في إنجلترا: الكشف عن أسماك تحتوي على "مواد كيماوية" مسرطنة

أظهر اختبار أجري على عينات من أسماك برية في إنجلترا - لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على مواد كيماوية سامة تعرف بـ"الكيماويات الأبدية"  Forever Chemicals [الملوثات التي لا تتحلل في البيئة مع الوقت] - وجود مستويات عالية من الملوثات الصناعية فيها، بحيث إن تناول تلك الأسماك لأكثر من مرتين في السنة سيقود إلى تجاوز إرشادات السلامة الموصى بها في دول الاتحاد الأوروبي.

وتعد هذه المواد المعروفة علمياً باسم المركبات العضوية متعددة الفورين، أو (بي أف أي أس) Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl Substances (PFAS)، من الفئة التي تتكون من نحو 10 آلاف مادة كيماوية، وهي تستخدم في تصنيع عدد من السلع المنزلية، مثل أدوات الطهي غير اللاصقة، والأقمشة المقاومة للماء، ومنتجات العناية الشخصية، والطبقات المقاومة للبقع على السجاد.

وتبين في هذا الإطار أن نوعين من تلك المواد الكيماوية هما: "حمض بيرفلورو أوكتان السلفونيك" Perfluorooctane Sulfonic (PFOS)، و"حمض بيرفلورو أوكتانويك" Perfluorooctanoic Acid (PFOA) يتراكمان داخل جسم الإنسان، وهما مرتبطان بمشكلات صحية، بما فيها مرض السرطان، وتلف الكبد، وانخفاض معدل الخصوبة، وزيادة مخاطر الإصابة بالربو، وأمراض الغدة الدرقية.

وأظهرت بيانات حصل عليها فريق "ووترشيد إنفستيغايشن" Watershed Investigations - يتألف من صحافيين استقصائيين يحققون في قضايا المياه، ويشاركون معلوماتهم وكالة "برس أسوسييشن" PA - وجود تلوث في أسماك مفلطحة من نوع "فلاوندر" و"داب" و"بلايس"، وذلك في مختلف أنحاء الموائل النهرية والساحلية في إنجلترا. وتم تسجيل أعلى القراءات في أنهر تيمز وميرسي وواير.

ودلت إحدى العينات المأخوذة من سمك "فلاوندر" في نهر التيمز في منطقة وولويتش، على أنها تحتوي في كل كيلوغرام منها على 52.1 ميكروغرام من مواد "بي أف أي أس".

ويمكن لشخص متوسط يزن 75 كيلوغراماً يتناول حصة عادية (170 غراماً) من هذه السمكة لأكثر من مرة واحدة كل 5 أشهر، أن يتجاوز حد السلامة الموصى به [من التعرض أو استهلاك هذه المواد الكيماوية]، الذي وضعته "هيئة سلامة الأغذية الأوروبية" European Food Safety Authority (EFSA).

ولا توجد في الوقت الراهن مجموعة مشابهة لهذه الإرشادات في المملكة المتحدة، على رغم أن متحدثاً باسم وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية قال إن مواد "بي أف أي أس" موجودة في البيئة، لأنها تستخدم على نطاق واسع في المنتجات، وهي عصية جداً على التحلل".

وأضاف " منذ بداية الألفية اتخذنا إجراءات لزيادة الرقابة على هذه المواد، ودعم حظر أو تقييد أنواع محددة منها على المستويين المحلي والدولي. ونواصل التعاون مع المنظمين لفهم مخاطرها بشكل أكبر وتطبيق التدابير اللازمة للتصدي لها".

وقد اعتمد تقييم "الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية" على أربع مواد كيماوية - هي "بيرفلورو أوكتان السلفونيك" و"حمض بيرفلورو أوكتانويك" اللتين سبق ذكرهما، و"حمض بيرفلورو نونويك" PFNA، و"حمض بيرفلورو هكسانسولفونيك"PFHxS  - على رغم أن العينات المأخوذة من الأسماك البرية من جانب "مركز علوم البيئة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية" البريطاني Centre for Environment، Fisheries and Aquaculture Science (Cefas)، سجلت وجود نحو 30 نوعاً مختلفاً من تلك المواد.

الدكتور ديفيد ميغسون، الكيميائي البيئي في "جامعة مانشيستر متروبوليتان" أعرب عن اعتقاده بوجود مئات من أنواع مواد "بي أف أي أس" المختلفة في البيئة.

وقال إنها تضم مجموعة واسعة جداً من المواد الكيماوية، ولديها مستويات مختلفة من السمية ومن القابلية على عدم التحلل. وفي الوقت الراهن ليست لدينا معلومات كافية لتأكيد ما هو آمن منها وما الذي يمكن أن يمثل مشكلة".

ولفت الدكتور ميغسون إلى أنه "من خلال النظر إلى معظم تلك المواد، سيفترض أنها سامة وتتراكم بيولوجياً. إنني أفضل أن نتبع المبدأ الاحترازي، وأن نستخدمها فقط في الحالات التي ثبت فيها أنها آمنة، ولا تشكل أي خطر على البيئة".

ونبه إلى أنه "بدلاً من ذلك، يبدو أننا نفترض أن جميعها آمنة للاستخدام، لكن يتعين أن ننتظر عقوداً من الزمن قبل أن نؤكد ما إذا كانت قد ألحقت أضراراً كبيرة ببيئتنا وبصحة البشر".

تجدر الإشارة إلى أنه بمجرد وصول مواد "بي أف أي أس" إلى البيئة، تكاد أن تكون إزالتها مستحيلة، ومن المعروف أن أنواعاً منها تتراكم بيولوجياً من خلال السلسلة الغذائية، حيث تتلقى حيوانات مفترسة رئيسة مثل الحيتان وأسماك القرش أعلى جرعات منها.

البروفيسور إيان كازنز عالم البيئة في "جامعة ستوكهولم"، رأى أن البحث العلمي ركز بشكل أكبر على تعرض الإنسان لمواد "بي أف أي أس" أكثر من مدى تأثيرها على النظم البيئية.

واعتبر أنه "يتعين توخي الحذر من استهلاك الأسماك، إذ إن أحداً لن يرغب في صيدها وتناولها بشكل منتظم، ولا سيما من جانب الأشخاص الذين يعيشون على امتداد نهر التيمز، وذلك بناءً على ما نعرفه عن تعرض الإنسان لتلك المواد".

وليس من المعروف بعد أن جميع أشكال "بي أف أي أس" هي سامة أو متراكمة بيولوجياً، لكنها جميعها عصية على التحلل، وهذا ما حداً بالبروفيسور كازنز إلى الاعتقاد أن تحقيق معايير الجودة البيئية في أنهر المدن، مثل نهر التيمز، هو "غير ممكن في الواقع".

وقال إن "المشكلة هي أن هذه المواد لا تزال مستشرية في مختلف أنحاء البيئة، وستواصل انتشارها لفترة طويلة، لأنها ثابتة ولا تتحلل على الإطلاق. وهذا هو السبب وراء تسميتها بالمواد الكيماوية الدائمة إلى الأبد".

وأظهرت دراسة أجرتها "جامعة كارديف" في العام الماضي على ثعالب الماء، أن مواد "بي أف أي أس" كانت موجودة لدى كل حيوان أخذت عينات منه، ووجد لدى أكثر من 80 منها، 12 نوعاً من تلك المواد الكيماوية الأبدية.

ورجح الباحثون أن تكون أعمال معالجة مياه الصرف الصحي أو استخدام نتاج معالجة المياه الآسنة في الزراعة، من المصادر المحتملة لتلك المواد.

المملكة المتحدة تنظم في الوقت الراهن استخدام مادتي "حمض بيرفلورو أوكتانويك" و"بيرفلورو أوكتان السلفونيك" فقط، على رغم وجود مقترحات في الاتحاد الأوروبي لتنظيم استخدام مواد "بي أف أي أس" كفئة واحدة، في إجراء وصفه البروفيسور كوزينز بأنها "نهج مثالي وعملي ومعقول".

الدكتورة جانين غراي رئيسة قسم العلوم والسياسات في مؤسسة "وايلد فيش" WildFish (منظمة خيرية المستقلة بريطانية تعنى بالحفاظ على الأسماك البرية وحماية بيئتها) تخوفت من "التركيزات الكبيرة لمواد "بي أف أي أس" في الأسماك"، معتبرة أنها "مثيرة لقلق شديد"، لكنها رأت أنها "ليست مفاجئة، وللأسف هي ليست سوى قمة جبل الجليد الكيماوي".

وأضافت أن "هناك اليوم أكثر من 350 ألف مادة كيماوية قيد الاستخدام، وهي خاضعة للوائح تنظيمية، كما أن مياهنا والحياة البرية فيها تتعرضان لمجموعة واسعة من هذه المواد، ومع ذلك يتم في الوقت الراهن فحص أنهارنا بشكل روتيني لـ45 نوعاً فقط من تلك المواد".

وختمت غراي بالدعوة إلى "حظر جميع استخدامات مواد "بي أف أي أس" إلى الأبد، باستثناء تلك التي يعد استخدامها أساسياً. ويجب أن تأخذ السياسات في الاعتبار الآثار المضافة والتآزرية للتركيبات الكيماوية على الحياة المائية".