تخوف من أن يقطع قانون الهجرة البريطاني المقترح طريق لجوء قانوني آمن

حذرت جمعية خيرية من أن آلاف الأشخاص المستضعفين الذين انفصلوا عن أحبائهم أثناء النزاعات سيحرمون من لم الشمل مع أفراد عائلاتهم اللاجئين في بريطانيا بسبب خطط الحكومة "التي لا تهدف إلا إلى" إعاقة الطريق الآمن القانوني الرئيس إلى المملكة المتحدة.

يسعى مشروع قانون الجنسية والحدود، الذي وافق عليه مجلس العموم وتتم مناقشته حالياً في مجلس اللوردات، إلى معاقبة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر طرق غير شرعية بمنحهم حماية مؤقتة فقط والحد من حقوقهم في لم شملهم مع أسرهم.

قالت جمعية مجلس اللاجئين إن الخطة "تتعارض مع" التزام الوزراء بتعزيز طرق الوصول الآمنة إلى المملكة المتحدة و"تقوض" النية المعلنة لمشروع القانون بتعزيز الطرق الآمنة والقانونية.

وذكر إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي للجمعية الخيرية، أن الحكومة "تلقي بآلاف الأشخاص شديدي الضعف في مواقف غير مستقرة بشدة وخطرة وتعرضهم لاحتمال استغلالهم من قبل مهربي البشر"، من خلال إلغاء حقوق اللاجئين في لم الشمل.

وأضاف "المفارقة القاسية والمفجعة هي أن اقتراح الحكومة هذا سيؤدي فقط إلى القضاء على الطريق الآمن القانوني الرئيس المفتوح أمام اللاجئين الذي تستخدمه الفئات الضعيفة من النساء والأطفال - وهم الأشخاص أنفسهم الذين تعهدت هذه الحكومة بحمايتهم".

يذكر أن نحو 29 ألف شخص تمكنوا من القدوم إلى المملكة المتحدة بأمان عن طريق لم الشمل في السنوات الخمس الماضية - وكان أكثر من 90 في المئة منهم من النساء والأطفال. تقدر الجمعية الخيرية أن القانون الجديد سيحول دون قدوم ما يصل إلى 17500 شخص عبر القناة ذاتها خلال السنوات الخمس المقبلة.

في إحدى الحالات، تمكنت مواطنة سورية تدعى مدى وأطفالها من الانضمام إلى زوجها في عام 2018 بعدما فرت العائلة من الحرب السورية. كانت رحلة الأب إلى المملكة المتحدة خطيرة، بينما بقيت العائلة في مصر، تعاني الضائقة المالية وتهديد المجرمين.

تقول مدى "الأمر الأهم بالنسبة إليَّ ولأولادي هو السلامة. لم أستطع تحمل نفقات المدرسة [في مصر]. لم يشعر الأطفال بالأمان، حتى في المنزل [...] أشعر أنني محظوظة.. عندما أفكر فيما إذا لم تتح لي هذه الفرصة، أقول لنفسي إنني لا أريد أن تعيش أسرتي في تلك الظروف".

في أستراليا، أدى قرار تقييد حقوق لم الشمل لطالبي اللجوء الواصلين عبر طرق غير نظامية في عام 2013، إلى زيادة نسبة اللاجئين من النساء والأطفال الذين يحاولون الوصول إلى البلاد، ثلاثة أضعاف.

كانت تأشيرات لم شمل اللاجئين الطريق الآمن الرئيس إلى المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، إذ كان عدد الأشخاص الواصلين إلى البلاد عبر هذا الطريق أعلى من أولئك القادمين بموجب خطط إعادة التوطين. وانخفض عدد الأشخاص الذين أحضروا إلى بريطانيا بموجب خطط إعادة التوطين من 5606 إلى 1171 بين عامي 2019 و2021، أي بنسبة 79 في المئة.

قال متحدث باسم وزارة الداخلية "ستعمل خطة الهجرة الجديدة الخاصة بنا على إصلاح نظام اللجوء المعطل بحيث يكون عادلاً ولكنه حازم، ويساعد المحتاجين حقاً من خلال فتح طرق آمنة وقانونية أمامهم بينما يمنع أولئك الذين يسيئون استخدام النظام. سيواصل لم شمل الأسر لعب دور مهم في نظام الهجرة لدينا".