ستصبح الألواح الشمسية إلزامية على أسطح جميع المباني الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب اقتراح جديد يهدف إلى إنهاء اعتماد هذه الدول على الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027 وتحفيز انتقالها إلى الطاقة الخضراء.
ستستحدث "مبادرة السقف الشمسي" (solar rooftop initiative) التي تندرج ضمن خطة المفوضية الأوروبية "ريباور أي يو" (REPowerEU) إلزاماً قانونياً على مراحل بتركيب ألواح شمسية على أسطح المنشآت العامة والتجارية الجديدة، فضلاً عن المباني السكنية الجديدة.
"في مقدورنا أيضاً أن نكون مثالاً يحتذى به"، قال فرانس تيمرمانز، الذي يرأس عمل المفوضية الأوروبية بشأن "الصفقة الخضراء الأوروبية"، في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء للإعلان عن الخطة. أضاف، "دعونا نظهر بصفتنا مفوضية مدى سرعتنا في تركيب الألواح الشمسية على أسطح مبانينا".
تندرج "مبادرة السقف الشمسي" ضمن حملة المفوضية الأوروبية لتسريع عملية استخدام الطاقة المتجددة وتوسيع نطاقها، وذلك في مجال توليد الكهرباء، والصناعة، والبناء، ووسائل النقل، سعياً إلى دفع عجلة استغناء دول الاتحاد الأوروبي عن واردات الطاقة الروسية، وتحفيز عملية التحول الأخضر، فضلاً عن خفض أسعار الطاقة مع مرور الوقت.
وتأتي الخطة المفصلة التي نشرت الأربعاء الماضي بعد أن دعت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى الإسراع بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي، والتعجيل بـ"الصفقة الخضراء الأوروبية" في مارس (آذار) رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي "اجتماع المجلس الأوروبي" الذي عقد في وقت لاحق من مارس، أبدى القادة الأوروبيون موافقتهم على الإنهاء التدريجي لاعتماد أوروبا على واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا في أقرب وقت ممكن، وطلبوا من المفوضية وضع خطة عمل في هذا الشأن بحلول نهاية مايو (أيار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
خطة (REPowerEU) التي نشرت الأربعاء الماضي عبارة عن اقتراح مفصل أعدته "المفوضية الأوروبية" بشأن سبل تحقيق ذلك الهدف. وتشتمل الخطة على ثلاث ركائز رئيسة: توفير الطاقة، وتنويع إمدادات الطاقة، والتعجيل في نشر الطاقة المتجددة.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن الخطة ستتطلب استثماراً إضافياً قدره 210 مليارات يورو (ما يساوي 178 مليار جنيه استرليني) بين 2022 و2027 من القطاعين الخاص والعام في مختلف أنحاء أوروبا، واصفة ذلك بأنه "عربون" استقلالية وأمن التكتل الأوروبي في المستقبل. ويرد في المقترح أن خفض واردات الوقود الأحفوري الروسي يوفر على دول الاتحاد الأوروبي نحو 100 مليار يورو سنوياً.
"واضح أنه علينا أن نضع حداً لهذا الاعتماد [على الوقود الأحفوري الروسي] في أقرب وقت، وأسرع بكثير مما كنا توقعناه قبل هذه الحرب"، قال تيمرمانز، مضيفاً أننا "أثبتنا في مارس أن تحقيق هذا المسعى ممكن، فقد ارتأى المجلس الأوروبي في قصر فرساي ضرورة القيام بذلك، واليوم نبين السبيل إلى تحقيقه".
الإسراع في نشر الطاقة المتجددة
يشكل طرح الألواح الشمسية الإلزامية المقترحة في الخطة جزءاً من الركيزة التي تعتمد عليها "الطاقة المتجددة".
وتقترح المفوضية الأوروبية أن تتأتى 45 في المئة من الطاقة المستخدمة في دول الاتحاد الأوروبي من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، في تقدم عن الهدف الحالي البالغ 40 في المئة.
بغية تحقيق الهدف، تعتزم اللجنة مضاعفة معدل الإمداد بالمضخات الحرارية، لإنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد المحلي بحلول 2030، ومضاعفة طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وقال قدري سيمسون، مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، إنه بحلول 2030 ستكون الطاقة الشمسية أيضاً المصدر الأكبر للكهرباء في الاتحاد الأوروبي، وسيتأتى أكثر من نصفها من أسطح المباني.
كذلك تدعو المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى إنشاء مناطق "انتقال" مخصصة لمصادر الطاقة المتجددة في الأماكن التي تنطوي على مخاطر بيئية أقل، حيث لا بد من تقصير المدة التي تتطلبها عملية إصدار التراخيص وتبسيطها، كما تقول.
وتوضح المفوضية الأوروبية أنها ستطرح عقوداً لدعم تحديث الهيدروجين الأخضر بما يتناسب مع نشاط صناعي، وستستخدم عائدات الاتجار بالانبعاثات لدعم التحول بعيداً من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي. وتقول إنها ستكثف أيضاً العمل على توريد المواد الخام التي تكتسي أهمية في عملية الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وإعداد مقترح تشريعي في هذا الشأن.
في الواقع، "تكتنز الألواح الشمسية على الأسطح إمكانات هائلة... شأن إمكانات الطاقة المنتجة من الرياح البرية والبحرية، كذلك الزيادة في إنتاج الميثان الحيوي"، قال وفق تيمرمانز موضحاً، إننا "إذا أنجزنا كل هذه الخطوات، سنقلل أولاً وقبل كل شيء وارداتنا من الغاز الروسي بمقدار الثلث هذا العام فعلاً، وبعد ذلك سنخفض، بالعمل حتى 2027، اعتمادنا إلى الصفر".
توفير الطاقة
فيما يتعلق بتوفير الطاقة، تقترح المفوضية الأوروبية رفع هدفها الحالي لخفض استهلاك الطاقة بحلول 2030 إلى 13 في المئة بدلاً من 9 في المئة، وذلك من من طريق تحسين كفاءتها في استخدام الطاقة.
كذلك تشجع المفوضية الدول الأعضاء على أن تنتهج سياسات لتعزيز وفورات الطاقة، مثل اعتماد معدلات مخفضة لضريبة القيمة المضافة على أنظمة التدفئة الموفرة للطاقة، وأجهزة ومنتجات عزل المباني، أو عبر تعزيز احتياجات المباني الجديدة من الطاقة على الصعيد الوطني.
وأضافت اللجنة أنه على المدى القصير، في مقدور المواطنين والشركات توفير الطاقة من طريق خفض درجات حرارة التدفئة، وتقليص استخدام تكييف الهواء، وإطفاء الأنوار، واستخدام مزيد من وسائل النقل العام والأجهزة المنزلية على نحو أكثر كفاءة.
أما "الطاقة الأرخص ثمناً فهي الطاقة التي لا تستخدمها"، وفق تيمرمانز.
تنويع مصادر الطاقة
في الاقتراح تقول المفوضية الأوروبية إنها تدرس تطوير "آلية شرائية مشتركة"، التي ستتعاقد وتتفاوض بشأن مشتريات الغاز نيابة عن الدول الأعضاء المشاركة. كذلك ستسمح بالشراء المشترك للهيدروجين المتجدد.
كذلك ستدرس المفوضية، كما أضافت، إجراءات قانونية تحتم على الدول الأعضاء تنويع إمدادات الغاز بمرور الوقت.
© The Independent
