Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

كفى كذبا بشأن موضوع الهجرة في بريطانيا... لقد فشل بريكست

مكتب مسؤولية الميزانية يقول بوضوح إن صافي الوافدين إلى المملكة المتحدة قد يرتفع إلى نحو 240 ألفاً في العام، وهذا الرقم أعلى بـ40 ألفاً مما كان متوقعاً في نوفمبر الماضي

لقد تم التسويق لـ"بريكست" من أجل التخلص من مشكلة لم تكن موجودة في الأصل (رويترز)

ملخص

لقد تم التسويق لـ #بريكست من أجل التخلص من مشكلة لم تكن موجودة في الأصل. فوفق قوانين #الاتحاد_الأوروبي كان من الممكن الانتقال إلى #بريطانيا إذا كان الشخص إما موظفاً أو لديه تأمين صحي خاص به.

هل يمكن أن نتوقف عن الكذب في شأن موضوع الهجرة في بريطانيا؟ إن موقف حزب المحافظين لطالما كان: "نحن نسعى إلى خفض عدد المهاجرين الوافدين لمنح الشعب البريطاني حياة أفضل، لكن الاتحاد الأوروبي لطالما أرغمنا على قبول استقبال المهاجرين الذين أضافوا عبئاً على الخدمات الوطنية العامة التي توفرها الدولة"، لكننا اليوم بتنا خارج الاتحاد الأوروبي، إذاً فهذا العذر لم يعد مقبولاً حالياً. وإذا كان النقص في اليد العاملة في مرحلة ما بعد تنفيذ "بريكست" لم ينف بالنسبة إليكم دقة تلك السردية الحكومية، فإن التقييم الذي نشره "مكتب مسؤولية الميزانية" Office for Budget Responsibility (OBR)، من شأنه أن يفعل ذلك.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

للعلم، إن مكتب مسؤولية الميزانية، هو جهاز من الخبراء تابع للحكومة البريطانية نفسها، ووزير الخزانة جيريمي هانت كان قد استخدم عدداً من تحليلاته في أكثر من مناسبة لدعم خططه في شأن الميزانية، لذلك يمكنكم إما دعم هذه الحكومة أو تجاهل تقييم مكتب مسؤولية الميزانية. لا يمكنكم أن تفعلوا الأمرين في الوقت نفسه، لأنه من غير المنطقي بالنسبة إليكم أن توافقوا على أن تقوم بقيادتكم حكومة ما، إذا كنتم تعتقدون أن بوصلتها مكسورة.

يفيد مكتب مسؤولية الميزانية، أن صافي الهجرة الوافدة إلى المملكة المتحدة سيرتفع بمقدار 240 ألف شخص سنوياً تقريباً، بارتفاع قدره 40 ألفاً عما كان متوقعاً في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتلك هي نسبة أعلى من النسبة التي كان المكتب قد حددها عند 129 ألفاً في توقعاته قبل عام. ويقول المكتب إن الهجرة تلعب دوراً محورياً في المساعدة على إصلاح الاقتصاد البريطاني، من خلال التعامل مع نقص اليد العاملة، ولكن المكتب يفيد أيضاً أن نسبة الهجرة في فترة ما بعد "بريكست" لم تكن مفيدة للاقتصاد كما كان عليه الوضع قبل الخروج من أوروبا. وعلى سبيل المثال، "كانت نسبة تأشيرات العمل تشكل فقط 20 في المئة من مجموع التأشيرات التي تم منحها" أخيراً. وقال المكتب بكل صراحة "إنه من المتوقع أن تكون نسبة مشاركة المهاجرين في الاقتصاد البريطاني في مرحلة ما بعد بريكست أقل مما كانت عليه في الماضي".

إن من شأن ذلك أن يؤشر إلى أن "استرجاع السيطرة على موضوع الهجرة" [التي أعلن عنها المحافظون قبل التصويت على "بريكست"] لم يعن فقط حجم هجرة أكبر، بل أيضاً حجم هجرة من النوع الذي يساعد الاقتصاد بشكل أقل من السابق".

أحد الأسباب الكامنة وراء ذلك هو أن اعتبار "حرية التنقل والهجرة الأوروبية غير المحدودة" سبباً في ذلك كانت كذبة كبيرة دائماً. فوفق قوانين الاتحاد الأوروبي كان من الممكن الانتقال إلى بريطانيا إذا كان الشخص إما موظفاً أو لديه تأمين صحي خاص به وكذلك ما يكفيه من المال كي لا يتحول عبئاً على مؤسسات الضمان الاجتماعي في البلاد. إذاً لقد تم التسويق لـ"بريكست" من أجل التخلص من مشكلة لم تكن موجودة في الأصل. وكان نايجل فاراج [سياسي بريطاني ترأس حزب الاستقلال البريطاني UKIP قبل استفتاء "بريكست"] قد أقر بوجود تلك الكذبة في عام 2017.

واليوم، يصرخ اقتصادنا الوطني مطالباً بمزيد من اليد العاملة. في الشهر الماضي، دعت نقابة المزارعين الوطنية إلى تخفيف القيود على اليد العاملة الوافدة. وفي الأمس، قامت نقابة الأغذية والمشروبات بدعوة مماثلة. حتى إن قطاع الصيد البحري، وهو أحد القطاعات الأساسية الذي دعم التصويت من أجل الخروج من أوروبا، أصبح ينادي اليوم بقوة بضرورة الحصول على موظفين أكثر، مع تحميل [مؤسسة] سمك السالمون الاسكتلندي "بريكست" مسؤولية خسارة اليد العاملة بشكل واضح. ولا تلزم الإشارة هنا إلى التأكيدات التي ظهرت أخيراً بأن "بريكست" كانت عملية مضرة بـ"خدمات الصحة الوطنية" NHS، وجزء من ذلك كان سببه القيود الجديدة التي تفرض على وصول العاملين في المجال الطبي إلى المملكة المتحدة.

في أول لقاء لي مع نايجل فاراج، في عام 2018، قام بتكرار الدعاية المؤيدة لـ"بريكست" حيث قال: "ألست مع فكرة أن عدد السكان قد ارتفع إلى حجم هو أقصى من أي شيء مماثل عما رأيناه في المملكة المتحدة من قبل، وهو ما أدى إلى وضع ضغوط شديدة على خدمات الصحة الوطنية؟" أجبته حينها بأن "المواطنين الأوروبيين لم يشكلوا إلا ما نسبته خمسة في المئة من مجموع سكان بريطانيا، ولكن هؤلاء كانوا يشكلون 10 في المئة من نسبة أطباء المملكة المتحدة، فبدلاً من أن تؤدي عمليات الهجرة الأوروبية إلى تهديد بلادنا، فهي تؤدي إلى إبقاء البلاد على قيد الحياة".

لكن الكذب في هذا المجال كان أكثر سوءاً من ذلك. لأن جزءاً من الرأي المؤيد لـ"بريكست" كان يقول إنه من خلال وقف وصول السباكين البولنديين، ومنع عمال بناء قرميد المنازل الرومانيين من العمل في بريطانيا، كان ذلك ليوفر وظائف أكثر لعمال البناء البريطانيين، وأن هؤلاء سيتمكنون من الحصول على مستوى أجور أعلى لقاء خدماتهم، لكن الحكومة قامت أخيراً بخفض مؤشر الحد الأدنى للدخل المتاح الذي يستطيع وفقه عمال البناء الأجانب الحصول على تأشيرات للعمل في بريطانيا بنسبة خمسة آلاف جنيه بريطاني (نحو ستة آلاف دولار أميركي).

وبرأيكم، ماذا سيحدث عندما يتم ملء تلك الشواغر، ثم يقول العمال بأنهم يريدون رواتب أفضل، فهل سيقومون في الانخراط في نقابات عمالية منظمة للمطالبة برواتب أفضل؟ وهل تعتقدون أن حزب المحافظين سيكون عند تلك النقطة إلى جانب النقابات العمالية تلك؟ أم هل تتصورون أن رئيس الحكومة ريشي سوناك وسلفه ليز تراس سيكونان على رأس الوقفة الاحتجاجية المطلبية تلك؟ أو أنهما في الغالب سيقومان في التصويت من أجل تشريع قوانين للحد من حق تنظيم الإضرابات، تماماً كما فعل ريشي سوناك في 10 من أصل 10 عمليات تصويت؟

تلك كانت الأكذوبة الحقيقية التي راجت بخصوص "بريكست"، بأن الهجرة كانت السبب وراء انخفاض مدخول الناس في المملكة المتحدة. واليوم أصبحنا نعرف أيضاً أن الهجرة لا يمكن إلا أن تزداد وتيرتها.

© The Independent

المزيد من آراء