ملخص
تأتي تحويلات العاملين في الخارج بوصفها منقذاً لموارد البلاد من العملة الصعبة، بعد عامين من تراجع إيرادات قناة السويس، بفعل الاضطرابات الملاحية في البحر الأحمر، وتعليق عبور الخطوط الملاحية خشية استهداف الحوثيين في اليمن.
تطل تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى واجهة الأحداث من جديد بوصفها رافعة لاقتصاد البلاد الذي عانى أزمة شح في موارد النقد الأجنبي منذ أعوام.
وقال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت 3.7 مليار دولار خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة مع نحو 2.9 مليار خلال أكتوبر 2024.
تدفقات قياسية من الدولار
"المركزي" أضاف ضمن بيان صحافي، "حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي، لتسجل نحو 33.9 مليار دولار مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال أكتوبر الماضي بمعدل 26.2 في المئة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال أكتوبر 2024".
وتأتي تحويلات العاملين في الخارج بوصفها منقذاً لموارد البلاد من العملة الصعبة، بعد عامين من تراجع إيرادات قناة السويس، بفعل الاضطرابات الملاحية في البحر الأحمر، وتعليق عبور الخطوط الملاحية، خشية استهداف الحوثيين في اليمن.
خلال الآونة الأخيرة، كان لتحويلات المصريين بالخارج بالغ الأثر على ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى نحو 11.9 مليار دولار من 11.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق له.
صافي الأصول الأجنبية
وينظر إلى صافي الأصول الأجنبية لدى "المركزي"، باعتباره أحد أهم مؤشرات الاستقرار والصلابة المصرفية، إذ يظهر الفارق بين أصول البنك المركزي وما عليه من التزامات بالعملات الأجنبية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن بين مؤشرات الاستقرار النقدي الأخرى يأتي صافي احتياط البلاد من النقد الأجنبي، والذي سجل أعلى مستوى تاريخي عند 50.215 مليار دولار الشهر الماضي.
وتلفت بيانات "المركزي المصري" إلى أن الاحتياط النقدي من العملة الصعبة ارتفع بقيمة 144 مليون دولار عن مستويات أكتوبر الماضي البالغة 50.071 مليار دولار.
تعافي مصادر البلاد من العملة الصعبة
ويشير نمو الاحتياطات الدولية لدى "المركزي المصري" إلى تعافي مصادر البلاد من العملة الصعبة، بفعل نمو الصادرات منذ بداية العام الحالي، وتحسن تدفقات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
واستقبلت البلاد في مطلع الشهر الجاري بعثة من صندوق النقد الدولي، لإجراء مشاورات سابقة للموافقة النهائية للمراجعتين المجمعتين الخامسة والسادسة من اتفاق القرض البالغ 8 مليارات دولار.
وسجل الاقتصاد المصري أعلى وتيرة نمو ربعي في أكثر من ثلاثة أعوام خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2025/2026)، إذ ارتفع معدل النمو الربعي بنسبة 5.3 في المئة، بحسب تقديرات وزارة التخطيط المصرية.
والشهر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي تبنيه نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري، إذ رفع توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالي الحالي إلى 4.5 في المئة، مقارنة بتقديرات سابقة عند مستوى 4.1 في المئة، بدعم من أداء أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام الحالي.
وجاء هذا التحسن بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على حزمة الدعم الدولية التي تلقتها مصر، التي تضمنت اتفاقاً مع صندوق النقد على برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار، لتتجاوز أسوأ أزمة تواجه اقتصادها منذ عقود.
