اعتقال ترمب أضر بفرص إعادة انتخابه

في الأيام التي سبقت عملية اعتقال الرئيس السابق دونالد ترمب وإبلاغه لائحة الاتهامات بحقه، سارع سياسيون جمهوريون كثر، من السيناتور ماركو روبيو إلى اليميني صاحب تطبيق "تويتر" إيلون ماسك، إلى القول بإجماع إن أي توجيه لتهم جنائية محتملة ضد ترمب من شأنها تأمين فوزه في انتخابات 2024.

في تلك المرحلة، تمسكّتُ بموقف متحفظ حيال ذلك. واعتقدتُ بأن مواقف معظم الأشخاص تملك ما يبررها في طرح أسئلة حول قدرته على مواصلة تحقيق الفوز، على رغم إرثه المثقل بالقضايا. إذ لم تستطع أي مرحلة واجه خلالها الرئيس ترمب تحقيقات دقيقة، أن توصل إلى تحميله أي تبعات، لكن ذلك حدث في مسألة توجيه الاتهامات إليه أخيراً.

والآن، بات متاحاً معرفة المعطيات المتداولة التي تظهر موقف المواطنين ومشاعرهم حيال عملية اعتقال ترمب وتوجيه التهم إليه. فقد كشف استطلاع للرأي مشترك أجرته قناة "أي بي سي" الإخبارية ABC News، مع مؤسسة "إيبسوس" Ipsos لاستطلاعات الرأي، أن حجم تأييد الرئيس ترمب قد تراجع من 29 في المئة بتاريخ 31 مارس (آذار) إلى الأول من أبريل (نيسان) الماضي، إلى 25 في المئة بين تاريخ السادس والسابع من أبريل. علاوة على ذلك، ارتفعت أرقام المعارضين لترمب من 55 في المئة إلى 61 في المئة.

وتفيد الأرقام أيضاً بتأثر المواطنين الذين شاهدوا مثول الرئيس ترمب في المحكمة في مانهاتن، أو على الأقل من شاهدوا صوراً مسجلة تظهر عملية حضوره المحكمة شخصياً، وأن ذلك ترك تأثيره عليهم. وأظهرت الردود على غالبية الأسئلة تقريباً، بأن مزيداً من الناس باتوا ينظرون إلى ترمب بسلبية، وفقاً لذلك الاستطلاع.

وثمة أمر محسوم يتمثل في أن عدد من اعتبروا التهم الموجهة ضد السيد ترمب تشكّل اتهامات "خطيرة للغاية"، قد ارتفع من 24 في المئة إلى 30 في المئة، ضمن عينة من استُطلِعَتْ آراؤهم. وكذلك انخفض عدد الراشدين ممن اعتبروا أن التهم الموجهة إليه "خطيرة إلى حد ما"، من 26 في المئة إلى 22 في المئة، ما يبدو أنه مؤشر على أن المهتمين من قد باتوا يأخذون الاتهامات الموجهة ضده بشكل أكثر جدية.

وفي مقلب مغاير، ارتفع عدد من ذكروا سابقاً أنهم لم "يهتموا بشكل جدي" [بالاتهامات ضد ترمب]، بنقطة واحدة من 15 في المئة إلى 16 في المئة. وبشكل مماثل، ارتفع عدد الراشدين ممن أشاروا إلى اعتقادهم بأن التهم الموجهة إلى ترمب "لم تكن جدية على الإطلاق"، من 20 في المئة إلى 24 في المئة.

بالتالي، أن التساوي في زيادة أعداد الناس الذين اعتبروا توجيه الاتهامات كأمر "خطير للغاية" وأمر "غير خطير بشكل تام"، يؤشر في الغالب إلى أن معظم المواطنين لم يغيروا كثيراً آراءهم بخصوص السيد ترمب، بالمقارنة مع تغييرهم مدى الحدّة في آرائهم.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد الراشدين الذين اعتقدوا بوجوب توجيه تهم بارتكاب جرم جنائي إلى السيد ترمب، من 45 في المئة إلى 50 في المئة، إضافة إلى أن 53 في المئة منهم يعتبرون إنه قد ارتكب عن عمد شيئاً مخالفاً للقانون.

لكن، في مؤشر على كيفية اتخاذ الناس مواقف متناقضة، فإن عدد الراشدين ممن يعتبرون الاتهامات ضد ترمب جاءت بدوافع سياسية، قد ارتفع من 47 في المئة إلى 50 في المئة. وكذلك زاد عدد الناس ممن أشاروا إلى ضرورة أن يعلق ترمب حملته الانتخابية، من 43 في المئة إلى 48 في المئة.

بالطبع، يحمل كل استطلاع في طياته بعض التحفظات المهمة. إذ يتعلق الأمر باستطلاع مفرد للرأي، شمل آراء عينة من 556 شخصاً. ولا بد أن نتائج استطلاعات أخرى في طريقها إلى الصدور قريباً، خصوصاً أن الانتخابات الرئاسية الأميركية ستجرى في 2024 وباتت على مسافة عام ونصف العام من الآن. واستكمالاً، لم يأخذ هذا الاستطلاع في الاعتبار حتى مسألة إمكانية فوز الرئيس ترمب بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية التمهيدية الحزبية المقبلة.

في المقابل، تؤشر نتائج هذا الاستطلاع إلى ورطة الجمهوريين. فإذا ألقى الناخبون الجمهوريون في الانتخابات الحزبية الرئاسية التمهيدية بثقلهم خلف دعم الرئيس السابق ترمب، واستماتوا في الدفاع عنه بعنف في مواجهة هذه الاتهامات، وبغض النظر عن المدى الذي يعتقد الناخبون بأنهم مسيسون، فسيحمل ذلك في طياته تهديداً بأن ينفر ذلك شريحة من الناخبين تجاههم، فيما سيكون المدافعون عن ترمب في أمسّ الحاجة إليهم [الشريحة التي قد تنفر من المدافعين عن ترمب] متى حل موعد الانتخابات في نوفمبر (تشرين ثاني) 2024.