المستثمرون يتحولون عن سندات الدين الدولارية إلى الديون بالعملات المحلية

شهدت الأسواق منذ بداية العام ضخ مزيد من أموال المستثمرين في سندات الدين بالعملات المحلية للدول ذات الاقتصادات الصاعدة والنامية، مع تراجع الإقبال على سندات الدين الدولارية. وبحسب بيانات توجهات الصناديق من شركة البيانات "إي بي أف آر"، فإن الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 شهدت سحب المستثمرين 2.65 مليار دولار من الصناديق التي تحوز سندات دين بالدولار تخص الدول الصاعدة. في المقابل ضخ المستثمرون 5.23 مليار دولار في سندات الدين بالعملات المحلية لتلك الدول.
يأتي هذا التحول في توجهات صناديق الدين والمستثمرين على عكس ما تشهده الأسواق منذ سنوات عدة، من إقبال أكبر على سندات الدين بالدولار على أساس أنها استثمار مضمون أكثر ويوفر عائدات أكبر. لكن مع مطلع العام بدأت سندات الدين بالعملات المحلية للدول تشهد اقبالاً أكبر من سندات الدين الدولارية مع تحسن أداء عملات وطنية مثل البيزو المكسيكي والريال البرازيلي مقابل الدولار بنسب تفوق الـ 10 في المئة.
وفي هذا العام، وصل العائد على مؤشر "جيه بي مورغان" لسندات الدين الحكومية بالعملات المحلية إلى 6.8 في المئة. وذلك بزيادة كبيرة جداً عن معدل العائد على السندات بالعملات الصعبة (غالباً الدولارية) الذي لم يزد سوى بنسبة 1.9 في المئة.

توجه مستمر

ويقول مدير محفظة ديون الأسواق الصاعدة في شركة "فيدليتي إنترناشيونال" الاستثمارية بول غرير، إن "أداء الأسواق المحلية يتجاوز أداء الدين الخارجي بكثير". وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" يضيف غرير "أعتقد بصراحة أن هذا التوجه ربما يستمر هكذا حتى نهاية هذا العام".
ويرى أغلب المحللين في الأسواق أن تجاوز أداء أسواق الدين المحلية للديون الخارجية يعود على الأرجح إلى ضعف قيمة الدولار هذا العام مقابل عملات دول صاعدة ونامية. كما أن تلك العملات المحلية توفر عائداً أعلى بكثير. وتُعرف زيادة العائد تلك بوصف Carry Trade أو بمعنى آخر المضاربة على العملات المحلية بالاستثمار في الدين السيادي المقيم فيها.
ويقول رئيس استراتيجيات الأسواق الصاعدة في بنك "يو بي أس" الاستثماري مانيك نارايان، "تستحوذ المضاربة على العملات على أذهان الناس، وهناك شبه إجماع للمراهنة على ضعف الدولار، وذلك في ضوء ما يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) وصل إلى ذروة رفع أسعار الفائدة".
وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ألمح هذا الأسبوع إلى أن البنك قد لا يرفع سعر الفائدة مجدداً الشهر المقبل. على رغم أنه أبدى حذره التام من الإشارة إلى متى سيلجأ "الاحتياطي" إلى خفض سعر الفائدة.

ويرى كاماكشيا تريفدي من بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري أن "المستثمرين ما زالوا يميلون للمضاربة على العملات". ويضيف أنه "مع توقع توقف الاحتياطي عن رفع سعر الفائدة تتراجع حالة الاضطراب بشأن أسعار الفائدة ما يشجع المستثمرين على جني مكاسب المخاطر بالاستثمار في سندات دين بالعملات المحلية في الأسواق الصاعدة التي توفر عائداً أعلى".
مع أن بعض المحللين يرون أنه ربما يكون من الصعب أن تواصل العملات المحلية التفوق على الدولار في سوق سندات الدين السيادي، بخاصة في ظل القلق من معضلة سقف الاقتراض الأميركي واحتمالات الركود في الولايات المتحدة، إلا أن كثيرين في السوق مقبلون على سندات الدين بالعملات المحلية.
وكانت البنوك المركزية في بعض الاقتصادات الصاعدة بدأت برفع أسعار الفائدة قبل "الاحتياطي الفيدرالي" وتمكنت من السيطرة على التضخم في وقت أبكر. وفي الدول التي ظلت أسعار الفائدة فيها مرتفعة فإن العائد على سندات الدين يبقى متغيراً للمستثمرين.
وحدد بنك "غولدمان ساكس" لعملائه الدول التي يمكنها الاستفادة من المضاربة على عملاتها بالاستثمار في سندات الدين الحكومي بالعملة المحلية لها. ومن تلك الدول، البرازيل والمجر والمكسيك. لكنه حذر من جنوب أفريقيا، التي شهدت عملتها، "الراند"، انخفاضاً في قيمتها مقابل الدولار أخيراً.
أما بالنسبة إلى البرازيل مثلاً، فقد ظل سعر الفائدة منذ أغسطس (آب) الماضي عند نسبة 13.75 في المئة، بينما تراجع معدل التضخم في أبريل (نيسان) الماضي إلى نسبة 4.15 في المئة. وفي المكسيك، ارتفع سعر الفائدة إلى 11.25 في المئة الشهر الماضي، بينما تراجع معدل التضخم إلى 5.3 في المئة. ويظل كثير من المستثمرين يتصرفون في سوق الدين بحذر، بخاصة أن المخاطر تظل عالية حين يتعلق الأمر بالدين السيادي للاقتصادات الصاعدة. إضافة إلى أن توقعات الأسواق بالنسبة إلى منحى سعر الفائدة على الدولار تبدو متفائلة ربما أكثر من اللازم.