التضخم يقضي على رفاهية 65 في المئة من الأسر الأميركية

ربما تباطأ معدل التضخم داخل السوق الأميركية خلال العام الماضي، لكنه استمر في توجيه ضربات قوية بعضها كان مدمراً على سبل عيش الأميركيين، وأصبح ما يقارب ثلثي البالغين في الولايات المتحدة في وضع أسوأ، ونحو واحد من بين كل ستة أشخاص لم يتمكنوا من دفع جميع فواتيرهم الشهرية، بحسب ما تظهر البيانات الجديدة للبنك الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي).

وتناولت البيانات التي وردت في تقرير الرفاهية الاقتصادية للأسر الأميركية عام 2023 الحياة المالية للبالغين الأميركيين وأسرهم، وأشارت إلى أن نحو 72 في المئة من البالغين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم في وضع جيد مالياً، وهذا أقل بكثير من العام الماضي، ولكنه أقل بنسب أكبر من أعلى مستوى بلغ 78 في المئة خلال عام 2021، ولا يزال أعلى من المستوى القياسي المنخفض البالغ 62 في المئة خلال عام 2013.

وذكر التقرير أن التضخم جعل الحياة المالية أسوأ لنحو 65 في المئة من الأسر الأميركية، ومن بينهم وصف 19 في المئة الأمر بأنه أسوأ بكثير.

واستخلصت النتائج من المسح السنوي الـ 11 الذي أجراه "الفيدرالي" لاقتصادات الأسرة وصنع القرار الذي ينظر في الصحة الاقتصادية الأميركية عبر مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التوظيف والدخل والخدمات المصرفية والائتمانية والإسكان والتخطيط للتقاعد وقروض الطلاب ورعاية الأطفال والشراء.

ولكن حتى في الوقت الذي تسلط فيه البيانات الاقتصادية الواسعة الضوء على اقتصاد مرن بصورة ملحوظة، فقد كان نمو الوظائف ممتازاً وكانت مكاسب الأجور قوية مما ساعد في تغذية الإنفاق والحفاظ على استمرار الاقتصاد، في حين لا يشعر الجميع بهذا التفاؤل بعدما أثرت أكثر من ثلاثة أعوام من التضخم المرتفع في محافظ الأميركيين ونفسياتهم.

تخطي وجبات الطعام والرعاية الطبية

وكان هذا صحيحاً بصورة خاصة عام 2022 عندما بلغ التضخم في الولايات المتحدة مستوى 9.1 في المئة، وهو أعلى معدل سنوي له منذ أكثر من 40 عاماً.

واعتباراً من الشهر الماضي بلغ التضخم السنوي 3.4 في المئة وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، وأظهر تقرير "الفيدرالي" أن الدخل نما بصورة صحية خلال عام 2023 وكذلك الإنفاق، في وقت ظلت الموازنات الشهرية محدودة ولم يبق لدى أكثر من نصف البالغين أموال بعد دفع نفقاتهم.

وهذا الأمر كان ينطبق بصورة خاصة على البالغين من ذوي الدخل المنخفض الذين أبلغوا عن حالات أعلى من عدم تناول ما يكفي من الطعام، وعدم القدرة على تغطية الفواتير بالكامل وتخطي الرعاية الطبية، لكن بصورة عامة أفاد نحو 17 في المئة من البالغين بأنهم لم يتمكنوا من دفع جميع فواتيرهم بالكامل خلال الشهر الماضي للمسح الذي أجري في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتعليقاً على ذلك قالت عضوة مجلس بنك الاحتياط ميشيل بومان في بيان مصاحب للتقرير، إن "مسح اقتصادات الأسرة وصنع القرار يوفر معلومات قيمة عن الظروف المالية للأسر الأميركية"، مشيرة إلى أن "هذا المنظور يستمر في مساعدة ’الفيدرالي‘ على فهم أفضل لكيفية تعامل الأسر مع التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهونها".

إلى ذلك يترقب المستثمرون اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لـ"الفيدرالي" يومي الـ 11 والـ12 من يونيو (حزيران) المقبل لبحث مصير الفائدة.

فيما أظهر التقرير تحسناً في مشاعر الناس حول أداء اقتصادهم المحلي، إذ وصفه 42 في المئة بأنه "جيد" أو "ممتاز"، في مقابل 38 في المئة خلال العام الماضي.

ومع ذلك فإن هذه النسبة بعيدة كل البعد من شعور الناس قبل الوباء، ففي عام 2019 شعر 63 في المئة أن اقتصادهم المحلي كان في صحة جيدة أو ممتازة.

وبالنظر إلى الاقتصاد الوطني فقد كانت القصة مماثلة، فقد تحسنت تصورات الناس منذ عام 2022 وأظهر التقرير مقاييس مماثلة للمرونة المالية لما تم الإبلاغ عنه عام 2022، إذ قال 63 في المئة من البالغين إنهم سيكونون قادرين على تغطية نفقات الطوارئ البالغة 400 دولار نقداً في متناول اليد.

وعلى رغم أن هذه الحصة أقل من أعلى مستوى وصل إليه أخيراً بنسبة 68 في المئة خلال عام 2021، إلا أنها أعلى بكثير مما شوهد خلال العقد الماضي.

وفي عام 2013 قال 50 في المئة إنهم يستطيعون دفع نفقات الطوارئ بقيمة 400 دولار نقداً، وفقاً لبيانات "الفيدرالي".

نفقات رعاية الطفل تلتهم الموازنات

وفي حين أن الرفاهية المالية لم تتغير بصورة عامة منذ عام 2022 بالنسبة إلى معظم الأميركيين سلط باحثو "الفيدرالي" الضوء على شريحة معينة، فقد شهدت تأرجحاً هبوطياً كبيراً بالنسبة إلى الآباء الذين يعيشون مع أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وبالنسبة إلى أولئك الذين لديهم أطفال أصغر سناً كانت نفقات رعاية الأطفال كبيرة خلال عام 2023، وتراوحت النفقات المدفوعة مابين 50 و 70 في المئة ما دفع الآباء لدفع سكنهم الشهري، وفقاً للتقرير.

وكانت نفقات رعاية الأطفال إلى جانب تأمين أصحاب المنازل والاكتفاء الغذائي ومسؤوليات تقديم الرعاية من بين المواضيع الجديدة التي تمت مناقشتها في التقرير.

وفي ما يتعلق بالتأمين على أصحاب المنازل فقد وجد التقرير أن البالغين الذين لديهم خطر أكبر للتأثر مالياً بكارثة طبيعية كانوا أقل عرضة للتأمين، ووجد "الفيدرالي" أن ما يقارب 25 في المئة من أصحاب المنازل الذين يعيشون في الجنوب ويحصلون على أقل من 50 ألف دولار سنوياً ليس لديهم تأمين على أصحاب المنازل.

وفي الوقت نفسه يمكن أن تواجه جهود "الفيدرالي" لتهدئة التضخم في الولايات المتحدة عقبة جديدة تعرقل مسيرته موقتاً، بسبب الصعوبات المستمرة التي تواجهها الشركات في الحصول على الإمدادات.

وعلى رغم أن نقص الإمدادات تراجع بصورة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية إلا أنه لم يختف بالكامل، وفي الآونة الأخيرة أدت الاضطرابات في قناتي "السويس" و"بنما" إلى تفاقم المشكلة.