هل يتكرر سيناريو 2008 بعد صدمة بنك "وادي السيليكون"؟

يدعو مستثمرون ومحللون البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقاً بغية استعادة الاستقرار المالي، إذ يخشون استمرار الاضطرابات في القطاع المصرفي العالمي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

ولا تزال اضطرابات الأسواق مستمرة بعد انهيار اثنين من أكبر البنوك الأميركية هذا الشهر والاستحواذ على بنك "كريدي سويس" الذي رتبت له الحكومة السويسرية. وهبط سهم "دويتشه بنك"، الجمعة، وسط مخاوف من أن الجهات التنظيمية والبنوك المركزية لم تستطع حتى الآن احتواء أسوأ صدمة للقطاع المصرفي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

مصرف "فيرست سيتيزنز"

إلى ذلك، سيشتري "فيرست سيتيزنز" الأميركي "كل الودائع والقروض" لمصرف "وادي السيليكون بنك" (أس في بي) الذي أشهر إفلاسه مطلع مارس (آذار) الجاري، وفق ما أعلنت، ليل الأحد/ الإثنين، المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC).

وأوضحت المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع أن الصفقة تتضمن شراء 72 مليار دولار من أصول "أس في بي"، مضيفة أن "كل فروع (أس في بي) البالغ عددها 17، ستفتح باسم (فيرست سيتيزنز)".

والآن، ستدار كل قروض هذا الكيان وودائعه من قبل "فيرست سيتيزنز"، فيما ستبقى نحو 90 مليار دولار من الأوراق المالية والأصول الأخرى تحت إدارة المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع.

وتسبب إفلاس بنك "وادي السيليكون" بموجة من الذعر في القطاع المصرفي بالولايات المتحدة مع تداعيات وصلت حتى إلى الأسواق الأوروبية.

واتخذت بنوك مركزية في أنحاء العالم، ومنها مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي"، في الآونة الأخيرة تدابير لتعزيز توفير السيولة من خلال ترتيبات مبادلة الدولار، غير أن "المركزي الأميركي" ونظيره الأوروبي، واصلا رفع أسعار الفائدة على مدى الأسبوعين الماضيين لكبح التضخم المستمر.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين لمجموعة "يوني كريدت" في لندن إريك نيلسن إنه يجب على البنوك المركزية ألا تفصل سياساتها النقدية عن الاستقرار المالي في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تؤدي مشكلات القطاع المصرفي إلى أزمة مالية واسعة النطاق.

وأضاف في مذكرة "يتعين على البنوك المركزية الكبرى، ومنها الأميركي والأوروبي، إصدار بيان مشترك بأن أي رفع إضافي لسعر الفائدة لن يكون مطروحاً على الطاولة، في الأقل حتى عودة الاستقرار إلى الأسواق المالية". وقال، "من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى إصدار مثل هذا البيان في غضون الأيام القليلة المقبلة لإبعادنا عن شفا أزمة أعمق بكثير".

كما تتوقع أسواق المال في الولايات المتحدة أن يتوقف المركزي الأميركي موقتاً عن مواصلة رفع أسعار الفائدة.

 تكرار سيناريو 2008

ويرى مستثمرون في الوقت الحالي أن الأحداث التي تقع هذا العام تكرار لتسلسل الأزمة التي اجتاحت الأسواق في عام 2008، وهم أيضاً قلقون من انهيار بنوك أخرى إذا اعتقد الناس أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا لن تستطيع حماية أموال المودعين.

وقال فيليبي فيلارويل الشريك ومدير المحافظ لدى توينتي فور أسيت مانجمنت "لا يزال الوضع متقلباً، لكننا نميل إلى الاعتقاد أن المخرج من هذه المشكلة يمكن أن يكون بتنسيق عمل البنوك المركزية لتعزيز الثقة في النظام المصرفي".

وأضاف في منشور، الجمعة، "المشكلة مع البنوك الأوروبية والأميركية الكبرى في الوقت الحالي هي الثقة. رأس المال ليس هو (المشكلة)، المستهلكون متوترون لأنهم يرون البنوك تنهار ويتساءلون عما إذا كانت مثل هذه (الانهيارات) ستكون مصير بنوك أخرى وما إذا كان ينبغي عليهم سحب ودائعهم أو بيع أسهمهم المصرفية".

وقالت الجهات التنظيمية الأميركية، الأسبوع الماضي، إن النظام المصرفي لا يزال "قوياً ومرنا" في محاولة لتهدئة الأسواق والمودعين في البنوك، كما قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، الخميس، إنها مستعدة لتكرار الإجراءات التي اتخذت إزاء بنكي "وادي السيليكون"، و"سيغنتشر" لحماية الودائع المصرفية غير المؤمن عليها إذا زادت عمليات سحب الودائع من البنوك.

غير أن بيانات "المركزي الأميركي" أظهرت، الجمعة، أن الودائع في البنوك الأميركية الصغيرة انخفضت بمقدار قياسي بعد انهيار بنك "وادي السيليكون" في العاشر من مارس الجاري. وفي الوقت نفسه انخفض إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بنحو600  مليار دولار منذ أن بدأ "المركزي الأميركي" في رفع أسعار الفائدة العام الماضي، وهو أكبر سحب لودائع القطاع المصرفي على الإطلاق، بحسب ما أشار تورستن سلوك كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "أبولو غلوبال مانجمنت". وقال، "المخاطر التي تواجهها البنوك على المدى القريب، إلى جانب عدم اليقين في شأن الودائع الجاري سحبها وكلفة التمويل المصرفي واضطراب أسعار الأصول والمسائل التنظيمية، كلها أمور تدعو إلى تشديد شروط الإقراض وتشير إلى تباطؤ نمو الائتمان المصرفي خلال الفصول المقبلة".