلية العلاقات الدولية بالجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ بول مرقص أنه لا اتفاق قضائياً خاصاً بين الدولة اللبنانية والدولة الفرنسية ينص صراحة على التسليم والاسترداد، لكن ذلك لا يمنع القضاء اللبناني بل يلزمه أن يفتح تحقيقاً بنفسه في الجرائم الموجهة إلى أحد المطلوبين من دولة أجنبية كالجرائم الموجهة إلى سلامة، وصولاً إلى اتخاذ التدابير القضائية اللازمة، لكن على الأقل داخل الإقليم اللبناني ووفق الشريعة اللبنانية.

وأشار إلى أن المحاكمة في لبنان تبقى جائزة، كما يمكن لوكلاء الدفاع عن الحاكم طلب وقف التحقيق الفرنسي لعدم المحاكمة بالجريمة نفسها أمام مرجعين قضائيين، كذلك "يمكن للقضاء اللبناني لا بل يجب عليه طلب الاطلاع على الملف من القضاء الفرنسي".

وفي ما يتعلق بالطعن بمذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء الفرنسي بحق سلامة، يرى أنه يجب أولاً النظر هل فعلاً يمكن للحاكم الطعن بالمذكرة ودراسة حظوظ هذا الطعن في حال جوازه الذي يمكن أن يقدم أمام القضاء الفرنسي وليس الإنتربول، الذي ليس إلا جهازاً إدارياً وسيطاً، "فهل يستند الطعن على فرض جواز حصوله إلى المهل والأصول التي يمكن أن تكون تجاوزتها القاضية الفرنسية مثلاً؟ وهل يستند إلى أن الأفعال المنسوبة إلى الحاكم يوجد تحقيقات بشأنها في البلدين؟".

وأضاف أنه يجب قبل ذلك فحص ما إذا كانت الأفعال هي نفسها المدعى بها في لبنان وما زالت قيد النظر أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبي سمرا.

وأوضح أنه يمكن تفعيل البند 25 من المادة 46 من اتفاق مكافحة الفساد لعام 2003 الذي ينص على أنه "يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية"، لهذا السبب برأيه "ربما شهدنا منذ نحو ستة أشهر ادعاء من المحامي العام في لبنان وتفعيلاً للتحقيق اللبناني وربما يستفاد منه الآن للقول إن هناك تحقيقاً جارياً في لبنان".

مذكرات ألمانية

كذلك طرأ فصل جديد في ملف ملاحقة سلامة تمثل في إبلاغ ألمانيا لبنان شفهياً بصدور مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان "بتهم فساد وتزوير وتبييض الأموال والاختلاس"، لتكون ثاني مذكرة توقيف تصدرها جهة أجنبية بحقه في غضون أسبوع.

ووفق مصدر في محكمة التمييز اللبنانية فإن "التبليغ الشفهي" هو أمر بروتوكولي بين الدول، إذ عندما تلاحق إحدى الدول مسؤولاً في دولة معينة أو موظفاً رفيعاً فيها يتم الإبلاغ الدبلوماسي عبر السفارة في إجراء "أخلاقي" لإعلام المعنيين في الأمر، لا سيما أن الإجراءات الروتينية الرسمية للتبليغ تأخذ وقتاً متفاوتاً بحسب النظام الإداري للدول.

وأكد أنه حتى الساعة لم يتسلم لبنان رسمياً مذكرة توقيف من القضاء الألماني بحق سلامة، لكنه توقع أن يتسلمها قريباً لا سيما أنه تم الإبلاغ "شفهياً"، متوقعاً أن تبادر دول عدة أيضاً في الاتجاه نفسه، لأن ملف الحاكم مفتوح في خمس دول أوروبية.

وفي السياق ذاته أكدت المحققة العدلية بالنيابة العامة الألمانية رنا إسكندر (لبنانية الأصل) في حديث صحافي، أن مذكرة التوقيف الصادرة في ألمانيا بحق سلامة تم اتخاذها رسمياً وأن العمل قائم ومستمر على المذكرة لدى النيابة العامة، معلنة أن هناك خمسة أشخاص صدرت في حقهم مذكرات توقيف في ألمانيا وسلامة من بينهم، موضحة أن هؤلاء الأشخاص هم لبنانيون أيضاً.

ولفتت إلى أن القضاء الألماني لا يتحرك في أية دعوى أو مذكرة توقيف من دون وجود إثباتات لديه، كاشفة عن أنه تم وضع اليد على خمسة عقارات لسلامة في عديد من المدن الألمانية من بينها هامبورغ، إضافة إلى شركة عقارية يتشارك بها سلامة مع أشخاص آخرين.

من جانبه قال مكتب المدعي العام في ميونيخ إنه يحقق في القضية لكنه امتنع عن التعليق على مذكرة التوقيف، وأفاد متحدث باسم المكتب "نحن لا نعلق أبداً على أوامر القبض"، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز".

صراع فرنسي - أميركي

وفي موقف كان له قراءات عديدة في لبنان، رد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي على سؤال حول عدم دعم الموقف الفرنسي بمذكرة توقيف سلامة وتحميله مسؤولية الفساد في لبنان.

وقال كيربي "لا شك بأننا ندعم محاربة الفساد في جميع أنحاء العالم، ونعمل على تحميل المتهمين المسؤولية، لكن في هذا الملف عليك أن تسألي السلطات الفرنسية علهم يعطونك الجواب".

ويرى الصحافي إبراهيم بيرم أن "لبنان الرسمي بدأ يتعامل مع قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بطريقة استيعابية وحمائية، بمعنى أن القضاء اللبناني سيوفر له حماية لإبقائه على الأقل في لبنان وفي منصب الحاكمية، وما يجري حول قضيته هو صراع فرنسي - أميركي، ففرنسا تحاول أن تضغط عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأقرب إليها لإقالة الحاكم على الأقل بالتالي كف يده، بينما تحاول الولايات المتحدة الأميركية عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري إبقاءه في منصبه وهي بالتالي تمارس حماية عليه".

وأضاف بيرم "أعتقد أن كفة الصراع ستميل إلى الأميركي، بالتالي لن يستقيل الرجل لأن رياض سلامة بريء، بمعنى أنه غير مرتكب لأن التهمة الأساسية هي علاقته بأخيه رجا سلامة الذي يملك شركة فوري".