ملخص
يواجه الاقتصاد الإيراني منذ 2018 تبعات العقوبات القاسية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق الدولي حول برنامج طهران النووي
صوت مجلس الشورى الإيراني الأحد على سحب الثقة من وزير الصناعة والتعدين والتجارة رضا فاطمي أمين في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي بسبب ارتفاع الأسعار بينما يرزح اقتصاد البلاد تحت ضغط العقوبات.
وفشل فاطمي أمين في الحصول على دعم كاف خلال التصويت على الثقة، إذ صوت 162 نائباً لمصلحة سحب الثقة مقابل 102 ضد ذلك، من أصل 272 نائباً حضروا جلسة البرلمان التي شارك فيها رئيسي للدفاع عن وزيره.
وهي المرة الثانية التي يواجه فيها فاطمي أمين تصويتاً أمام البرلمان على خلفية القضايا ذاتها ونال غالبية 182 صوتاً في نوفمبر (تشرين الثاني) أتاحت له البقاء في منصبه.
ويعد ارتفاع أسعار السيارات المحلية الصنع بعد التراجع الحاد في الواردات الأجنبية بسبب العقوبات، أحد العوامل الرئيسة لعقد جلسة سحب الثقة.
وكان المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي انتقد نهاية العام الماضي ارتفاع الأسعار والنوعية المتدنية للمنتجات المصنعة محلياً من بينها السيارات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويواجه الاقتصاد الإيراني منذ 2018 تبعات العقوبات القاسية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق الدولي حول برنامج طهران النووي، ويعاني تضخماً مرتفعاً وانخفاضاً قياسياً في قيمة العملة المحلية.
ودعا رئيسي قبل الجلسة إلى "الاستقرار في إدارة الوزارة".
وأكد فاطمي أمين أن "صناعة السيارات مبنية على التجميع، بالتالي تواجه المشكلات مع تقلبات العقوبات".
واتهم النائب لطف الله سياهكلي الوزير بإبلاغ الرئيس بأرقام خاطئة حول النمو في هذا القطاع.
وسأله "إذا كان هناك نمو فلماذا لا نراه في حياة الناس؟"، مطالباً الوزارة بترك صناعة السيارات للقطاع الخاص.
