انتخابات تشريعية في كازاخستان على خلفية انفتاح ديمقراطي خجول

أدلى المواطنون في كازاخستان بأصواتهم، أمس الأحد، في انتخابات تشريعية مبكرة قد تفضي إلى وصول أعضاء مستقلين إلى البرلمان، في مؤشر يدل على انفتاح ديمقراطي خجول في أكبر دولة بآسيا الوسطى.

ولدى إغلاق مراكز الاقتراع كانت نسبة التصويت قد بلغت 54.19 في المئة من إجمالي الناخبين البالغ عددهم 12 مليوناً، وفق هيئة الانتخابات. واعتمد نظام جديد للاقتراع ينص على انتخاب 69 نائباً في المجلس، الغرفة السفلى للبرلمان، وفق النظام النسبي.

وبحسب استطلاعات بثها التلفزيون الرسمي تصدر الحزب الحاكم "أمانات" النتائج مع 53 في المئة من الأصوات، مع توقع دخول خمسة إلى ستة أحزاب جديدة إلى البرلمان، مقابل ثلاثة حالياً. ومساء أمس الأحد لم تكن قد عرفت بعد هوية النواب الـ29 الذين تم انتخابهم بالنظام الأكثري.

ومن المستجدات في هذه الانتخابات أنه يمكن لمرشحين غير منتمين إلى أحزاب تقديم ترشيحهم، في سابقة منذ عام 2004، كما تم تخصيص حصة 30 في المئة للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. وأنعشت هذه التغييرات إلى حد ما المشهد السياسي في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة المتاخمة لروسيا والصين، والتي شهدت أحداث شغب دامية في يناير (كانون الثاني) 2022.

وفي الانتخابات التشريعية السابقة، كانت ثلاثة أحزاب فقط ممثلة في البرلمان. وكل هذه الأحزاب كانت تدعم الرئيس قاسم جومارت توكاييف الذي أعيد انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) بحصوله على 80 في المئة من الأصوات في انتخابات لم تشهد منافسة حقيقية.

وبحسب المحلل السياسي ديماش ألجانوف، "لقد تغير النظام الانتخابي وبات يعطي انطباعاً بإتاحة الخيار، لكن في الحقيقة، يبقي الرئيس وإدارته فرز الأصوات بين أيديهم".

ولدى إغلاق مراكز الاقتراع اشتكى مراقبون من عدم تمكنهم من الإشراف على عمليات الفرز، كما نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو لحشو صناديق.

وتجري هذه الانتخابات التي تشمل أيضاً المجالس المحلية في أعقاب الإصلاح الدستوري في عام 2022 بقيادة توكاييف، الموجود في السلطة منذ عام 2019.

ويبدي توكاييف البالغ 69 سنة عزمه "مواصلة مسيرة التحديث" التي بدأت العام الماضي في البلاد الغنية بالموارد الطبيعية. ولا تزال البلاد تعاني انعدام المساواة والفساد، كما أن التضخم الذي تخطت نسبته 20 في المئة يضعف القدرة الشرائية.

وقرر توكاييف فض الترابط مع مرشده نور سلطان نزاباييف بعد أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في يناير 2022.

وكانت تلك التظاهرات التي نظمت احتجاجاً على غلاء المعيشة قد أججت التوترات في البلاد وواجهتها السلطة بحملة قمع أوقعت 238 قتيلاً، وفق حصيلة رسمية.

وبعد حملة رئاسية باهتة في نوفمبر، بدا أن ألماتي، إحدى المدينتين الكبريين في البلاد، استفاقت من سباتها في الانتخابات التي تتزامن مع بداية موسم الربيع.

وقالت إيرينا ريتشيتنيك "بما أن النظام الانتخابي سمح بمشاركة مرشحين مستقلين، أعتقد أنه بصدد التغيير للأفضل". وبالنسبة للبروفيسور المتقاعد إيرنست سيريكوف (81 سنة) المؤيد للرئيس، هذه الانتخابات هي "اختبارية".

وعلى واجهات المطاعم وبوابات ورش البناء وأعمدة الإنارة انتشرت الملصقات الانتخابية بشكل عشوائي. وغالباً ما تكون الشعارات غامضة على غرار "النظام موجود حيث توجد الحقيقة"، و"معي لا مساومة"، وأيضاً "أنا لا أتخلى عن الناس".

وفي المجموع يشارك في الانتخابات سبعة أحزاب بينهما اثنان حديثا العهد تم تسجيلهما على عجل، لكن حظر عدد كبير من التشكيلات المعارضة والمرشحين المستقلين.

لكن وفرة المرشحين وإجراء استحقاقين انتخابيين في اليوم نفسه يمكن أن يربكا البعض، فناخبون كثر توجهوا إلى صناديق الاقتراع، وكانوا لم يحسموا قرارهم بعد. ومن أجل استمالة المترددين تم تقديم الطعام والمشروبات أمام المراكز الانتخابية للاحتفال بعيد النوروز بالموسيقى الصاخبة.

وبحسب المحلل السياسي أندريي تشيبوتاريف "سيكون لتعدد الأحزاب تأثير في القبول بنتائج الانتخابات، سواء للشعب أو على المستوى الدولي". وشدد على أن هذا الأمر "يصب في مصلحة السلطة لأن الأحزاب الموالية (للرئيس) ستكون حاضرة في البرلمان، وحزب الرئيس (أمانات) سيحتفظ بغالبية المقاعد".

وعلى رغم هذا الانفتاح النسبي حذر توكاييف من أن "مثيري الفوضى في البلاد سيعاقبون بشدة".