هل يتعرض سوناك لهزيمته الأولى بسبب مشروع قانون الهجرة؟

حذر نواب متمردون من حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا رئيس الوزراء ريشي سوناك من أنه قد يتعرض إلى هزيمة [بشأن تمرير] مشروع القانون الذي طرحه حول القوارب الصغيرة [التي يعبر بها مهاجرون القنال الإنجليزي وصولاً إلى البر البريطاني] ما لم يتراجع عن خطط يتضمنها لـ"حبس" الأطفال.

ويشعر محافظون معتدلون بالقلق من أن سياسة الحكومة الراهنة التي تقضي بعدم احتجاز الأطفال سيتم إلغاؤها ليحل محلها مشروع قانون الهجرة الذي قدمته وزيرة الداخلية سويلا برافرمان .

وإذا لم يتراجع رئيس الوزراء ومعه برافرمان، سيدفع المتمردون بتعديلات [على المشروع] وذلك للتأكد من أن صلاحيات الاحتجاز إلى أجل غير مسمى التي تنص عليها حملة مكافحة القوارب الصغيرة، لا يجري تطبيقها على الأطفال.

وقد تلقت التعديلات التي طرحها النائب تيم لوتون الدعم من قبل 12 زميلاً له في حزب المحافظين قبل العطلة البرلمانية، بيد أن المتمردين يعتقدون أن بوسعهم حشد عشرات من أجل إلحاق هزيمة بالحكومة إذا ما تم التصويت في مجلس العموم بعد عيد الفصح.

النائب المحافظ ورئيس لجنة الدفاع التابعة لمجلس العموم، توبياس إلوود، ذكر لـ"اندبندنت" أن "مشروع القانون في صيغته الحالية يتطلب تعديلاً حتى نفي بالتزاماتنا الدولية بشأن منع احتجاز الأطفال". وأضاف "أظن أن صعوبة ستواجه تمرير مشروع القانون في البرلمان من دون هذه التغييرات".

من جهته، ذكر ديفيد ديفيس، النائب المحافظ البارز، أن هناك "فرصة جيدة" لإلحاق الهزيمة بالحكومة "ما لم نحصل على ما نريد". وحذر من أن مجلس اللوردات سينظر في قضية احتجاز الأطفال حتى ولو خسر متمردو حزب المحافظين بنتيجة التصويت في مجلس العموم.

ويريد ديفيز من الحكومة أن " تعود إلى القيود المطبقة حالياً" من أجل منع احتجاز الأطفال لمدة طويلة. واعتبر أنه "إذا لم توفر الحكومة تدابير الحماية، وخصوصاً للأطفال من دون مرافقين [من أفراد عائلتهم]، فعندها ستكون هناك تعديلات".

وتابع الوزير السابق أن "الأطفال من دون ذويهم هم عرضة للخطر بشكل خاص، وعليك أن تعتني بهم. وكلما كانت السياسة العامة أشد صرامة، وجبت زيادة الاهتمام بهذا الأمر".

ومن المفهوم أن حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي سيدعمان أي تعديلات جديدة يقدمها متمردو حزب المحافظين بشأن مسألة احتجاز الأطفال. بالتالي فإن الحصول على الدعم من مجموعة تراوح بين 35 و40 نائباً من حزب المحافظين، من شأنه أن يؤدي إلى تعرض سوناك إلى أول هزيمة له في مجلس العموم.

وأوضح روبرت باكلاند، وهو وزير العدل الأسبق، لـ "اندبندنت" في وقت سابق أنه "لا ينبغي بنا أن نحبس الأطفال، فهذا ليس [تصرفاً] صحيحاً". أما النائبة البارزة كارولين نوكس فاعتبرت أن هذه الخطة ’الرهيبة‘ شبيهة بما فعله دونالد ترمب لجهة "حبس الأطفال في أقفاص".

ريشي سوناك وسويلا برافرمان يتعرضان لضغوط من النواب خارج الحكومة (أ ف ب/ غيتي)

إن القيود الحالية على احتجاز الأطفال، التي وضعتها حكومة الائتلاف بقيادة ديفيد كاميرون موضع التنفيذ، تعني أنه لا يمكن احتجاز عائلات طالبي اللجوء التي لديها أطفال لمدة تزيد على 72 ساعة.

ومع ذلك، لا ينص مشروع القانون على أي حد زمني [لفترة] احتجاز العائلات التي تضم أطفالاً، وذلك بموجب خطط من أجل "احتجاز" أولئك الذين يأتون عبر القنال الإنجليزي، ومن ثم "إبعادهم على وجه السرعة" إلى رواندا ودول أخرى.

وسيكون وزير الداخلية "مطالباً" بإبعاد طالبي اللجوء من الأطفال الذين لا يرافقهم أهلهم، ممن وصلوا الى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة، وذلك عندما يبلغون سن الـ18، والوزير "يتمتع بالسلطة [اللازمة] للقيام بهذا حتى" قبل ذلك [السن].

وتشير [وثيقة] "صفحة الحقائق" الصادرة عن وزارة الداخلية إلى أنه إذا تم اتخاذ قرار بإبعاد طفل دون سن الـ18 [أتى] من دون ذويه، فعندها "سيكون الاحتجاز لأقصر وقت ممكن في منشآت احتجاز مناسبة".

وتشير "صفحة الحقائق" أيضاً إلى أنه يمكن تقييد حركة طالبي اللجوء من الأطفال إذا "قاوموا" الترحيل القسري. وجاء في هذه الوثيقة أن "استخدام القوة ضد الأطفال في مجموعات من العائلات سيكون ضرورياً للأسف إذا كانت الأسرة تقاوم الإبعاد".

وخاطب لوتون مجلس العموم قبل عطلة عيد الفصح البرلمانية قائلاً إنه يريد من الحكومة أن تقدم بعض "التأكيدات الجادة" بأنها لن تفرط بالحماية التي "يحق للأطفال أن يتمتعوا بها" في المرحلة التالية من مشروع القانون.

بيد أن الحكومة لم تقدم أي تعهدات بأنه سيتم إجراء تغييرات، وذلك خلافاً للتأكيدات التي أعطتها لنواب حزب المحافظين اليمينيين بأنه سيجري جعل مشروع القانون أشد صرامة من أجل السماح للقضاة البريطانيين بتجاهل أوامر المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بشأن الترحيل.

وقال سوناك الذي استجوبته النائبة نوكس في جلسة استماع حديثة للجنة برلمانية حول أسباب عدم إعفاء الأطفال من [الإجراءات العقابية الواردة في] مشروع قانون القوارب الصغيرة، إنه لا يريد تحفيز الناس على إحضار الأطفال الذين لم يكونوا ليأتوا إلى هنا لولا ذلك [التحفيز]".

ورأى رئيس الوزراء أنه [عليك أن تفرض إجراءات عقابية] "وإلا فإنك تخلق حافزاً لعصابة إجرامية لكي تحضر طفلاً معها في وقت لم تكن لتفعل فيه ذلك، ولا أعتقد أن ذلك أمر جيد".

وقال ألاستير كارمايكل، المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي للشؤون الداخلية، إن الحزب قد "منع سلفاً [تطبيق قانون من أجل] احتجاز الأطفال مرة من قبل، إنه لأمر مخز أنه بعد أكثر من عقد من الزمان علينا أن نخوض هذه المعركة من جديد".

وأضاف كارمايكل "لكننا لن نستسلم. نحن مصممون على منع [تطبيق] هذا التشريع الفظيع بأية طريقة ممكنة ونحن نحاول سلفاً. نحن ملتزمون العمل مع أي شخص يشعر بالرعب من فكرة حبس الأطفال أياً كان حزبه... سندعم أية محاولة لمنع حصول ذلك".

وفي هذا الصدد ذكر متحدث باسم وزارة الداخلية: "نحن بصدد تغيير القانون بحيث يكون من الممكن احتجاز الأشخاص الذين يأتون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني وإعادتهم بشكل سريع إلى بلد ثالث آمن أو إلى وطنهم، حتى نتمكن من إيقاف القوارب. ستكون هذه التغيرات منسجمة مع التزاماتنا بموجب القانون الدولي".

وأضاف "إذا كانت العائلات والأطفال واللاجئون يسعون إلى الحصول على الحماية، فإن أسرع طريق للقيام بذلك يتمثل في طلب اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه حتى نتمكن من إعطاء الأولوية لحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً بدلاً من أولئك الذين كان بمقدورهم أن يطلبوا اللجوء في مكان آخر".