بريكست قد يتغير مع عودة عمال البناء الأوروبيين إلى بريطانيا

عُلم أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تخطّط للترحيب بمزيدٍ من العاملين الأجانب في البناء، بغية معالجة النقص المزمن في العمالة في هذا القطاع في المملكة المتّحدة، الذي استجدّ بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي [بريكست].
وقد وضعت الحكومة البريطانية خططاً ترمي إلى غلق طرق الهجرة غير الشرعية، لكن أفيد أخيراً أنها باتت مستعدّةً لإضافة عمّال البناء إلى "قائمة المهن التي تعاني نقصاً فيها"، ضمن محاولة لتعزيز قطاع بناء المساكن الذي يشهد ركوداً.
وقد عانى قطاع البناء من نقص حاد في عدد العاملين، منذ أن تسبّب بريكست، في ترك عددٍ كبيرٍ من العمّال الأوروبيّين بريطانيا عائدين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
واستناداً إلى ما ذكرته صحيفة "فاينانشيل تايمز"، فقد أوصت "اللجنة الاستشارية للهجرة" التابعة للحكومة، أن يضاف عمّال البناء والجص وتركيب سقوف المنازل وغيرهم، إلى قائمة النقص في العمالة.
وجاء في تقرير الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة داخل الحكومة، أنه من المتوقع أن تقبل وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، فكرة السماح لشركات البناء بجلب مزيدٍ من العمال الأجانب.
وكذلك علمت "اندبندنت" أن الحكومة تخطّط للكشف خلال أسابيع عن نتائج مراجعة قائمة المهن التي تعاني نقصاً فيها. وكذلك قد يعلن عن التغييرات الجديدة في وقتٍ قريب ضمن الموازنة التي يقدمها وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت الأسبوع المقبل.
يُشار إلى أن قائمة المهن التي تواجه نقصاً في عدد العمال، تتيح للشركات بأن تحصل على تأشيراتٍ للموظفين ممن يتقاضون أجوراً أقل من 20 ألفاً و480 جنيهاً استرلينياً (24 ألفاً و371 دولاراً أميركيا) في السنة، علماً بأن الراتب المطلوب تخصيصه للحصول على تأشيرة "العمال المهرة" هو 25 ألفاً و600 جنيه استرليني (30 ألفاً و464 دولار).

وقد مارس قطاع البناء ضغوطاً قوية من أجل إضافة عمّال القطاع إلى قائمة النقص. وفي وقت سابق، ذكر "اتحاد البنّائين المحترفين" [نقابة تُعنى بحماية مصالح شركات البناء الصغيرة والمتوسّطة]، إنه كان خطأً أن تمنع الحكومة العمالة الوافدة من الاتّحاد الأوروبي بعد بريكست، قبل معالجة النقص في المهارات في البلاد.
كذلك رأت الهيئة النقابية أن التخفيف المقترح لقواعد الهجرة، سيعطي دفعاً كبيراً إلى الأمام بالنسبة إلى قطاع البناء.

وفي حديث إلى "اندبندنت"، اعتبر براين بيري الرئيس التنفيذي لـ"اتحاد البنائين المحترفين" أن خطوةً من هذا النوع، "ستساعد في معالجة النقص الراهن في المهارات في قطاع البناء". وأضاف أنه "في الوقت الذي تساعد فيه الهجرة على تنمية قطاع البناء، لا تزال هناك حاجة للاستثمار في مجال التدريب في المملكة المتّحدة لإعداد الجيل المقبل من البنّائين وتأهيل أفراده".
وكشف بيري أن نحو ثلث عدد الشركات المنضوية في مجموعته، تجد مصاعب في توظيف عمّال نجارة وبنّائين، الأمر الذي تسبّب في تأخير 60 في المئة من وظائف البناء.

في المقابل، أفاد "المكتب الوطني للإحصاء" عن تراجع بحوالى 42 في المئة في عدد مواطني الاتّحاد الأوروبي العاملين في قطاع البناء في المملكة المتحدة، في الفترة الممتدة ما بين العام 2017 ونهاية العام 2020.
وقد رحب "اتحاد بناة المنازل" بفكرة تخفيف قواعد الهجرة. وبحسب متحدث بإسمه، "إذا أردنا زيادة المعروض من المساكن وتحقيق هدف الإسكان الحكومي، فمن الضروري أن نستمر في الوصول إلى العمالة الماهرة الموجودة في الخارج".
وأضاف، "يعمل القطاع جاهداً لضمان وجود عددٍ كافٍ من القوى العاملة المحلية. وفي غضون ذلك، يتعين تسهيل استقدام العمالة الأجنبية بغية سد الفجوات الراهنة في القدرات العمالية".
كذلك أكدت المنظمة نفسها وجود حاجة إلى قرابة 30 ألف عامل إضافي لبناء 10 آلاف منزل جديد. وقد شهدت بريطانيا في العام الماضي، تشييد قرابة 230 ألف منزل جديد، ما يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى حوالى 210 آلاف عامل إضافي، لتحقيق الهدف المتمثّل في بناء 300 ألف منزل جديد.

الحكومة البريطانية قد تصنف البنائيين ضمن الأيدي التي تحتاجها المملكة المتحدة (يوكيه.غوف)

وفي وقت سابق، أفادت معلومات قد أن الحكومة البريطانية قد تفكر في إضافة عمال [قطاع] الضيافة إلى قائمة المهن التي تعاني نقصاً فيها. إذ تواجه الحانات والمطاعم البريطانية أيضاً مشكلات توظيف رئيسية بعد بريكست وأزمة "كوفيد". لكن من غير المتوقع أن تتم إضافة هذا القطاع إلى القائمة في هذه المرحلة.
في ذلك الصدد، حضت كيت نيكولز الرئيسة التنفيذية لمنظمة "يو كيه هوسبيتاليتي" [هيئة نقابية تمثل أكثر من 740 شركة في قطاع الضيافة في إنجلترا واسكتلندا وويلز]، الحكومة على التفكير في توسيع نطاق القائمة. وأشارت نيكولز إلى أن من الواضح "أنه لا يوجد عددٌ كافٍ من الأشخاص الناشطين اقتصادياً ليكونوا قادرين على ملء جميع الأدوار التي نحتاج إليها".
ومن المقرّر أن يكشف وزير الخزانة البريطاني هانت عن خططٍ لإعادة مزيد من البريطانيين "إلى العمل" في موازنته الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يجري تغييرات على نظام المنافع والمساعدات، ويعلن عن تدابير أخرى لتشجيع المزيد من الأفراد الذين تجاوزوا سنّ الخمسين، على العودة إلى سوق العمل، وذلك في محاولة لخفض عدد البريطانيين غير النشطين اقتصادياً.
وبموجب المقترحات الحكومية، يمكن إلغاء مدفوعات المرض والعجز بشكلٍ تدريجي، بمجرد أن يجد الناس وظائف ويبدأوا في تحقيق دخل، وكذلك إلغاء المدفوعات الأخرى المعروفة بـ "الدعم الشامل" [معونة تُمنح شهرياً لأصحاب الدخل المنخفض أو للعاطلين عن العمل لمساعدتهم على تحمل تكاليف معيشتهم].
وتردد أيضاً أن الحكومة تدرس مقترحاتٍ لمنح إعفاءات ضريبية للأفراد الذين تفوق أعمارهم 50 عاماً، لتشجيعهم على العودة إلى العمل بعد فترةٍ من الانقطاع الوظيفي.
وبحسب الأرقام الحكومية، يوجد الآن قرابة تسعة ملايين شخص في المملكة المتحدة "غير نشطين" اقتصادياً، وحوالى مليونين و200 ألف مستفيدٍ من المنافع التي تُقدَم للعاطلين عن العمل.
وبحسب تقرير أعده في وقتٍ سابق من هذه السنة "مركز الإصلاح الأوروبي" [مؤسسة فكرية تهتم بجعل الاتّحاد الأوروبي يعمل بشكل أفضل] ومنظمة "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة" [تُعنى بأبحاث عن علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي]، فقد تسبب بريكست بعجز قُدّر بحوالى 330 ألف عامل في بريطانيا، معظمهم في القطاعات منخفضة المهارات.
وفي الشهر الماضي، كلفت وزارة الداخلية "اللجنة الاستشارية للهجرة" إجراء مراجعة رئيسية لقائمة المهن التي تعاني من نقص. وفيما سيبقى باب تقديم الأدلة مفتوحاً حتى شهر مايو (أيار) المقبل، أفيد بأن الحكومة طلبت مراجعة "متسرعة وآنية" للنظر على وجه التحديد في قطاعات البناء والضيافة والبيع بالتجزئة.
ولدى سؤال ناطق حكومي عن التوصية بالسماح باستقدام مزيد من عمال البناء إلى البلاد، أجاب، "إننا نعمل عن كثب مع ’اللجنة الاستشارية للهجرة‘ من أجل ضمان فاعلية أداء النظام البريطاني القائم على النقاط بحيث يخدم مصالح بريطانيا على أفضل وجه، من خلال إعطاء الأولوية للمهارات والمواهب التي نحتاج لها، وتشجيع الاستثمار طويل الأمد في القوى العاملة المحلّية".
وأضاف، "أن ذلك الأمر يشمل مراجعة قائمة المهن التي تعاني نقصاً بغية التأكد من أنها تعبّر عن سوق العمل الراهنة. وقد وجهت اللجنة الاستشارية للهجرة دعوتها للشركات إلى تقديم أدلة، ونحن نشجع جميع الأطراف المهتمة على الاستجابة والتعاون".