Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

توسعة مطار بيروت تثير شكوكاً بسبب إبرام العقد بالتراضي

المسألة أعادت المطالبة بمطارات داخلية لأسباب أمنية وتنموية

 تجاوزت حركة المسافرين الفعلية طاقة مطار بيروت الاستيعابية ووصلت ذروتها إلى 8.8 مليون مسافر والصورة لمجسم التوسعة المقترحة (أ ف ب)

ملخص

أثار قرار تلزيم توسعة #مطار_بيروت الدولي سجالاً يضاف إلى السجالات المتفاقمة في #لبنان، بسبب شبهات إبرام العقد بالتراضي

أثار قرار تلزيم توسعة مطار رفيق الحريري الدولي سجالاً يضاف إلى السجالات المتفاقمة في لبنان، إذ انقسمت الآراء بين مؤيد لمشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين، وبين رافض له، وبين من يطالب الحكومة العمل على إنشاء مطار آخر بدل توسعة المطار الحالي.

ومنذ الإعلان عن عقد التلزيم الذي تصل قيمته إلى 147 مليون دولار بين الحكومة اللبنانية وشركتي LAT الدولية وشركة DAA الإيرلندية لبناء مبنى "المسافرين 2"، وعلى مدى 25 عاماً، ما زال الملف يتفاعل في الأوساط السياسية والإدارية على خلفية الغموض والالتباسات التي أحاطت عملية التلزيم، ما طرح شكوكاً حول شبهات فساد بسبب إبرام العقد بالتراضي، وتغييب دائرة المناقصات عنه، ما يفقده مبدأ الشفافية والحفاظ على المال العام بحسب مراجع قانونية.

وفي هذا السياق يؤكد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، أنه دخل على خط "التلزيم" وسيتابع الإطار القانوني تمهيداً لوضعه بين أيدي الجهات الرقابية المعنية المختصة قانوناً لإبداء الرأي القانوني فيه، مشيراً إلى أنه في حال تبين عدم مطابقته للقوانين اللبنانية سيتم تحويل الملف إلى مجلس شورى الدولة لإبطاله.

تحالف دولي

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قد أوضح أثناء الإعلان عن المشروع، عن حاجة ملحة لتوسعة المطار، ومعالجة الاختناقات الناتجة من شدة الازدحام في مبنى المسافرين الحالي وذلك بإنشاء مبنى مسافرين جديد مستقل عن المبنى الحالي بطاقة استيعابية تصل إلى أربعة ملايين مسافر سنوياً.

وقال إن "جهود وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه أثمرت الاتفاق مع تحالف من شركات عالمية ومحلية بتوجيه من شركة مطار دبلن المملوكة لحكومة إيرلندا والمتخصصة في إنشاء وإدارة وتشغيل مطارات عالمية"، معلناً أن التحالف سيقوم بإنشاء وإدارة وتشغيل مبنى المسافرين الجديد في مطار رفيق الحريري الدولي، والذي يختص بالرحلات العارضة والموسمية ولطائرات شركات الطيران المخفوضة الكلفة، لافتاً إلى أن ملكية المباني والمنشآت والتجهيزات بالكامل تعود للدولة اللبنانية، وأن تمويل المشروع سيتم من قبل مجموعة من مؤسسات وهيئات التمويل الدولية والبنوك الأوروبية والعالمية، ويتوقع أن يبدأ تشغيل مبنى المسافرين الجديد في الربع الأول من عام 2027.

الطاقة الاستيعابية

وكان المبنى الحالي في مطار بيروت الدولي قد افتتح عام 1998 بطاقة استيعابية قدرها ستة ملايين مسافر سنوياً، ومنذ ذلك الوقت لم تحصل أي توسعة في المطار. وفي عام 2013 تجاوزت حركة المسافرين الفعلية طاقة المطار الاستيعابية ووصلت إلى ذروتها بعدد 8.8 مليون مسافر في عام 2018 ويتوقع أن تصل إلى 7.2 مليون مسافر في عام 2023.

ومن المتوقع أن يؤمن هذا المشروع أكثر من 500‏ فرصة عمل مباشرة ودائمة و2000‏ فرصة عمل غير مباشرة، إضافة إلى تمكن المطار من استقطاب المزيد من شركات الطيران منخفضة التكلفة، ومن زيادة عدد الرحلات المجدولة ما يشجع السياحة على مدار السنة ويزيد إيرادات الخزينة العامة ويرفد جميع الأعمال المرتبطة بالسياحة.

"معركة" اعتراضية

وعلى رغم الإجماع على أهمية تطور المطار الحالي، إلا أن "معركة" الاعتراض لا تزال تتسع، ويجمع المعترضون على رفض أن يتخذ قرار استراتيجي كهذا في ظل حكومة مستقيلة دورها ينحصر في الإطار الضيق لتصريف الأعمال، إضافة إلى رفض العقود بالتراضي والتي برأيهم تحمل الغموض والشبهات، رافضين الخروج عن آلية استدراج العروض وفق دفتر شروط واضح.

وانضم العديد من القوى السياسية إلى الجمهور المعترض، حيث طالب رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط بإعادة النظر بالعقد، معتبراً أن لبنان بغنى عن هذه المناقصة الآن.

وفي هذا السياق كان موقف لافت لرئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل الذي قال في تغريدة له، إنه "كنّا فضّلنا قراراً بإنشاء مطار آخر في لبنان وليس توسيع الحالي، ولكن بكل الأحوال، نطالب وزارة الأشغال بإحالة مشروع إنشاء المبنى الجديد وتوسعة مطار بيروت إلى إدارة الشراء العام وفق ما يقتضيه القانون وأن تطبّق الآليات والشروط القانونية للمناقصات، حفاظاً على الشفافية والمال العام".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

خارج الرقابة

مصادر قانونية رأت في العقد تعدياً صارخاً على القانون واعتبرت عقد الاتفاق بالتراضي بدل استدراج عروض لدى إدارة المناقصات وفقاً لدفتر الشروط هو بحد ذاته استكمالاً للفساد المستشري للعقود الإدارية. والتلزيم بالتراضي يُعتبر مخالفة فاضحة لقانون الشراء العام الذي يبطل أي نصّ قانوني يتعارض مع مبدأ شفافية المناقصات والمزايدات عبر هيئة الشراء العام.

وترى أن العقد يُعتبر باطلاً كونه غير قانوني، مطالبةً بالتراجع عنه لافتة إلى أن ‏الوضع اللبناني الحالي غير مشجع على صفقات كهذه.

سند قانوني

ورداً على التشكيك بقانونية العقد، أوضحت وزارة الأشغال العامة والنقل، وأعلنت استنادها في المشروع إلى قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/03/1974 وتعديلاته، وهو يجيز في عقد الإنشاء والتجهيز والتشغيل، لشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية الوطنية، إشغال مساحات مكشوفة لقاء دفع رسم سنوي بالمتر المربع. كما يجيز لها القانون نفسه إقامة إنشاءات ومبانٍ على نفقتها الخاصة على المساحات المشغولة، على أن تُعاد كامل هذه المباني والمنشآت وتُسجّل ضمن ملكية الإدارة بعد انقضاء مدة العقد على إقامتها.

وأضافت بأن الوزارة استعانت برأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، التي أكدت أن "لوزارة الأشغال صلاحية الترخيص بإشغال وإنشاء وإدارة واستثمار المنشآت النفطية وسواها من المنشآت ضمن المطار والأملاك العامة التابعة له والملحقة به".

وعن قانونية عدم إجراء مزايدة علنية، يوضح مصدر قانوني متابع للملف أنه من المتاح قانوناً إقامة منشآت ومبانٍ في مطار رفيق الحريري الدولي بحسب المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 15/6/1983 وتعديلاته في الجدول رقم (9) الملحق بكل من موازنات السنوات 1991، 1993، 1999، 2019، والمعدل بالقانون رقم 300 تاريخ 11/8/2022 وقانون الموازنة العامة لعام 2022، لأنه يلحظ هذا النوع من الإشغال ضمن مندرجاته، والذي يجيز قيام الشركات في المطار بإقامة إنشاءات ومبانٍ على نفقتها الخاصة على الأراضي المكشوفة المشغولة من قبلها، على أن تحدد بدلات الإشغال لاحقاً وفق أحكام هذا القانون.

وتشدد على أن العقد هو عقد إقامة إنشاءات ومبانٍ وليس عقد BOT، وعليه لا يخضع إشغال المساحات المكشوفة المعدة لإقامة إنشاءات ومبان إلى آلية المزايدة العلنية، بل تبقيه في إطار التعاقد الحرّ، وأن هذه الآلية اعتمدت في عقود سابقة مثل عقد إنشاء المبنى البريدي لشركة البريد السريع DHL ومبنى الشحن الجوي، المعروف بقرية البضائع لشركة طيران الشرق الأوسط ش. م. ل. بقيمة 25 مليون دولار لمدة عشر سنوات.

مطار بديل

ولطالما أثيرت عدة مرات قضية إنشاء مطار آخر في لبنان، وذلك لأسباب سياسية إذ تعتبر شريحة واسعة من اللبنانيين أن ملاصقة المطار للضاحية الجنوبية تجعله تحت السيطرة المباشرة لـ"حزب الله"، أو لأسباب تنموية حيث يرى البعض أن مطاراً آخر في الشمال أو البقاع يساعد على تثبيت المواطنين في قراهم لما يقدمه مشروع كهذا من فرص عمل وبيئة مناسبة لفتح مشاريع صغيرة ومتوسطة.

وتنتشر على مساحة لبنان "مدرجات" منها ما هو في الخدمة الفعلية ويستخدم لأغراض عسكرية، ومنها ما هو خارج الخدمة وقد تحوّل إلى معلم سياحي.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات