Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بكين تفتح سوقاً لمبادلة سندات الدين بـ5 تريليونات دولار

خطوة على طريق ربط الأسواق الصينية بالنظام المالي العالمي لوقف نزف البيع الكثيف لديونها

تشير بيانات سوق هونغ كونغ إلى أن المستثمرين تخلصوا من كميات كبيرة من سندات الدين الصينية المقومة باليوان العام الماضي (أ ف ب)

ملخص

لطالما كانت إحدى عقبات #الانفتاح المالي الصيني على #العالم هو تردد السلطات الصينية في السماح بتداول المشتقات التي يتم تداول نظيراتها في #الأسواق_الغربية الرئيسة

أعطت سلطات تنظيم أسواق المال الصينية وبنك الشعب (المركزي الصيني) موافقتها على برنامج "سواب كونيكت" لمعاملات تبادل سندات الدين بالعملة الصينية (الرينمنيبي أو اليوان) على أن يطلق البرنامج في أسرع وقت.

يفتح ذلك الإجراء الذي تصل قيمته إلى خمسة تريليونات دولار سوقاً للمستثمرين الأجانب الراغبين في التحوط تجاه سندات الدين بالعملة الصينية. وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن القواعد النهائية لبرنامج تبادل مشتقات سندات الدين تمت الموافقة عليها من قبل السلطات في بكين وهونغ كونغ على أن يبدأ التنفيذ في غضون أشهر قليلة.

يأتي الإجراء الجديد، الذي يوفر أدوات استثمارية للمنكشفين على سندات الديون باليوان للتحوط من تغيرات أسعار الفائدة، بعد أن أدى التباين الواسع في سعر الفائدة على سندات الدين الحكومي بالولايات المتحدة والصين إلى خروج الاستثمارات من سندات الدين باليوان بكثافة.

وتشير بيانات سوق هونغ كونغ إلى أن المستثمرين تخلصوا من كميات كبيرة من سندات الدين الصينية المقومة باليوان العام الماضي 2022 حتى وصل حجم نزف تلك الاستثمارات إلى 865 مليار يوان (126 مليار دولار).

وتسعى السلطات الصينية إلى وقف عمليات البيع الكثيفة لسندات الدين المقيمة بالعملة المحلية، التي تؤدي إلى هبوط قيمة السند وارتفاع العائد عليه. ومن شأن برنامج التبادل أن يوفر أدوات جديدة للمستثمرين الأجانب بما يوقف عمليات البيع الكثيفة لسندات الدين الصينية، أو هكذا تستهدف السلطات في بكين.

مشتقات تحوط

عقود "سواب" هي طريقة تعامل تمكن المستثمرين في سندات الدين بالتعاقد مع مشترين لتغيير تمويل بنسبة فائدة إلى تمويل بنسبة أخرى، سواء ثابتة أو متغيرة.

وهي عقود مشتقات لا تخضع للقواعد الصارمة للأوراق المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات، ويتم تداولها بالاتفاق بين طرفين: البائع والمشتري، ويستخدمها المستثمرون بشكل أساسي للتحوط من تغير أسعار الفائدة بهدف ضمان العائدات والأرباح، لكن تلك المشتقات تستخدم أيضاً للمضاربة أحياناً وليس فقط للتحوط.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وغالباً ما يلجأ المستثمرون إلى عقود الشراء المستقبلية للتحوط تجاه التغيرات في أسعار الفائدة، لكن السلطات الصينية لم تكن تسمح بحرية للمستثمرين الأجانب بالتعامل في سوق سندات الدين الحكومي، الذي لا يمكن تسييل أصوله بسهولة.

ويفتح البرنامج الجديد للمستثمرين الأجانب سوق تداول أوراق تبادل أسعار الفائدة الأكثر سيولة، وهو ما يوفر لحاملي سندات الدين الصينية بالعملة المحلية من الأجانب التحوط من مخاطر الفائدة وسعر صرف اليوان، وذلك باستبدال طريقة حساب الفائدة بطريقة أخرى (ثابتة أو متغيرة).

التأجيل وأسبابه

وتم الاتفاق على البرنامج الصيني خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ لهونغ كونغ في يوليو (تموز) الماضي، وأعلن وقتها أنه سيبدأ تنفيذه في غضون ستة أشهر، أي بنهاية العام، لكن تم تأجيل موعد إطلاق الآلية الجديدة لعدم وجود قواعد ونظم تحكم عملها لدى السلطات المالية والنقدية. وهو ما تم الانتهاء من إعداده الآن.

ومن المرجح أن يبدأ البرنامج في أسرع وقت لوقف البيع الكثيف لسندات الدين الصينية بالعملة المحلية. وسيبدأ البرنامج أولاً للمتعاملين في سندات الدين بالعملة المحلية في الخارج، وليس في الداخل الصيني.

ويرى المسؤولون الصينيون أن البرنامج يعد خطوة على طريق ربط الأسواق المالية في الصين مع النظام المالي العالمي أكثر، إذ يشبه البرنامج الجديد نظام "ستوك كونيكت" في حب المال والأعمال (سيتي أوف لندن) بالعاصمة البريطانية ونظام "بوند كونيكت" في ول ستريت بنيويورك، ويسمح للمستثمرين الأجانب بتداول الأوراق المالية في شنغهاي وشينجين.

ومع أن بورصة هونغ كونغ لم تتلق بعد موعداً لبدء تنفيذ البرنامج من السلطات الصينية، فإن "فاينانشيال تايمز" تنقل عن أحد المسؤولين قوله "سيبدأ التداول في يونيو (حزيران)، لكن يمكن إطلاق البرنامج في وقت أسرع".

ولطالما كانت إحدى عقبات الانفتاح المالي الصيني على العالم هو تردد السلطات الصينية في السماح بتداول المشتقات التي يتم تداول نظيراتها في الأسواق الغربية الرئيسة، لكن الاستراتيجية الصينية حالياً هي الارتباط أكثر بالنظام المالي العالمي ربما بما يساعد في تعزيز مكانة عملتها الوطنية في التعاملات الدولية خارج الصين.

اقرأ المزيد