حاكم مصرف لبنان: لمست لأكثر من سنتين سوء نية وتعطشاً للادعاء علي

نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الجمعة، في ختام جلستي استماع إليه بحضور محققين أوروبيين، تحويل أي أموال من مصرف لبنان إلى حساباته الشخصية داخل البلاد وخارجها، منتقداً ما وصفه بـ"سوء نية وتعطش للادعاء" عليه من جهات عدة.

وقال سلامة في بيان عقب جلسة استماع إليه من قبل محققين أوروبيين، إنه حضر "كمستمع إليه لا كمشتبه فيه ولا كمتهم"، و"أكدت خلال الجلسة على الأدلة والوثائق التي كنت تقدمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها".

وأضاف "يتبين من هذه الكشوفات أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة إلى المصرف ولم تحول إلى حسابي أموال من مصرف لبنان"، مشيراً إلى أن "التحاويل إلى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي". كما أكد أنه لم يتم تحويل أي أموال عامة إلى شركة "فوري" التي يملكها شقيقه.

وقال سلامة في البيان إنه لمس "ولأكثر من سنتين سوء نية وتعطشاً للادعاء علي" من خلال "حملة إعلامية مستمرة... منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه". وفيما أشار إلى أن مدنيين وصحافيين ومحامين شاركوا بهذه الحملة وبـ"فبركة وقائع"، أضاف أن بعض السياسيين واكبوهم "من أجل الشعبوية اعتقاداً منهم أن هذا الأمر يحميهم من الشبهات والاتهامات أو أنه يساعدهم في التطميش عن ماضيهم أو يعطيهم عذراً لإخفاقاتهم في مواجهة وحل الأزمة، ناسين أن الأوطان لا تبنى على الأكاذيب".

وصل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل في بيروت لحضور جلسة ثانية في وجود محققين أوروبيين (أ ف ب)

"كبش فداء"

ويخضع سلامة (72 سنة) وشقيقه رجا لتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية في الأقل لاتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات على مدى أكثر من 10 سنوات وغسل بعض العائدات في الخارج.

ووجهت اتهامات إلى الشقيقين في قضيتين بلبنان وينفي كلاهما ارتكاب أي مخالفة، ولم يوجه المسؤولون الأوروبيون اتهامات إليهما حتى الآن.

ويقول سلامة إن الاتهامات جزء من محاولة لتقديمه كبش فداء للانهيار المالي في لبنان.

ووصل سلامة إلى قصر العدل ببيروت، صباح اليوم، بعد وقت قصير من وصول المحققين الأوروبيين بحسب ما ذكر مصدر قضائي. وقال مصدر قضائي ثانٍ رفيع المستوى إن حاكم مصرف لبنان أجاب عن قرابة 100 سؤال وجهها المحققون الأجانب وقاضٍ لبناني في الجلسة التي استمرت ست ساعات، أمس الخميس.

وذكر المسؤول أن سلامة حضر من دون محامٍ، ورد "بهدوء" على استفسارات في شأن شركة "فوري أسوسييتس" التي يملكها شقيقه وتلقت عمولات من المصرف المركزي، ويشتبه مدعون أوروبيون بأن البنك المركزي جمع هذه العمولات في صورة رسوم من مشتري السندات ثم حول الأموال إلى "فوري".

أرباح طائلة

وتمتع سلامة على مدى عقود بدعم قوي من النخب اللبنانية، إذ كان يوفر التمويل لدولة يستشري فيها الفساد وينفذ كذلك سياسات حققت أرباحاً طائلة للبنوك التجارية، لكنه يواجه تدقيقاً متزايداً منذ الأزمة المالية التي وقعت عام 2019 ونتجت عن الإسراف في الإنفاق والفساد والسياسات غير المستدامة من جانب كبار المسؤولين على مدى عقود.

وذكرت مصادر سياسية أن بعضاً من حلفاء سلامة منذ وقت طويل ينأون بأنفسهم عنه الآن مع التقارب بين التحقيق اللبناني والتحقيقات الأوروبية.

وتنتهي فترة حاكم مصرف لبنان في يوليو (تموز) بعد أن استمرت ست سنوات. ويقول سلامة إنه غير مهتم بالبقاء في المنصب، لتنتهي بذلك رئاسته للبنك المركزي اللبناني على مدى 30 عاماً عمل خلالها يداً بيد مع النخبة السياسية في البلاد.

ومع عدم ظهور خليفة واضح لسلامة تبرز احتمالية إسناد المنصب إلى نائبه.