Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

شركات صناعة السيارات تهدد بمغادرة بريطانيا

تطبيق قاعدة "بلد المنشأ" مع الدول الأوروبية قد يغلق عدداً من المواقع ويسرح آلاف العاملين

يبدأ تطبيق قاعدة "بلد المنشأ" على صادرات بريطانيا إلى أوروبا العام 2023 (أ ف ب)

ملخص

ستخضع السيارات الكهربائية المصنعة في بريطانيا التي تصدر إلى دول أوروبا لتعرفة جمركية بنسبة 10 في المئة

تسعى مجموعات صناعة السيارات الألمانية للضغط على المفوضية الأوروبية لتأجيل تطبيق بعض قواعد اتفاق التجارة بين أوروبا وبريطانيا، ضمن اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حتى يعاد النظر فيها.

وأعلنت مجموعة الضغط لصالح صناع السيارات "في دي إيه" عن الحاجة "إلى إجراء تعديلات بشكل ملح وعاجل" لاتفاقية "بريكست" لأن صناعة بطاريات السيارات الكهربائية الأوروبية لم تتطور بالقدر الكافي وأن فرض رسوم "سيعني تراجع القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأوروبية بقدر كبير مقابل نظيراتها الآسيوية في السوق البريطانية".

يأتي إعلان مجموعة الضغط بعد يوم واحد من تهديد شركة "ستيلانتس" باحتمال إغلاق مصانعها في بريطانيا إذا لم يعد التفاوض في شأن اتفاقيات التجارة بعد "بريكست"، وقالت الشركة المصنعة لـسيارات "فوكسهول" و"بيجو" إنها لن تكون قادرة على تلبية شروط المحتوى المحلي بموجب القواعد الحالية في الاتفاقية بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص إمدادات البطاريات في بريطانيا.

ويبدأ تطبيق قاعدة "بلد المنشأ" على الصادرات البريطانية إلى أوروبا العام المقبل، وتقضي بألا يقل المحتوى المحلي في الصناعة عن نسبة 45 في المئة ترتفع إلى نسبة 55 في المئة بحلول عام 2027، وتمثل البطاريات الكهربائية أكثر من نصف قيمة السيارة الكهربائية، بالتالي ستخضع السيارات الكهربائية المصنعة في بريطانيا التي تصدر إلى دول أوروبا لتعرفة جمركية بنسبة 10 في المئة.

فقدان مصانع ووظائف

قاعدة "بلد المنشأ" هي واحدة من البنود في اتفاق "بريكست" التي تحتاج من وجهة نظر كثيرين في بريطانيا إلى التعديل، وهذا ما يدفع السياسيين في بريطانيا من الحزبين الرئيسين باستثناء المناوئين بشدة لأوروبا في حزب المحافظين الحاكم، إلى الدعوة لإعادة التفاوض مع أوروبا في شأن الاتفاق.

وتوظف شركة "ستيلانتيس" حوالى 5000 شخص في بريطانيا، بينهم حوالى 200 في مصنعيها في ميناء "إليسمير" وفي "ليوتون"، حيث تنتج الشركة سيارات "فوكسهول" و"ستروين" و"بيجو" و"فيات" و"جيب" متوسطة الحجم، وفي حال تنفيذ الشركة تهديدها ستفقد بريطانيا تلك الوظائف وتسرح الآلاف من العاملين في صناعة السيارات، فضلاً عن خسارة أي عائدات وأرباح من صادرات السيارات، إذ تصدر بريطانيا ما يصل إلى نسبة 80 في المئة من إنتاجها من السيارات الكهربائية وأغلب تلك الصادرات تذهب إلى دول أوروبا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في مذكرة للجنة التجارة والأعمال في البرلمان البريطاني، قالت شركة "ستيلانتس"، "إذا أصبحت تكلفة تصنيع المركبات الكهربائية في المملكة المتحدة غير قادرة على المنافسة وغير مستدامة، فستغلق العمليات، وعلى المملكة المتحدة إعادة النظر في ترتيباتها التجارية مع أوروبا". وأضافت الشركة في مذكرتها لنواب البرلمان البريطاني أن "المصنعين لن يستمروا في الاستثمار وسيتقلون أعمالهم إلى خارج بريطانيا. وسيعني إغلاق المصانع تسريحاً للعاملين وفقدان الوظائف وخسارة العمالة الماهرة والتأثير السلبي في الاقتصاد البريطاني".

وتواجه بريطانيا أصلاً صعوبات في جذب الاستثمار إلى صناعة السيارات فيها في أعقاب بريكست، بخاصة مع تعثر الجهود المبذولة لإنشاء سلسلة توريد البطاريات إلى حد كبير، وذلك مع تدهور شركة "بريتيش فولت" المحلية لصناعة بطاريات السيارات وإفلاسها، وتعتمد أغلب صناعة السيارات الكهربائية في العالم على استيراد البطاريات من الصين، حتى أن شركة "فورد" أغلقت مصنعها في بريدج إند كما ستنقل شركة "ميني" إنتاجها للسيارات الكهربائية من بريطانيا إلى الصين.

تعديل اتفاق بريكست

كان خبراء صناعة السيارات الكهربائية قالوا أمام لجنة التجارة والأعمال في البرلمان، إن بريطانيا "تخلفت تماماً" عن الموجة الأولى من ثورة السيارات الكهربائية، وأضاف هؤلاء أنه حتى إذا بدأت الآن جذب الاستثمارات لصناعة البطاريات، فإنها لن تستطيع المنافسة قبل حلول عام 2030، وأضاف هؤلاء أمام اللجنة، "تبقى بريطانيا متفرجة فقط في صراع التنافس العالمي على صناعة بطاريات السيارات الكهربائية .. ليست لدى بريطانيا استراتيجية واضحة، لذا لا يمكننا القول إننا نشارك في هذا السباق".

وتسعى حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لإقناع شركة "تاتا" بأن تستثمر في مصنع بطاريات سيارات في بريطانيا، كما أن هناك مفاوضات مع شركة "نيسان" وشركة "تويوتا"، لكن من غير الواضح متى يمكن أن يبدأ مثل هذا الاستثمار، بالتالي هناك مشكلة إذا طبقت قاعدة بلد المنشأ حسب اتفاق بريكست بعد أشهر.

وانتقد وزير أعمال حكومة الظل لحزب العمال المعارض جوناثان رينولدز الحكومة وطالبها بأن "تصحو من غفوتها وتسيطر على الأمور قبل أن يفوت الأوان". في الوقت نفسه نقلت الصحف عن الحكومة البريطانية قولها إن وزراءها يجرون مفاوضات مع بروكسل حول تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية لصناع السيارات المقررة بدءاً من العام المقبل 2024.

ونقلت صحيفة "فايننشيال تايمز" عن مسؤول في المفوضية الأوروبية في بروكسل قوله، إن أوروبا "ليست مستعدة لتغيير قاعدة بلد المنشأ .. لقد أعطيت الأطراف الوقت الكافي لتتكيف، وننصحهم بالاستفادة من الفترة الانتقالية المتاحة".

في الوقت نفسه قال زعيم حزب العمال المعارض السير كيير ستارمر، إن صفقة بريكست بحاجة لإعادة نظر، وفي مقابلة مع "بي بي سي" قال ستارمر "لن نعود لنصبح جزءاً من الاتحاد الأوروبي ثانية، لكننا بحاجة لتحسين الاتفاق، بالتأكيد نحتاج إلى علاقات تجارية وثيقة (مع الاتحاد الأوروبي)، بالطبع نحتاج ذلك. ونريد أن نضمن أن فوكسهول وغيرها تستمر في البلد، بل وتنتعش أيضاً".

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز" قال ستارمر إن حزب العمال إذا فاز في الانتخابات العام المقبل، وشكل الحكومة سيسعى لإعادة التفاوض مع أوروبا على بنود عدة في الاتفاق التجاري ما بعد "بريكست". واتهم حكومة المحافظين بأنها سارعت بالتوصل إلى اتفاق "غير ناضج" من أجل الخروج من أوروبا.

اقرأ المزيد