أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن صدور أوامر قبض بحق 11 وزيراً سابقاً أو من هم بدرجتهم، في قضايا تتعلق بالفساد، إضافة إلى مئات المديرين والموظفين.
وقال عبد المهدي إن القضايا الجزائية المحالة على المحاكم لغاية 15 يونيو (حزيران) بلغت 1267 قضية، "عدد المتهمين فيها 2200 متهم بينهم أربعة وزراء و123 متهماً من الدرجات الخاصة".
وأشار عبد المهدي إلى وجود أكثر من ألف قضية فساد محالة على محاكم النزاهة، "من أصل 4117 قضية قيد التحقيق". وأضاف "تم ضبط 110 متهمين والمبالغ المضبوطة هي 21 مليار دينار و12 ألف دولار"، في حين استعادت الدولة العراقية 33 مليون دينار.
وأكد أن "مجلس مكافحة الفساد عزّز إجراءاته لمكافحة الفساد والعمل على ملاحقة الفاسدين"، مشيراً إلى أنه "سنذكر أسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات تورطهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في 18 يوليو (تموز) الحالي، إنها ستفرض عقوبات على أربعة عراقيين متهمين بالفساد وارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل "اضطهاد أقليات"، بينهم مسؤولان في ميليشيات مرتبطة بإيران.
وهذه الاتهامات وُجّهت إلى محافظَين سابقَين، هما محافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان العاكوب، ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري، وإلى مسؤولين عن ميليشيات هما ريان الكلداني ووعد قدو. وقد جرى تجميد كل أصولهم في الولايات المتحدة.
وفي هذا الشأن، قال عبد المهدي إن الحكومة العراقية أحالت الملف على مستشارين قانونيين للبتّ بالعقوبات المفروضة.
