ملخص
تطلب #النيابة_الفرنسية تأكيد عمليات الحجز على أملاك #رياض_سلامة خشية حرمان فرنسا في حال صدور إدانة قضائية مستقبلاً من أي احتمال لاستعادتها
تنظر محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء المقبل، في صحة عمليات حجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، للاشتباه في جمع ثروته في أوروبا عن طريق اختلاس أموال عامة لبنانية.
واستمع محققون أوروبيون، بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي، في منتصف مارس (آذار) في بيروت إلى سلامة (72 سنة)، الذي يؤكد براءته منذ فتح الملف في حقه.
وتشكل ثروة سلامة محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، حيث تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج.
وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته. ويؤكد أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة "ميريل لينش" المالية العالمية، ومن استثمارات في مجالات عدة.
الرهان الكبير
وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في أواخر مارس 2022 تجميد 120 مليون يورو (130.45 مليون دولار) من الأصول اللبنانية على أثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا سلامة، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار وخمسة ملايين يورو (5.44 مليون دولار) على التوالي، بين 2002 و2021".
وتناقش غرفة التحقيق الباريسية الثلاثاء اعتباراً من الساعة 14.00 ت غ الطلبات التي قدمها سلامة لاستعادة أكثر من عشرة أملاك وأموال تم تجميدها في فرنسا، وتضم شققاً في الدائرة الـ16 من باريس وعلى جادة الشانزيليزيه، كما في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلاً عن حسابات مصرفية وغيرها.
وستجري مناقشة القرار في شأن هذه الأصول التي تقدر قيمتها بـ10 ملايين يورو (10.87 مليون دولار)، على أن يصدر القرار خلال أسابيع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطلبت النيابة العامة تأكيد عمليات الحجز خشية حرمان فرنسا في حال صدور إدانة قضائية مستقبلاً من "أي احتمال لاستعادة" الأملاك.
وقال مصدر مطلع على الملف إن الرهان كبير جداً، مؤكداً أن "استهداف أموال (سلامة) هو التحرك العملي الرئيس الممكن في هذا الملف"، إذ يرفض لبنان تسليم مواطنيه ويحاكمهم على أرضه في حال أدينوا في الخارج.
كما يطالب وليام بوردون محامي طرفي الادعاء المدني منظمة "شيربا" غير الحكومية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان"، بتأكيد عمليات حجز الأملاك والأموال التي "تستند إلى عناصر أدلة قوية جداً"، مضيفاً أن "الطلبات التي قدمت لرفع اليد إنما هي معركة خطوط خلفية بقدر ما هي عملية علاقات عامة".
ويجري التحقيق القضائي الفرنسي منذ يوليو (تموز) 2021، بموازاة تحقيقات أوروبية ولبنانية أخرى في حق سلامة.
وبحسب وثائق من التحقيق فإن عمليات اختلاس الأموال تقوم بشكل أساس على شركة مسجلة في الجزر العذراء أنشأها عام 2001 مكتب "موساك فونسيكا" الذي شملته فضائح وثائق بنما.
وتركز التحقيقات على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" التي لها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم.
عقبات مستحيلة
ويعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزانة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقي عمولة اكتتاب تم تحويلها إلى حسابات في الخارج يملكها رجا سلامة، الذي قام لاحقاً بإعادة تحويل "أكثر من 220 مليون دولار إلى حسابات شخصية عدة في لبنان"، بعضها لرياض سلامة.
وقال رياض سلامة للقضاء اللبناني في أغسطس (آب) 2021 إنه تلقى أموالاً من شقيقه لإعادة تسديد دين بقيمة 15 مليون دولار يعود إلى التسعينيات.
وأعرب القضاء الفرنسي أخيراً عن مخاوف حيال عقبات "صعبة، لا بل مستحيلة" تعترض التحقيق، ومن أبرزها أن رياض سلامة بصفته حاكم مصرف لبنان، هو الذي يترأس هيئة التحقيق الخاصة التابعة للمصرف والمخولة رفع السرية المصرفية، وهي التي طلب منها السماح برفع السرية عن تحويلات مالية من حسابات رجا ورياض سلامة في لبنان.
ولم يوجه القضاء الفرنسي التهمة رسمياً إلى رياض سلامة حتى الآن.
وفي يونيو (حزيران) 2022، وجهت التهمة رسمياً إلى مقربة منه هي "آنا ك"، أوكرانية عمرها 46 سنة، للاشتباه في ضلوعها في "ترتيبات مالية معقدة تسمح بإخفاء مصدر الأموال التي اختلسها رياض سلامة".
وأفادت مصادر عدة أن بوريسي تريد استجواب سلامة في منتصف مايو (أيار) في فرنسا، غير أنه لا يعرف إن كان لبنان سيسمح له بالسفر.
ويقول محاميه بيار أوليفييه سور أن التحقيق الفرنسي قد ينهار بسبب مخالفات، مشيراً إلى الاستماع إلى رياض سلامة بصفة "شاهد بسيط" في منتصف مارس في لبنان، في حين أن القانون الجنائي الفرنسي "يحظر بصورة باتة الاستماع" بهذه الصفة "إلى شخص تشير أدلة خطرة أو متوافقة إلى ضلوعه في الجرم" موضع التحقيق.
وعلى رغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، فلا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، مما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2023.
