رئيسة تطبيق "سيغنال" تحذر من قوانين الإنترنت الجديدة في بريطانيا

حذرت رئيسة أحد تطبيقات المراسلة من أن تشريعات الإنترنت المرتقبة في المملكة المتحدة تعرض خصوصية المستخدمين للخطر.

ميريديث ويتاكر، رئيسة تطبيق "سيغنال" للمراسلة Signal، وواحدة من عديد في عالم التكنولوجيا الذين حذروا من أن "قانون الأمان عبر الإنترنت" Online Safety Bill المرتقب سيهدد خصوصية مواطني المملكة المتحدة. أشارت إلى جانب (شركة) واتساب للمراسلة WhatsApp، إلى أن الإصدار الحالي من مشروع القانون قد يجعل التطبيق غير عملي في المملكة المتحدة ويضطره إلى الانسحاب من البلاد.

وقع كلاهما [سيغنال وواتساب] على خطاب مفتوح، نشر جنباً إلى جنب مع خمسة تطبيقات مراسلة أخرى، حذر من أن التشريع يمثل "تهديداً غير مسبوق لخصوصية وسلامة وأمن كل مواطن بريطاني والأشخاص الذين يتواصلون معهم في جميع أنحاء العالم، بينما يشجع الحكومات المعادية التي قد تسعى إلى نسخ وصياغة قوانين مماثلة".

بعد نشر هذه الرسالة، نشرت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة مقطع فيديو أشارت فيه إلى أن استخدام ميزات الأمان على واتساب WhatsApp والمنصات الأخرى جعل من الصعب على الشرطة وقف التحرش الجنسي ضد الأطفال. وقالت الوزارة في تغريدة "إن طرح التشفير [في المراسلة] من طرف إلى طرف [المعتمد في بعض تطبيقات المراسلة] يعني أن الضوء الذي سلط على هذه الجرائم سيطفأ".

وقالت السيدة ويتاكر إن الفيديو يقدم "ادعاءات لا أساس لها علمياً"، لكنه كما أضافت "كشف الستار عن النوايا الكامنة وراء هذا القانون"، وأنه أوضح أن التشريع "حقاً يهاجم التشفير".

وقالت لـ"اندبندنت"، "يبدو لي أن هناك بعض اليأس الدافع للتسرع - والآن يفتحون المعركة. وقد كشفوا عن نواياهم بغير قصد، وهو أننا لا نريد مزيداً من التشفير".

"التشفير من طرف إلى طرف" هو تقنية أمان تضمن أن المرسل والمتسلم للرسالة هما الطرفان الوحيدان القادران على قراءتها، وأنها مخفية حتى عن منصة المراسلة التي تنقلها. يستخدم هذا التشفير في معظم منصات المراسلة الشائعة، من "آي-مسج" iMessage من أبل Apple إلى واتساب التابع لشركة "ميتا" Meta's WhatsApp وفيسبوك مسنجر Facebook Messenger، إضافة إلى سيغنال Signal.

تقول تطبيقات المراسلة وخبراء الأمن وخبراء الحقوق إن التشفير مطلوب لضمان بقاء الرسائل في مأمن من القراصنة (الهاكرز) وغيرهم، لكن المشرعين والسياسيين جادلوا مراراً وتكراراً بأنه يحمي أيضاً رسائل المجرمين، بالتالي يجب إضعافه.

في الآونة الأخيرة، جاء ذلك في شكل مشروع "قانون الأمان على الإنترنت" في المملكة المتحدة، والذي قد يقر خلال الأشهر المقبلة. وتفرض المادة 110 من هذا التشريع أن تقوم تطبيقات المراسلة بمسح المحتوى على منصتها بحثاً عن مواد غير قانونية، ولكن هذا غير ممكن مع التكنولوجيا الحالية لأن التشفير من طرف إلى طرف يعني أن هذه المنصات غير قادرة على فحص أو رؤية تلك الرسائل.

وقد دفع ذلك واتساب وسيغنال وغيرهما إلى المجادلة بأن مشروع القانون يمكن أن يوقف التشفير من طرف إلى طرف عن العمل، لأنه ليس محمياً بشكل صريح في مشروع القانون. لقد أعربوا عن مخاوفهم من أنه قد يسمح للهيئة التنظيمية للاتصالات في المملكة المتحدة "أوفكوم" Ofcom للمطالبة بفحص الرسائل، وهو ما يقولون إنه "يعرض خصوصية جميع المستخدمين للخطر".

وجادل السياسيون والشرطة في المملكة المتحدة بأن هذا الرفع للسرية ضروري لضمان عدم توزيع محتوى غير قانوني من خلال منصات المراسلة عبر الإنترنت. وأشاروا إلى الكم الهائل من مواد التحرش الجنسي ضد الأطفال التي توزع عبر الإنترنت.

لكن السيدة ويتاكر قالت إن الخدمات عبر الإنترنت تستخدم كبش فداء لهذه الانتهاكات - وأن الحكومة فشلت في اتباع استراتيجيات أكثر فاعلية، مثل تمويل الخدمات الوقائية وغيرها من "الأساليب المدعومة علمياً لمواجهة الانتهاكات فعلياً".

وقالت "لا أعتقد أنه يوجد إنسان بقلب يعمل وعلى قيد الحياة ولا يخيفه شبح إساءة معاملة الأطفال. إنه موضوع مثير للعواطف للغاية، لكني أعتقد أن الوزن العاطفي لهذا الموضوع لا تقابله صرامة الحل الذي يقترحونه".

أعربت السيدة ويتاكر عن مخاوفها من أن التشريع الجديد لن يسبب مشكلات للمستخدمين في المملكة المتحدة فحسب، بل قد يسمح للحكومات الأخرى بإطلاق تدابير مماثلة. وقالت إنه غالباً ما يكون هناك "لصق نسخ" بين الحكومات المختلفة، وأنه لن يتطلب سوى إضعاف التشفير في بلد واحد حتى تكون هذه المعلومات نفسها متاحة للحلفاء الآخرين.

وكررت التزام "سيغنال" بأنها لن "تقوض أو تنكث وعود الخصوصية والأمان التي نقدمها للناس في المملكة المتحدة وفي كل مكان آخر" إذا طلب منهم ذلك بموجب القانون الجديد. قد يعني هذا أن الشركة قد تضطر إلى الانسحاب من المملكة المتحدة، لكنها ستحاول ضمان استمرار الخدمة في العمل إذا فعلت ذلك.

وجاءت تعليقات السيدة ويتاكر قبل وقت قصير من نشر مقال في مجلة "ذا هاوس" The House أشار إلى أن حزب المحافظين قد لا يكون موحداً وراء الخطط الجديدة. قال سيد كمال، وهو عضو في مجلس اللوردات وشغل منصب وزير في وزارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة حتى أواخر العام الماضي، إن التشريع قد يعرض المواطنين للخطر.

وكتب كمال "مشروع قانون الأمان على الإنترنت جدير بالثناء من حيث النية، ولكنه يثير عدداً من الأسئلة. هناك إجماع واسع على حماية الأطفال من المواد الإباحية وضمان عدم تعرضهم هم أو البالغين الضعفاء لمحتوى غير قانوني".

وأضاف "ومع ذلك، بينما يرغب معظمنا في أن تكون اتصالاتنا اليومية التي تتم الآن بشكل شبه كامل عبر الإنترنت، آمنة، فإن إحدى النتائج غير المقصودة لمشروع القانون قد تجعل التطبيقات أكثر عرضة للهجوم أو الاعتراض من قبل الجهات السيئة".

وقال إن التشريع ليس "قانوناً عملياً" بعد ويتطلب "مزيداً من التدقيق والنقاش حول المقايضات والعواقب غير المقصودة". وأوضح "مع تحول قسم عظيم من حياتنا إلى الإنترنت، قد لا يكون من المبالغة القول إن مستقبل المملكة المتحدة كمركز عالمي للتكنولوجيا وكمكان آمن للتواصل عبر الإنترنت يعتمد على فعل هذا بالشكل الصحيح".