يتكبد السودان وأهله خسائر بشرية ومادية كبيرة وسط المعارك المستمرة منذ أكثر من أسبوع، ومع زيادة خطورة الأوضاع بدأت دول عدة بإجلاء مواطنيها عن الأراضي السودانية، من بينها السعودية والأردن، وأعلنت نقابة أطباء السودان أنه نتيجة الاشتباكات، أمس الجمعة، ارتفعت حصيلة القتلى المدنيين إلى 256، والإصابات 1454.
وفي الشأن الاقتصادي يقول الكاتب عبد العظيم الأموي "التداعيات الاقتصادية للحرب التي تدور في السودان كارثية... توقفت الحياة، وتضررت المرافق الاستراتيجية، وخرج مطار الخرطوم عن الخدمة، وهو الرئة التي يتنفس بها السودان. اندلعت هذه الحرب في ظل وضع اقتصادي مُتردٍّ، مع عجز السلطة عن الوفاء بتعويضات العاملين من المرتبات. هذا ما حدث في آخر ثلاثة أشهر قبل اندلاع الحرب، وذلك نسبة إلى حالة الركود التي ضربت الاقتصاد، والتي تسبب فيها الانقلاب الذي حدث في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 (قبل 18 شهراً قبل اندلاع هذه الحرب)".
ويضيف "لم تستطع السلطة جمع الإيرادات الكافية التي تغطي لها كلفة الصرف على بنود الموازنة والفصل الأول من الموازنة، المتمثل في مرتبات العاملين بالدولة، والدليل على ذلك أنه كانت هناك موجة من الإضرابات والتوقف عن العمل في قطاع المعلمين وبعض القطاعات الأخرى... هذا هو الوضع الاقتصادي قبل اندلاع الحرب، فالسودان أصلاً لم يكن يحتمل أي أزمة أو اختناقات اقتصادية، دعك من حرب بهذه الضخامة".
وتحدث الأموي عن 4 صدمات تعرض لها السودان قائلاً "بالعودة للوراء قليلاً نجد أن السودان تعرض لأربع صدمات خلال السنوات العشر الماضية، وكانت لها تداعيات اقتصادية كبيرة: الصدمة الأولى كانت خروج إيرادات البترول من موازنة الدولة بانفصال الجنوب في2011، ثم جاءت الصدمة الثانية بالانهيار الاقتصادي الكبير خلال الفترة بين (2015 – 2019)، والذي تسبب في اختلالات كبيرة بالميزان الداخلي بسبب ضعف الإيرادات، إضافة إلى اختلال كبير في الميزان الخارجي بسبب تآكل عوائد النقد الأجنبي وفجوة التمويل الخارجي الكبير، وتسببت هذه الأوضاع في سقوط نظام البشير في أبريل (نيسان) 2019. وكانت الصدمة الثالثة انقلاب 25 أكتوبر 2021، والذي تسبب في فقدان السودان تعهدات المجتمع الدولي بالمساعدات المالية وضياع فرصة إعفاء الديون التي حصل عليها السودان في 14 يوليو (تموز) 2021 قبل ثلاثة أشهر من الانقلاب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتركب الدين السوداني من 42 في المئة لدول نادي باريس، وهذه تعادل 23.7 مليار دولار، والدائنون خارج نادي باريس 36 في المئة، تعادل 20.3 مليار دولار. وعند حدوث الانقلاب كان السودان قد حصل على 6 في المئة فقط من إجمالي التعهدات المرتبطة بمصفوفة زمنية وتحقيق الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وهذه التعهدات هي 2.5 مليار دولار، وهي تعهدات البنك الدولي لمشروعات الري والموارد المائية والزراعة وقطاع الطاقة (لم يصرف منه شيء)، وهناك تعهد لبرنامج مساعدة الأسر الفقيرة (ثمرات)، وهو 760 مليون دولار تم الوفاء بـ181 مليون دولار، والمتبقي من هذا البرنامج 579 مليون دولار، وتمثل 76 في المئة منه.
وتعهدت الولايات المتحدة الأميركية بمساعدات مرنة حجمها 700 مليون دولار، إضافة إلى مساعدات أخرى بإجمالي 1.288 مليار دولار، وبلغت المساعدات الأميركية كخلاصة تعهدات الدعم المالي للسودان بجميع أشكاله 4.6 مليار دولار تم الوفاء بـ268 مليون دولار، وتبقى 4.3 مليار دولار. هذه الفرصة الكبيرة ضاعت على السودان بسبب انقلاب أكتوبر 2021، وكان بالإمكان الاستفادة منها لو عاد مسار الانتقال المدني الديمقراطي خلال الفصل الأول من عام 2023، لكن للأسف، حدثت هذه الحرب وباعدت بين السودان وهذه المكاسب الكبيرة التي كان يمكن أن تغير الوضع الاقتصادي في فترات بسيطة.
ويضيف الأموي "الصدمة الرابعة والأخيرة هي اندلاع
الحرب في 15 أبريل 2023، التي صعبت حياة السودانيين، وفتحت البلاد نحو المجهول، ولا يعلم أحد متى تنتهي هذه الحرب العبثية التي تدور الآن. وهناك تأثيرات اقتصادية كارثية لهذه الحرب ستفاقم أداء موازنة الدولة، وسيكون من الصعب جمع الإيرادات المرصودة في موازنة 2023، كما أنه من المتوقع انكماش الاقتصاد في هذا العام، وهذا يعني زيادة معدلات الفقر، لعدم انخراط قطاعات كبيرة في الإنتاج. وسيؤثر إغلاق مطار الخرطوم سلباً على صادرات الذهب، كما سيكون لتوقف مصفاة الذهب تأثير سلبي في الصادر.
وتسببت هذه الحرب في توقف كامل للأنشطة الاقتصادية في ولاية الخرطوم، أكبر ولايات السودان الذي يشهد موجة نزوح جماعي من الخرطوم، حيث تدور الاشتباكات، وارتفعت كلفة التنقل إلى بعض المدن سبعة أضعاف، وهذا النزوح سيشكل ضغطاً على الخدمات في المدن الأخرى، كما ستتسبب هذه الحرب في ندرة السلع، بسبب الهلع الذي يدفع المواطنين إلى شراء كميات كبيرة وتخزينها، كما ستتسبب أيضاً في ارتفاع الأسعار".
ومن المتوقع أن يكون لاستمرار الحرب تأثير سلبي في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وأن ترتفع معدلات التضخم، وهذه التأثيرات ربما تحدث على المدى المتوسط، ويتوقع أن تتسبب في اختلالات كبيرة بالميزانين الداخلي والخارجي، وميزان المدفوعات، وهذا الأمر ينذر بخطر أن تحدث أزمة اقتصادية في السودان شبيهة بالتي حدثت قبل سقوط نظام البشير، إذ من المتوقع أن يرتفع إنفاق الدولة في المجهود الحربي. ومع نقص الإيرادات ستلجأ السلطات إلى طباعة العملات والتمويل بالعجز، والاستدانة من بنك السودان فوق الحدود القانونية المسموح بها، وهذا يتسبب مباشرة في انفلات سعر الصرف وحدوث ارتفاع كبير في معدلات التضخم.
Listen to "اقتصاد السودان في نفق مظلم" on Spreaker.
