رفضت لجنة الحوار الوطني، عقد أول اجتماعاتها في إحدى إقامات الدولة التي عرضتها عليها رئاسة الجمهورية، مفضلة إجراء اللقاء "التنسيقي" في منزل عضوها، إسماعيل لالماس.
وعرضت الرئاسة على هيئة كريم يونس، إقامة فاخرة في شارع الشهداء بأعالي العاصمة ووسائل لوجستية، لكنها اعترضت خشية رد فعل الحراك الشعبي.
وعقدت لجنة الشخصيات الوطنية الست، أول اجتماع لها، اليوم الأحد في الجزائر العاصمة، معلنة أنها بحثت "خطواتها اللاحقة حول طريقة التحاور مع جميع أطياف المجتمع".
وأوضح عضو اللجنة كريم يونس أن جدول أعمال اللقاء شمل "وضع القانون الأساسي للجنة ومخطط عملها، إضافة إلى تزكية وبرمجة الأنشطة السياسية الواجب تنظيمها هذه الأيام، سيما ما يتعلق بزيارة بعض الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والبحث عن مقر للجنة".
كما عقدت الهيئة اجتماعها الأول، بعيداً من الرسميات المقترحة عليها، وأمرت رئاسة الجمهورية بتجهيز "إقامة المفتي" بشارع الشهداء بأعالي العاصمة وعرضها على كريم يونس ورفاقه، بيد أن رد فعل الحراك في الجمعة الماضية، أعاد حسابات الأعضاء الستة وجعل تصريحاتهم أكثر "عدوانية" تجاه السلطة.
كريم يونس يلوح بالانسحاب
لا يزال أمام السلطة، أربعة أيام فقط وإلا الانسحاب من هيئة الحوار، كما لوح كريم يونس واضعاً شروطاً من أجل تنفيذ الرئاسة وعودها، بإقرار إجراءات تهدئة.
وواجه يونس انتقادات أعابت عليه ومرافقيه، قبول مبدأ الحوار قبل تنفيذ المطالب الثلاثة، وهي إجراءات تخص موقوفي المسيرات، وفتح وسائل الإعلام أمام معارضين، وغيرها، والبت في مطلب رحيل الحكومة على الرغم من وجود عوائق قانونية.
وقال شهود من تلمسان (600 كلم غرب العاصمة)، إن العضو عز الدين بن عيسى، عانى بدوره من هتافات في مسيرة الجمعة من شباب غاضب إزاء مشاركته في هيئة الحوار، وهو أستاذ لغة فرنسية في الجامعة اعتاد المشاركة في المسيرات منذ بداياتها، وهو بلا انتماء حزبي.
في المقابل، يقول النائب البرلماني السابق عدة فلاحي، عن دوافع تلويح كريم يونس بالانسحاب "لقد أعطى مهلة أسبوع كعمر أولي لتجربة لجنة الحوار، إما الاستمرار أو الانسحاب ما يعني أن يونس نفسه يشارك كثيرين لا يثقون في نجاح الحوار بالشكل الحالي".
ويضيف" هناك نقد موضوعي للهيئة سواء طريقة الإعلان عنها أو تشكيلتها، فحين تصعّد من مواقفك من الصعب أن تكون وسيطاً، فإسماعيل لالماس مثلاً طرد من الحراك وعليه تحمل مسؤوليته لأن المتطرّف لا يصلح وسيطاً للحوار و هذه القاعدة".
وبحسب كريم يونس فإن "هذا الأسبوع سيكون حاسماً، وإذا لم تعرف تعهدات الرئاسة بداية التنفيذ فإن فريق الحوار سيجتمع للنظر في إمكان تجميد نشاطه وقد يذهب إلى حل نفسه نهائياً".
وحتى مساء الغد، لم يعلن القضاء برمجة أية جلسة لبحث ملفات معتقلين في الحراك، ويقول عدد من النشطاء إنهم "معتقلون سياسيون" فيما تصرّ السلطة على وصفهم بـ"معتقلي الحق العام الذين ارتكبوا أخطاء تتصل في الغالب بالوحدة الوطنية".
ولاحظت "اندبندنت عربية" تغيراً في الخط التحريري لبعض القنوات الإذاعية الحكومية على الأقل، منذ يوم الجمعة الماضي، وفتحت الإذاعة الرسمية الباب للحراك مجدداً وسمحت بمرور رسائل اختفت شهوراً عدة على الأقل"، فيما اكتفى التلفزيون الحكومي بنقل مشاهد من الحراك.
في سياق متصل، كشفت الرئاسة الجزائرية سابقاً في بيان، عن قائمة من ست شخصيات مستقلة للإشراف على جلسات حوار لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت.
ويتكون الفريق المكلف من كريم يونس (رئيس البرلمان بين عامي 2002 و2004) كمنسق للمجموعة، وفتيحة بن عبو وبوزيد لزهاري (خبيرين دستوريين)، وإسماعيل لالماس (خبير اقتصادي)، وعبد الوهاب بن جلول (نقابي)، وعز الدين بن عيسى (أستاذ جامعي).
من هي الشخصيات المدعوة؟
وحول تحديد مواعيد مع الفعاليات السياسية والمدنية، أكد كريم يونس أن الأمر"يبقى متعلقاً بقبول أو رفض المحيط السياسي والمدني دراسة هذا الملف الثقيل الذي سنحاول من خلاله إيجاد حلول مناسبة لكل المقترحات السياسية المطروحة في الساحة الوطنية".
وأضاف "أنا متفائل بالأصداء التي تأتينا من الولايات التي تساند المسعى، وتطلب منا أن نكون صامدين أمام كل الانتقادات".
وشدّد كريم يونس على ضرورة تفعيل إجراءات التهدئة في أقرب وقت ممكن لتوفير الظروف الملائمة للحوار.
وقال "مادام رئيس الدولة وافق على الإجراءات، فيجب أن تطبق فوراً، نحن نتفهم أن الإجراءات لم تطبق غداة لقائنا برئيس الدولة ولكن لن يكون مفهوماً عدم تطبيقها في الأيام المقبلة".
مقترح اللجنة يسارع في دعمها
بعدما لاحظ "المنتدى المدني للتغيير"، والذي كان وراء اقتراح الأسماء الستة التي تشارك في الحوار، صعوبات تواجه الأخيرة، سارع ببيان داعم لها اليوم الأحد، حث فيه على "مساندة هيئة الحوار الوطني في مسعاها إلى الخروج من الأزمة التي تمرّ بها البلاد"ـ مقترحاً دعمها بشخصيات وخبراء آخرين.
وأوضح المنتدى أن "هيئة الحوار الوطني مهمتها إدارة الحوار وتسييره بين الأطراف المعنية ونقترح دعمها بشخصيات أخرى وخبراء ومساندتها في مسعاها"، مشيراً إلى أن هذه الهيئة "لا تمثل الحراك ولا الشعب وليست ناطقة رسمية باسمه".
وطالب المنتدى المدني للتغيير بـ"التزام السلطة الحالية بإجراءات التهدئة والثقة من خلال رفع القيود والتضييق على الحراك والمسيرات السلمية، وإطلاق سراح كل سجناء الحراك ومعتقلي الرأي السياسي ورفع كل أشكال التضييق على وسائل الإعلام وعلى المساحات العمومية وذهاب الحكومة".
ويقترح المنتدى عقد "ندوة وطنية" بعد جولات التشاور التي ستنظمها الهيئة، لـ "المصادقة على قرارات الحوار، على أن تلتزم كل الأطراف المتحاورة تنفيذ هذه القرارات ويكون الشعب هو الضامن لها، كما تلتزم السلطة الحالية تنفيذها من دون الطعن أو التدخل فيها".
