تفترض مصادر رسمية جزائرية، أن يستقبل رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، في الساعات المقبلة، الشخصيات التي ستقود الحوار الوطني، على رأسها رئيس البرلمان السابق كريم يونس. وتصف المصادر هذا اللقاء بـ "البروتوكولي" الذي سيعلن فيه بن صالح، منح كل "الصلاحيات لهذه الهيئة لاختيار الطريقة والمكان وأيضاً الشخصيات التي تشارك الحوار ونهاية عملها سيكون ملزماً للسلطات العليا".
لم يكن الأسبوع الماضي عادياً في كواليس رئاسة الجمهورية في الجزائر، قياساً لعملية تسريع المشاورات مع شخصيات وافقت على مبدأ الحوار الوطني الشامل، ويفترض نور الدين عيادي الأمين العام لرئاسة الجمهورية في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام بينها "اندبندنت عربية"، أن يجري الإعلان عن تشكيلة الحوار في غضون ساعات، وأن الأمر "لن يتجاوز حدود يوم السبت المقبل".
وتلتزم رئاسة الجمهورية بخطاب مناهض للنظام الذي أحاط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لذلك تحمل الأخير "الصعوبات التي اعترضت الوصول إلى حوار وطني، السياسات السابقة زرعت الفرقة وعدم الثقة في مؤسسات الجمهورية وليس في الأشخاص فقط".
كريم يونس الأبرز لقيادة الحوار
وبقدر ما رفض الأمين العام لرئاسة الجمهورية، نفي أن تكون رئاسة الجمهورية قد اختارت من يقود الحوار بحجة أن "المقترحات جميعها تأتي من داخل المجتمع المدني ولها واسع النظر في اختيار من يشاؤون لقيادة الحوار"، فإن معطيات كثيرة تشير إلى تكليف مفترض لرئيس البرلمان السابق كريم يونس رفقة عدد من الشخصيات التي تستوفي شروط "الحياد وعدم الانتماء الحزبي".
وكان يونس، على رأس قوائم مقترحة من تنظيمات جمعوية مدنية عدة، وهو أيضاً استبق بدء الحوار بإعلان موافقته على المشاركة فيه وتأدية دور "يتجاوب وتطلعات الجزائريين المشروعة".
وعلى الرغم من علاقته سابقاً برئيس الحكومة السابق علي بن فليس، الرئيس الحالي لحزب "طلائع الحريات"، إلا أن يونس اعتزل السياسة منذ خمس سنوات تقريباً، كما ابتعد عن الساحة السياسة لسنوات طويلة، لما دفع للاستقالة تحت ضغط نواب برلمانيين ضمن ما سمي "الحركة التصحيحية" التي نشأت عام 2003 داخل جبهة التحرير الوطني، واستهدفت خصوم المرشح الرئاسي عبد العزيز بوتفليقة (قبل الولاية الثانية) وخصمه آنذاك كان بن فليس وأنصاره (بينهم كريم يونس).
وتفترض مصادر متنوعة، أن يرافق مقداد سيفي، وهو رئيس حكومة سابق كريم يونس في مهامه، كما تتضمن القائمة مشاركة محتملة للمحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي، وقد اقترح ضمن قوائم رحبت بها رئاسة الجمهورية، وفي حال لحاق الأخير بهيئة الحوار، فإن جزءاً كبيراً من الحراك الشعبي قد يرضيه ذلك، لا سيما الرافضين لـ "جميع رموز النظام بمن فيهم رئيس الحكومة ورئيس الدولة".
دراسة ملف المعتقلين حالة بحالة
لم يكن المحامي مصطفى بوشاشي، وحده من اشترط أن يكون في هيئة الحوار مقابل تحقق نقاط عدة أبرزها الإفراج عن "المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي"، وتختلف الرؤية والوصف بين بعض الشخصيات التي يرغب لها أن تشارك في إدارة الحوار وبين السلطات العليا، في توصيف عدد من معتقلي الحراك بـ "السجناء السياسيين".
ويقول مسؤول كبير لـ "اندبندنت عربية" في هذا الخصوص، "إن المعتقلين المشار إليهم ارتكبوا تجاوزات تخص الوحدة الوطنية"، وتابع "ومع ذلك فإن السلطات العليا وافقت على فتح ملفاتهم واحداً واحداً، وإذا كان هناك أي تقصير أو سوء تقدير من العدالة فإن السلطات ستتخذ إجراءات". وروجت مبادرة "منتدى التغيير المدني" التي رحبت بها السلطة، وضمت قائمة من شخصيات يقودها كريم يونس، لضرورة إقرار إجراءات "تطمين وتهدئة"، ويقصد بها على الأرجح بحث ملفات معتقلين شباب في المسيرات الأخيرة أيام الجمعة، أو الثلثاء حينما يتظاهر الطلبة الجامعيون.
لن نستدرج للفخ المنصوب للجيش
ويؤمن الأمين العام لرئاسة الجمهورية من أن الدعوات التي تقول بضرورة مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني "فخ ينصب لها"، وقال إن "هذا المسار يوصي أيضاً بعدم الزج بقواتنا المسلحة لاعتبارات سياسية"، مشيراً إلى أن "الذين طالبوا بإشراك جيشنا في الحوار السياسي يدركون الفخ الذي ينصب له في حال إشراكه".
وشدد أيضاً على أن "جيشنا الجمهوري والوطني يعرف تماماً مهامه الدستورية ويتصرف على هذا الأساس لحماية بلدنا من المخاطر المحدقة به". ويشرح عيادي وهو شخصية دبلوماسية مرت عبر سفارات عدة آخرها سفارة الجزائر في باماكو، ما سماه "فخاخاً" جرى تجاوزها، أبرزها "المرحلة الانتقالية"، وقال "لا يعلم كثيرون أن دخول هذه المرحلة كان سيعني بدء عزلة دولية ضد الجزائر وبصفتي دبلوماسياً أعي ما أقول".
موعد الرئاسيات... الأفضل نهاية العام ولكن؟
يقول الأمين العام للرئاسة بخصوص ولاية بن صالح الثانية، "رئيس الدولة مكلف بتوفير الظروف الضرورية لتنظيم هذه الانتخابات الرئاسية ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يحصل ذلك في إطار تشاوري لكل الظروف حتى تكلل الانتخابات الرئاسية بالنجاح وتكون غير قابلة للتشكيك"، ويرى أن الأمر يخصّ "التوصل إلى تجسيد وفاق واسع قدر الإمكان حول ظروف وكيفيات تنظيم الانتخابات الرئاسية" ما يتطلب جهوداً في اتجاه وضع الخلافات جانباً، وتغليب المصلحة الوطنية المتمثلة في إنجاح الانتخابات الرئاسية.
واعتبر أن "رأي المجلس الدستوري الذي مدد ولاية بن صالح، مع تأجيل الرئاسيات كان سديداً ومناسباً، لكونه الوحيد المؤهل لتفسير الدستور في نصه وروحه، خصوصاً حين يتعلق الأمر بمسائل مرتبطة بديمومة المؤسسات".
رئيس منتخب شرعياً
وتتمنى السلطات العليا وفق ما علمت "اندبندنت عربية" أن تجرى الرئاسيات قبل نهاية العام، إلا أن الأمر وفقها، سيكون بيد هيئة الحوار الوطني، المخولة لاحقاً بإقرار أي إجراء أو تاريخ للرئاسيات الجديدة. أما أماني السلطة القائمة، هي أن تدخل الجزائر عام 2020 برئيس منتخب شرعياً، أي قسمة فترة الأشهر الخمسة المتبقية قبل هذا التاريخ على ثلاث ورشات، الأولى للحوار الوطني، والثانية لإعداد التشريعات اللازمة والأخيرة لاستدعاء الهيئة الناخبة.
