قوانين "بريكست" للمواطنين الأوروبيين في بريطانيا "غير قانونية"

قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية قوانين "بريكست" (خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي)، التي ألزمت ملايين الأفراد من مواطني الاتحاد بالتقدم بطلب للحصول على الحق في العيش في بريطانيا.

معلوم أن "مخطط تسوية أوضاع المواطنين الأوروبيين" الذي وضعته وزارة الداخلية البريطانية في مارس (آذار) من عام 2019، كان قد طلب من جميع الأوروبيين المقيمين في البلاد تسجيل أنفسهم للحصول على "تسوية وضع" إذا أرادوا البقاء في المملكة المتحدة.

لكن بموجب المخطط، تم منح مواطني الاتحاد الأوروبي الذين عاشوا في بريطانيا لمدة تقل عن خمسة أعوام صفة "وضع ما قبل التسوية" وهي ذات درجة أقل، وطلب منهم إعادة التقدم بطلبهم في وقت لاحق - أو المخاطرة بفقدان حقوق إقامتهم.

أما الذين لم يتقدموا بطلبهم بعد خمسة أعوام من الإقامة المستمرة في بريطانيا، فسيفقدون حقهم في العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم.

لكن جاستيس لين القاضي في "المحكمة العليا" أصدر حكماً يوم الإثنين الماضي، اعتبر فيه أن قاعدة "وضع ما قبل التسوية" كانت "خاطئة في نظر القانون"، وأنه "بناءً على ذلك، تعد خطة تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي غير قانونية وفقاً لذلك، لأنها تهدف إلى إلغاء الحق في الإقامة الدائمة".

يأتي هذا الحكم بعد طعن قانوني ضد وزارة الداخلية، تقدمت به "هيئة المراقبة المستقلة"، وهي هيئة رقابية رسمية تم إنشاؤها بموجب اتفاق المغادرة البريطانية للكتلة الأوروبية، بهدف حماية حقوق هؤلاء المواطنين.

إلا أن وزارة الداخلية أكدت أنها ستستأنف الحكم الذي من المتوقع أن ينعكس على أكثر من مليونين و700 ألف شخص يتمتعون في الوقت الراهن بـ"وضع ما قبل التسوية". وتمت تسوية وضع أكثر من ثلاثة ملايين شخص بحيث يمكنهم الإقامة في البلاد بشكل دائم.

وقال القاضي لين في الحكم الذي أصدره إن "نتيجة الإقامة المحدودة التي تقترب من نهايتها، من دون أن تتبعها إقامة أخرى، تعد خطرة للغاية، لأن الشخص المعني يعد متجاوزاً لمدة بقائه في بريطانيا، ومن تلك النقطة يصبح وجوده غير قانوني".

وقال إن "الفرد الذي يبقى عن سابق علم بعد الوقت المحدد له، يرتكب جريمة جنائية. وفي رأيي، لا يمكن تجاهل هذه العواقب باعتبارها مجرد مسائل إجرائية".

الدكتورة كاثرين تشامبرلين رئيسة "هيئة المراقبة المستقلة"، أعربت عن سرورها بأن "قاضي المحكمة قد أقر بالتأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه هذه القضية في حياة المواطنين الأوروبيين المدرجين ضمن "وضع ما قبل التسوية" - وسبل عيشهم".

وتقول الهيئة الرقابية إنها رعت التحدي من أجل إيضاح هذه المسألة، قبل أن تقترب الشريحة الأولى من مواطني الاتحاد الأوروبي من الموعد النهائي المحدد لإقامتها.

ويتعين على نحو 200 ألف شخص من الذين كانوا جزءاً من البرنامج التجريبي الأصلي لمخطط وزارة الداخلية في عام 2018، التسجيل من أجل تسوية وضعهم بالكامل، بحلول شهر أغسطس (آب) من السنة المقبلة، تحت طائلة فقدانهم حقوق الإقامة.

مونيك هوكينز المسؤولة عن السياسات والأبحاث في منظمة "ذا ثري مليون" وهي مجموعة حملات تمثل مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا قالت، "إننا نرحب بشدة بهذا الحكم الذي يهدف إلى حماية مواطنين مستضعفين تم منحهم "وضع ما قبل التسوية" بموجب "مخطط تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي" في بريطانيا، الذين قد يخسرون حقهم في العمل والإيجار والسفر والمزايا والرعاية الصحية وغير ذلك، فقط لعدم تقديم طلب آخر في السنوات المقبلة.

وأضافت: "يسرنا أن قاضي المحكمة يوافق مجموعتنا الرأي بأن الهدف من "مخطط تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي" في المملكة المتحدة، هو التمييز بوضوح بين المستفيدين من اتفاق المغادرة وغير المستفيدين منه".

واعتبرت هوكينز أنه "بمجرد أن يصبح الفرد مستفيداً لا يمكن أن يفقد حقوقه نتيجة نسيانه تقديم طلب هجرة ثان في المملكة المتحدة - فاتفاق بريكست لا يسمح بذلك".

أليستر كارمايكل المتحدث باسم الشؤون الداخلية في حزب "الديمقراطيين الأحرار" البريطاني، رأى أنه بات يجب على الحكومة الآن منح مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة الحق التلقائي في البقاء.

وقال إن "هذا الحكم يثبت صحة موقف جميع الذين واجهوا استخدام وزارة الداخلية البريطانية صيغة "وضع ما قبل التسوية"، الأمر الذي جعل مواطني الاتحاد الأوروبي الذين أسهموا بشكل كبير في بلادنا يعيشون في حال من القلق وعدم اليقين".

وأشار كارمايكل إلى أن "حزب "المحافظين" كان قد وعد جميع مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة بالحق التلقائي في البقاء، لكن المخطط الذي وضعه لم يكن تلقائياً في أي شيء. وقد بات من الضرورة بمكان أن تستجيب الحكومة لهذا الحكم القضائي، من خلال الوفاء أخيراً بما وعدت به في السابق، ومنح الحق التلقائي في الإقامة لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، مع دليل مادي على تسوية وضعهم".

وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان لم تعلق بعد على الحكم، لكن اللورد موراي وهو وزير دولة في وزارة الداخلية برتبة متدنية قال إن "مواطني الاتحاد الأوروبي هم أصدقاؤنا وجيراننا، ونحن نأخذ التزاماتنا بضمان حقوقهم في المملكة المتحدة، على محمل الجد".

وختم بالقول إن ""مخطط تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة" يذهب أبعد من التزاماتنا بموجب اتفاق المغادرة، ويحمي حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي، ويمنحهم طريقاً لتسوية وضع إقامتهم في البلاد. إننا نشعر بخيبة أمل نتيجة هذا الحكم الذي ننوي تقديم استئناف ضده".