السيسي يستعرض "حرب الإرهاب" ويحذر من "سيناريو 2011"

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة في مناسبة "يوم الشهيد" اليوم الخميس عن تفاصيل المشهد الأمني خلال عامي 2008 و2009 والسنوات السابقة عليهما، عندما كان نائباً لمدير جهاز الاستخبارات الحربية، إذ جرى رصد تشكيل بنية أساسية ضخمة للإرهاب في شمال سيناء من مخازن أسلحة وذخيرة ومفرقعات وبنية بشرية كبيرة على مدى سبعة أعوام.

وقال السيسي، "لو رجعتوا (إذا ذهبتوا) لمواقع التواصل هتشوفوا (سترون) من 2008 و2009 كانت لهم (الجماعات المتطرفة) أفلام وعروض كأنهم خارج الدولة، وكان الكلام ساعتها (وقتها) إن هناك مشكلة كبيرة في سيناء والكتلة اللي (التي) اتشكلت قبل 2005 محتاجة جهد وعمل عسكري كبير من الجيش والشرطة لحل المسألة، لكن محصلش (لم يحدث)".

وتابع، "كانت هناك ظروف واتفاقات والقوات الشرطية الموجودة كانت محدودة وقوات الجيش على خط (أ) فقط، وظل الوضع كده (هكذا)، حتى ظهرت المؤامرة بأبعادها الكاملة في 2011. والناس مشغولة في الميدان (خلال ثورة 2011) كان يجري تخريب دور الدولة في سيناء، وأصبحت الأمور خارج السيطرة".

سيناء خارج السيطرة

واستكمل السيسي الحديث عن المشهد في 28 يناير (كانون الثاني) 2011، إذ كان يتولى وقتها منصب مدير جهاز الاستخبارات الحربية، قائلاً إنه جرت إقامة "ولاية وقضاء شرعي على حد تعبيرهم" في سيناء، مما جعل الأمور تخرج عن السيطرة في 28 يناير (جمعة الغضب)، فشهدت مصر احتجاجات شعبية واسعة ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، رافقتها حال من الفوضى الأمنية بعد فرار قوات الشرطة وفتح السجون الكبرى وهرب عدد من السجناء والمسجلين خطراً، مما دفع قوات الجيش إلى الانتشار في ميادين القاهرة، وفرض حظر تجول للسيطرة على الوضع.

وأشار الرئيس المصري إلى خطورة الوضع على نحو خاص في سيناء آنذاك، "أبلغت المشير طنطاوي (وزير الدفاع في ذلك الوقت) بأن الوضع سيكون به مشكلة كبيرة لو استمرت الأمور كذلك، لأنهم ممكن يعملوا (يشنوا) عمليات عبر الحدود ضد إسرائيل التي سترد وتحدث مشكلة كبيرة تؤدي إلى صراع أوسع كهدف لهم في النهاية. وكان قرار المشير طنطاوي أن ندخل بقواتنا، وعملنا الإجراءات المطلوبة مع إسرائيل، واتصلت بهم وأبلغتهم أننا بحاجة إلى أن ندخل قواتنا حالاً إلى العريش ورفح والشيخ زويد لكي نسيطر على الموقف هناك، وكانوا متفهمين لذلك وطلبوا التنسيق معنا"، لافتاً إلى أنه منذ عام 2011 وحتى الآن زاد عدد القوات المصرية في هذه المناطق للتعامل مع التحدي الأمني.

وبموجب اتفاق السلام 1979 بين البلدين يمنع وجود قوات ومعدات عسكرية في المنطقة "ج" الملاصقة للحدود الإسرائيلية، إذ ينص الاتفاق في بعض بنوده على تقسيم سيناء إلى ثلاث مناطق "أ" و"ب" وهما محددتان بعدد معين من القوات، وصولاً إلى المنطقة "ج" منزوعة القوات والسلاح العسكري التي يسمح فيها بوجود قوات شرطية بسلاح خفيف.

واستجابة للتحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، أعلنت إسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 إجراء تعديل في الاتفاق يتيح للجيش المصري تعزيز وجوده من خلال قوات حرس الحدود في منطقة رفح الواقعة ضمن نطاق المنطقة "ج".

وواصل السيسي سرد التحديات الأمنية التي واجهتها البلاد في الأعوام التالية، فتولت جماعة "الإخوان المسلمين" الحكم في يونيو (حزيران) 2012، ليقوم الشعب المصري بانتفاضة جديدة ضدها بحلول يوليو (تموز) 2013، مشيراً إلى أنه عندما تولى المسؤولية آنذاك كان الوضع خطراً.

وقال "والله لولا الرأفة بكم كنت أوريكم (أعرض لكم) فيلماً واحداً من الأفلام اللي (التي) جرى تصويرها وقتها، والله العظيم كل المصريين لن يناموا لو أذعت هذا الفيلم، على اللي كانوا بيعملوه (الإخوان)، وكل ده متصور".

وأضاف الرئيس المصري أنه مع توليه المسؤولية كان أمامه خياران، الأول أن يوقف كل الأعمال التي تشهدها الدولة حالياً، ويحشد إعلامياً بشكل ضخم لملف الحرب على الإرهاب، والثاني أن يترك الجنود يحاربون الجماعات المسلحة في سيناء، بينما تحارب البلاد هنا في معركة ثانية من أجل التنمية والاستقرار.

وأعلن السيسي عن إقامة معرض لـ"الحرب على الإرهاب في سيناء"، قائلاً "هنوريكم (نعرض لكم) الحاجات اللي (التي) كانت موجودة. وده كتير أوي أوي من سلاح وذخائر وأجهزة اتصال. وكل ما تعنيه معدات الحرب". مشيراً إلى أن "الموضوع مكنش (لم يكن) بسيط. الناس اعتادت تشوف (ترى) الحرب التقليدية. الحرب دي كانت أكثر شراسة. فالعدو التقليدي أنت تعرفه وتتعامل معه وجهاً لوجه. لكن ده (الإرهابي) مستخبي (يتوارى) وسطنا بلباسنا وحالنا. ويقوم بخسة وجبن ليهاجمك ثم يجري. والناس تبقى (تظل) موجوعة على أولادها ومستقبل بلدها".

تحذير من تكرار 2011

خطاب الرئيس المصري عن الإرهاب وما واجهته مصر من تحديات أمنية خطرة ليس الأول من نوعه، إذ طالما جرى استدعاء تلك الحرب على الإرهاب للحديث عن الكلفة الاقتصادية التي تكبدتها الدولة جراء مكافحة الجماعات المتطرفة والتي بحسب ما أشار إليه السيسي وثيقة الصلة بما تمر به مصر حالياً من صعوبات اقتصادية.

وقال السيسي، خلال الندوة التثقيفية، إن الكلفة الشهرية لتلك الحرب "بلغت مليار جنيه (نحو 32 مليون دولار) على مدى 90 شهراً". مضيفاً "أريد أن أقول للناس في مصر إن هناك ثمناً كبيراً جداً جرى دفعه بخلاف القتلى والمصابين".

وبدا الرئيس المصري أكثر حذراً في شأن المستقبل في ظل حال الغضب والاستياء الشعبي من الوضع الاقتصادي المتدهور في مصر، حيث شهد معدل التضخم مستويات غير مسبوقة تتجاوز الـ25 في المئة، محذراً المصريين من أن الخطر لم ينته بعد. وقال "اوعوا (إياكم) الموضوع ده يتكرر تاني، اوعوا يا مصريين تتسببوا مرة تانية في خراب بلدكم، هذا الكلام اتعمل لما البلد فكت (غرقت في الفوضى) في 2011، علموا هذا الكلام في المدارس والإعلام والكليات. تدمير الدول من الداخل فكر وعلم. إذا كانت الناس هتتصور أن الأزمة الاقتصادية اللي بنمر بها هي القياس الحقيقي للدولة المصرية فأنتم تظلمون القياس".

ودعا السيسي الشعب المصري إلى النظر في وضع مصر عامي 2012 و2013، حيث كانت الدولة على شفا الانهيار، قائلاً "كان ممكناً جداً أن تدخل البلد في حرب أهلية تغرقنا لسنوات طويلة، وهناك أمثلة حية حتى الآن".