ملخص
أكدت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية أمس الأحد أنه تم اعتقال وتوجيه الاتهام الى عدد من الشخصيات السياسية، من دون أن تكشف هوياتهم.
اعتقلت السلطات الإيرانية ثلاث شخصيات من الإصلاحيين، بينهم رئيسة جبهة الاصلاح آذر منصوري، بحسب ما أفادت وكالة "فارس للأنباء" أمس الأحد. وأوردت "اعتقلت المؤسسات الأمنية والقضائية آذر منصوري وإبراهيم أصغر زاده ومحسن أمين زاده".
وأضافت الوكالة أن "الاتهامات ضد هؤلاء الأفراد تشمل استهداف الوحدة الوطنية واتخاذ موقف ضد الدستور والتناغم مع دعاية العدو والترويج للاستسلام... وإنشاء آليات تخريبية سرية".
بدورها أكدت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، أمس الأحد، أنه تم اعتقال وتوجيه الاتهام الى عدد من الشخصيات السياسية، من دون أن تكشف هوياتهم.
وقالت الوكالة، "بعد الانتهاء من التحقيقات في أعمال وأنشطة بعض العناصر السياسية المهمة التي تدعم النظام الصهيوني وأميركا، وُجه الاتهام إلى أربعة أعضاء من هذه المجموعة بارتكاب جرائم، واعتُقل العناصر النشطون الذين يعملون لمصلحة النظام الصهيوني وأميركا".
وكانت منصوري (60 سنة) مستشارة سابقة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نشرت عبر تطبيق "إنستغرام" "عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع"، مضيفة أن "القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين".
وفي إشارة إلى مقتل آلاف الأشخاص خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً "لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، ولكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم". واعتبرت أن "لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن تطهر هذه الكارثة الكبرى".
وأوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في عام 2009، وحُكم عليها بالسجن ثلاثة أعوام لإدانتها بتهم عدة منها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة.
وفي عام 2022، اتُهمت بـ"نشر أكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام من خلال نشر محتوى على الإنترنت"، وحُكم عليها بالسجن لمدة عام وشهرين.
ومنذ يونيو (حزيران) 2023، ترأس منصوري جبهة "الإصلاح"، التحالف الرئيس لمجموعات إصلاحية تطالب بمزيد من الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.
وإبراهيم أصغر زاده هو نائب سابق في مجلس الشورى، بينما كان محسن أمين زاده وكيلاً لوزارة الخارجية.