دعم فواتير الطاقة يرفع الدين العام إلى مستوى قياسي في فبراير

بيّنت أرقام رسمية أن التكلفة المتزايدة لدعم فواتير الطاقة ضخمت اقتراض الحكومة البريطانية إلى مستوى قياسي بلغ 16.7 مليار جنيه استرليني (20.5 مليار دولار) الشهر الماضي.

وكشف مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتراض الحكومي في فبراير قفز بمقدار 9.7 مليار جنيه على أساس سنوي، بسبب حوالى 9.3 مليار جنيه إضافية في التكاليف المترتبة على برامج دعم الطاقة.

وتبلغ تكلفة دعم الطاقة اليوم نحو 34 مليار جنيه منذ تطبيقه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمساعدة الأسر والشركات على تسديد فواتير الغاز والكهرباء التي ارتفعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن وزير المالية جيريمي هانت في ميزانية الربيع، الأسبوع الماضي، أن ضمانة أسعار الطاقة التي تحدد سقفاً للفواتير يساوي 2500 جنيه سنوياً سيُمدَّد العمل بها للأسر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).

وكشفت أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أيضاً أن 6.9 مليار جنيه من الفوائد المستحقة على الديون دفعت أيضاً الاقتراض في فبراير إلى الارتفاع، على رغم أن المبلغ تراجع بمقدار 1.3 مليار جنيه، وهو أول انخفاض في مدفوعات فوائد الديون منذ أبريل 2021 بعدما خفت حدة التضخم.

وكان اقتراض القطاع العام أعلى رقم مسجل في فبراير (شباط) منذ بدء السجلات الشهرية عام 1993 وأعلى من الـ11.7 مليار جنيه التي توقعها معظم الاقتصاديين.

ويصل إجمالي المبلغ منذ مطلع العام إلى 132.2 مليار جنيه.

وكان هذا المبلغ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي أعلى بمقدار 15.5 مليار جنيه، وثالث أعلى اقتراض مالي بين مطلع أي عام وفبراير منذ بدء السجلات الشهرية عام 1993.

وقال السيد هانت "لا يزال الاقتراض مرتفعاً لأننا مصممون على دعم الأسر والشركات في مواجهة ارتفاع الأسعار وننفق حوالى 1500 جنيه لكل أسرة لكي ندفع أقل بقليل من نصف فواتير الطاقة الخاصة بالناس هذا الشتاء"، و"إن ما سيخفض هذه التكاليف هو انخفاض معدل التضخم، وهذا هو السبب في أن خفضه إلى النصف هذا العام لا يزال من أولى أولوياتنا، إلى جانب تنمية الاقتصاد، وخفض الديون".

ومن أصل 6.9 مليار جنيه من الفوائد المستحقة على الديون الحكومية في فبراير، يعكس 3.4 مليار جنيه أثر تضخم مؤشر أسعار البيع بالتجزئة في مجموع السندات البريطانية ذات الصلة بالمؤشر.

يُشَار إلى أن معدل التضخم يتراجع من أعلى مستوياته المؤلمة التي شهدها في أكتوبر من العام الماضي، لكن مؤشر تضخم الأسعار الخاصة بالمستهلكين لا يزال عند 10 في المئة، في حين يسجل مؤشر أسعار البيع بالتجزئة 13.4 في المئة.

وتأتي أرقام الاقتراض بعدما خفض مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة على المالية العامة في المملكة المتحدة، توقعاته للاقتراض للسنة المالية الحالية إلى 152.4 مليار جنيه في ميزانية الربيع الأسبوع الماضي، بانخفاض عن تقديرها السابق البالغ 177 مليار جنيه.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن رقم فبراير يترك للحكومة هامشاً بمقدار 20.2 مليار جنيه تستطيع اقتراضها في مارس (آذار).

وقال صموئيل تومس، من "بانثيون للاقتصاديات الكلية"، إن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية المحدثة "لا تواجه كثيراً من خطر التفنيد"، لكنه أضاف "لا نزال نعتقد بأن تفاؤل المكتب في شأن التوقعات الاقتصادية في الأجل المتوسط في غير محله وأن الحكومة لن تلتزم بخطط تنص على تصحيح كبير لأوضاع المالية العامة خلال السنوات المقبلة".

وأفاد مكتب مسؤولية الميزانية، الأسبوع الماضي، بأن الإجراءات الجديدة في الميزانية، مثل زيادة التزامات رعاية الأطفال المخصصة للوالدين العاملين، ستزيد الإنفاق لكن الاقتراض لا يزال من المقرر أن يتراجع في المتوسط 10 مليارات جنيه سنوياً اعتباراً من العام المقبل.

كذلك توقع أيضاً أن تتجنب المملكة المتحدة الركود، إذ سينكمش الاقتصاد بأقل من المتوقع وينخفض معدل التضخم في شكل أكثر حدة مقارنة بالتوقعات السابقة، في حين تشير التقديرات إلى أن معدل تضخم مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين سينخفض إلى 2.9 في المئة نهاية هذا العام.