ملخص
تسود حال من الغموض والترقب في تونس إزاء الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ لم تصدر هيئة الانتخابات الرزنامة الانتخابية، ولا الأمر الترتيبي الخاص بضبط شروط الترشح وفق ما ينص عليه دستور 2022، بينما تتخوف المعارضة من أن توضع شروط على المقاس خدمة لمرشح بعينه.
قبل نحو ستة أشهر من الموعد المفترض للانتخابات الرئاسية في تونس، تلف حال من الغموض تاريخ هذه المحطة الانتخابية الفارقة في المشهد السياسي في البلاد. وإذ أكدت هيئة الانتخابات في وقت سابق، أن موعد الاقتراع الرئاسي سيكون بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، فإن مكونات المجتمع المدني والأوساط السياسية، وخصوصاً المعارضة منها، تنتظر تحديد موعد رسمي لهذا الاستحقاق من أجل الاستعداد فعلياً لخوض هذه الانتخابات ولرسم ملامح المرحلة المقبلة في البلاد.
فلماذا تأخر الإعلان الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية في تونس؟ وهل أن المناخ السياسي في البلاد اليوم ملائم لإجرائها؟
فرصة لإنهاء حال العبث السياسي
وتراهن المعارضة السياسية في تونس على هذه المحطة الانتخابية لمنافسة رئيس الجمهورية قيس سعيد ووضع حد لما تصفه بـ"العبث السياسي"، في إشارة إلى المسار الجديد الذي دخلته البلاد منذ الـ25 من يوليو (تموز) 2021. في المقابل ترى الأحزاب الداعمة للرئيس أن الانتخابات المقبلة ستكرس الخيارات السياسية الجديدة التي بدأتها تونس بتبني دستور جديد (2022)، وانتخاب برلمان ومجلس وطني للجهات والأقاليم جديدين.
عبر وزير التربية السابق محمد الحامدي في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، عن استغرابه من أن "موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يعلمه إلا الرئيس، الذي هو من ضمن المرشحين المفترضين لهذه الانتخابات"، من دون أن يستبعد إمكان تأجيل هذا الموعد. وأضاف أنه "لا توجد ضمانات مطمئنة حول هذه الانتخابات من حيث الموعد، وشروط الترشح، بينما بات كل من يعبر عن نيته الترشح ملاحقاً قضائياً".
وشدد الحامدي على أن "الواقع السياسي اليوم في تونس يتسم بالخوف والغموض، والمعارضة ممنوعة من النفاذ إلى وسائل الإعلام ومهددة بالسجن في كل لحظة بوجود قضاء مدجن وخاضع لتعليمات السلطة التنفيذية".
ورأى أنه على رغم كل هذه المعيقات فإن "الانتخابات الرئاسية قد تكون فرصة للمعارضة كي تخلق ديناميكية نضالية سياسية، إما بأن تنافس قيس سعيد بجدية، لأن انتخابات الرئاسة هي آخر وسيلة لإنهاء حال العبث الذي تعيشه تونس اليوم، و إما أن تناضل من أجل انتخابات تنافسية ونزيهة".
وأكد محمد الحامدي أن "الديمقراطية تفترض تعايشاً مشتركاً بين الفرقاء السياسيين"، داعياً إلى "إدارة الخلافات السياسية وفق ما تقتضيه قواعد اللعبة الديمقراطية، والتخلي عن خطاب التخوين والتهديد وفسح المجال لكل من تتوفر فيه الشروط للترشح".
واعتبر الناشط السياسي أن "المناخ السياسي السائد حالياً في تونس، ليس مناخاً مناسباً لإجراء الانتخابات الرئاسية، بسبب ضرب مسار الانتقال الديمقراطي وتصحر الفضاء العام ومصادرة الرأي، والزج بقيادات المعارضة في السجون في قضايا ذات طابع سياسي"، مضيفاً أن "الإعلام مستهدف بالمرسوم رقم 54، وهيئة الانتخابات تأتمر بأوامر رئيس الجمهورية"، ومعبراً عن خشيته من أن "الانتخابات لن تكون نزيهة وحرة وتنافسية".
مسار الـ25 من يوليو على المحك
في المقابل يرى مساندو "مسار 25 يوليو" أنه لم يتم تجاوز الآجال الدستورية والقانونية لإعلان موعد الانتخابات، إذ ينص القانون على ضرورة دعوة التونسيين إلى الانتخابات قبل ثلاثة أشهر من موعدها، وأن هذه الانتخابات ستجري في سياق تنافسي حر وشفاف.
ويشدد النائب عن "حركة الشعب" عبدالرزاق عويدات في تصريح خاص على أن "آجال إعلان موعد الانتخابات ما تزال مفتوحة حتى يوليو المقبل"، معتبراً أن "مسار الـ25 من يوليو وأهدافه ستوضع على المحك في هذه الانتخابات".
وأعرب عويدات عن تخوفه من "عزوف التونسيين عن المشاركة في هذه المحطة الانتخابية لأن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لم يتغير ولم تتحقق بعد أهداف الـ25 من يوليو 2021".
وذكر النائب بأن "أهداف مسار الـ25 من يوليو، هي العدالة الاجتماعية واستقلالية القرار الوطني وتوفير مواطن الشغل وتحسين وضعية المستشفيات والقطاع التربوي، إلا أن المواطن لم يلمس تغييراً في مختلف هذا القطاعات وهو ما سيؤثر سلباً في نسبة الإقبال على هذه الانتخابات، ما سيعمق القطيعة بين التونسي والعمل السياسي، طالما أن واقعه الاجتماعي والاقتصادي لم يتحسن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
السباق نحو الرئاسة يجب أن يكون مفتوحاً
وأكد عبدالرزاق عويدات أنه "ضماناً لملائمة القانون الانتخابي مع الدستور فإن التغييرات في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ستشمل فقط ما نص عليه دستور 2022، كالسن والجنسية".
وينص الدستور على أن "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حق لكل تونسي وتونسية، غير حامل لجنسية أخرى، ويبلغ 40 عاماً في الأقل، ويكون متمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية".
ووفق المعايير الدولية للديمقراطية، فإنه لا يجوز تعديل القانون الانتخابي في سنة الانتخابات حفاظاً على نقاوة المناخ السياسي، لذلك تخشى الأوساط السياسية والمدنية في تونس أن تمس التعديلات جوهر شروط الترشح، خدمة لمرشح بعينه.
واعتبر النائب عويدات أن "ما يخرج عن الدستور في شروط الترشح يجب أن يمر عبر مجلس نواب الشعب حتى لا تكون الشروط وضعت على المقاس"، ومشدداً على أن "السباق نحو الرئاسة يجب أن يكون مفتوحاً أمام الجميع تحت سقف القانون، ولمن تتوفر فيه الشروط، وفي ظل إدارة محايدة وإعلام عادل ومتوازن مع كل المرشحين".
تحفظ هيئة الانتخابات
وبينما يتحفظ أعضاء هيئة الانتخابات عن التصريحات الإعلامية بخصوص الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية، أصدرت الهيئة بياناً عقب اجتماع مجلس هيئتها، يوم الثلاثاء الـ23 من أبريل (نيسان) 2024، أكدت فيه "أنها ستنطلق قريباً في تحديث السجل الانتخابي، وأن التحديد الرسمي لموعد الانتخابات سيكون بصدور أمر لدعوة الناخبين في الآجال القانونية وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي".
وتنتهي هذه السنة الولاية الرئاسية الأولى للرئيس قيس سعيد الذي فاز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الـ13 من أكتوبر عام 2019، بنسبة 72 فاصل 1 في المئة من الأصوات.
ولم يعلن الرئيس سعيد إلى الآن ترشحه للانتخابات الرئاسية، إلا أنه سبق وأكد أن "مسألة الترشح ليست طموحاً"، وهي مسألة لا تشغله حالياً وستطرح في وقتها.
