ملخص
يخشى المستثمرون من أن استمرار #البنوك_المركزية في رفع #أسعار_الفائدة كما هو متوقع سيضر بفرص النمو الاقتصادي في الوقت الذي ترتفع فيه #معدلات_التضخم بقوة
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية متوسطة الأجل ومدتها 10 سنوات ليصل إلى نسبة أربعة في المئة وسط عمليات بيع هائلة من المستثمرين لسندات الدين السيادية بسبب المخاوف من استمرار ارتفاع معدلات التضخم ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة. وتعد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات المعيار القياسي لحركة سوق السندات العالمية، وذلك أعلى معدل عائد عليها منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويتناسب معدل العائد عكسياً مع سعر سندات الدين، بالتالي تشهد سندات الدين السيادي انخفاضاً سريعاً نتيجة عمليات البيع الكبيرة.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل لمدة عامين إلى نسبة 4.88 في المئة بعدما وصل إلى أعلى مستوياته في 16 عاماً يوم الثلاثاء. الماضي ونتيجة الاضطراب في سوق السندات أصبح ما يسمى "منحنى العائد" في أشد وضع انقلاب له منذ 42 عاماً. وانقلاب منحنى العائد هو أن يصبح معدل العائد على سندات الدين قصيرة الأجل أعلى من العائد على السندات طويلة الأجل. وانقلاب منحنى العائد هو أقوى مؤشر على حدوث الركود الاقتصادي.
يأتي الاضطراب في سوق السندات ليزيد من مخاطر انفجار فقاعة الديون العالمية، إذ تواجه كثير من الدول الصاعدة والنامية ارتفاع معدلات الدين العام في ظل صعوبة الاقتراض أو إصدار السندات لتمويل خدمة الديون. ويهدد ذلك الوضع بإعلان دول متعثرة التخلف عن سداد ديونها "الإفلاس" كما تخشى الأسواق الآن في ما يتعلق بباكستان بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".
عودة مخاوف الركود
وأدى الاضطراب في سوق السندات أيضاً إلى رد فعل في أسواق الأسهم التي تشهد مؤشراتها تراجعاً مع هرب المستثمرين من السوق إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب وغيره. وأضافت كذلك بيانات ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى ما شهدته الأسواق قبل أيام عثر ظهور أرقام التضخم في الاقتصاد الأميركي للشهر الأول من هذا العام واستمرار ارتفاعها بمعدلات أعلى من التوقعات.
وعدلت الأسواق توقعاتها لتحرك البنوك المركزية متحسبة لاستمرار سياسة التشديد النقدي وعدم التخلي عنها بنهاية العام الحالي كما كان متوقعاً من قبل. وبعدما كان المستثمرون يعتمدون تقدير أن تصل نسبة الفائدة في الولايات المتحدة قمتها عند 4.5 إلى 4.75 في المئة، أصبح التوقع الآن ألا يتوقف الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" الأميركي عن رفع سعر الفائدة حتى ذروة 5.5 في المئة على الأقل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كذلك تتحسب الأسواق الآن لاستمرار البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وربما بشكل أكبر مما كان مقدراً سابقة عند زيادة بنسبة ربع نقطة مئوية. والتقدير الآن أن يرفع البنك الأوروبي سعر الفائدة في دول اليورو بنسبة 0.5 في المئة. وكان مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفع في شهر فبراير (شباط) الماضي بمعدل سنوي بنسبة 9.3 في المئة بينما كانت توقعات الأسواق بارتفاع إلى نسبة 9.1 في المئة على الأكثر.
ويخشى المستثمرون من أن استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة كما هو متوقع سيضر بفرص النمو الاقتصادي في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات التضخم بقوة. ومع استمرار قوة سوق العمل واحتمالات ارتفاع الأجور، سيزيد ذلك من حدة الركود في الاقتصادات الرئيسة. ومن شأن ذلك أيضاً أن يفاقم مشكلة الديون، بخاصة في الاقتصادات الصاعدة والنامية.
مخاوف الإفلاس
وبثت وكالة "بلومبيرغ" تقريراً عن استعداد الأسواق لاحتمال تخلف باكستان عن سداد ديونها، إذ يواجه البلد الذي تردت أوضاعه الاقتصادية والمالية سداد التزامات قيمتها سبعة مليارات في الأشهر المقبلة. وتتضمن تلك الالتزامات قرضاً من الصين بقيمة ملياري دولار يستحق في شهر مارس (آذار) الحالي. بينما قدرت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني احتياجات إسلام آباد من التمويل الخارجي بنحو 11 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وفي التعاملات هبط سعر سندات باكستان الدولارية إلى أدنى مستوى له منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويعني هبوط السعر ارتفاع العائد بقوة، وسط عمليات بيع مع استعداد المستثمرين حاملي سندات الدين السيادي الباكستاني لاحتمال تخلف البلاد عن السداد (إفلاس) في ظل عدم وجود خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي أو تمديد آجال الديون من قبل الدائنين.
وخفضت وكالة "موديز" تصنيف باكستان إلى ما دون الدرجة الاستثمارية هذا الأسبوع في ظل تعرض البلاد لأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود وتراجع احتياطياتها الأجنبية وارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي. وتعتمد السلطات في باكستان على الحصول على قرض إنقاذ من صندوق النقد الدولي، لتفادي الإفلاس وما زال ذلك الاحتمال يحيطه الغموض.
وتراجعت قيمة سندات دين باكستان المستحقة في أبريل (نيسان) من العام المقبل بعائد بنسبة 8.25 في المئة، مستكملة هبوطها لليوم الثالث على التوالي. في غضون ذلك حصلت باكستان على قرض بقيمة 700 مليون دولار من بنك التنمية الصيني في فبراير (شباط) الماضي، بحسب ما قال وزير المالية إسحاق دار. وأبلغ رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ رئيس صندوق النقد الدولي بأن الصين منفتحة على المشاركة في الجهود متعددة الأطراف لمساعدة الدول المثقلة بالديون "بطريقة بناءة"، بحسب ما أفاد تلفزيون الصين المركزي.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قال هذا الأسبوع إنه "يمكن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون الأيام القليلة المقبلة"، إلا أن تقرير وكالة "بلومبيرغ" ألقى بمزيد من الشكوك حول إمكانية ذلك ما يعني زيادة احتمال تخلف باكستان عن سداد ديونها.
