أثرياء الصين يتجهون للبنوك السويسرية هربا من العقوبات

يقول المسؤولون التنفيذيون في أكبر البنوك السويسرية إن العملاء الصينيين الأثرياء أصبحوا أكثر قلقاً بشأن إمكانية تجميد أموالهم في سويسرا، بسبب نهج الأخيرة الصارم في تطبيق العقوبات منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا.

إذ قال أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي يشرف على العمليات الآسيوية في مصرفه لـ"فايننشال تايمز" إنه "لم نتفاجأ فحسب، بل كان الأمر صدمة بعد أن تخلت سويسرا عن وضعها المحايد"، مضيفاً أن "لدي دليلاً إحصائياً على أن مئات العملاء الذين كانوا يتطلعون لفتح حسابات تراجعوا عن ذلك الآن".

تدفق الشركات الصينية إلى سويسرا

وعلى رغم أن الشركات الصينية كانت تتدفق إلى الاكتتاب العام في سويسرا، إلا أن الصحيفة تحدثت إلى كبار المصرفيين من أكبر 10 بنوك في سويسرا حول تجربتهم مع العملاء من القطاع الخاص وجميعهم أكد ذلك بقصص مماثلة، إذ قال كثيراً منهم إنهم "قلقون بشأن التأثير المخيف في مجال الأعمال المساهم في تحقيق النمو مستقبلاً".

في غضون ذلك قال أحد المصرفيين، رفض ذكر اسمه إن "مسألة العقوبات على العملاء قد طرحت وكانت محل في نهاية العام الماضي، وكان السؤال المتكرر والدائم حول إذا كانت أموالهم بأمان معنا أم لا؟".

من جهتها سلطت المحللة في "رويال بنك أوف كندا" (RBC)، أنكي رينغرين الضوء على وضعية القطاع المصرفي السويسري، خصوصاً أنه يمثل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقالت إن "آسيا كانت مساهماً قوياً في ربحية البنوك السويسرية"، مضيفة أنه "إذا نظرنا إلى أسعار أسهم قطاع المصارف سنرى مدى ارتباطها ارتباطاً وثيقاً بالمؤشرات الآسيوية"، وتابعت "الجزء الأكبر من الأرباح كان يأتي من آسيا".

لعبة الحرب

في تلك الأثناء وصفت بعض البنوك السويسرية ما يحدث بـ "لعبة حرب" في ما يتعلق بكيفية التعامل مع التداعيات، إذا ساءت العلاقات الدولية مع الصين بشكل كبير، وكيفية حماية أكبر عملائها الصينيين وطمأنتهم.

وعن ذلك قال المحلل في "فونتوبيل" بالقطاع المصرفي البنوك أندرياس فينديتي إنه "على جميع مديري الثروات السويسريين أن يوازنوا الأمور وتأثير نهج البلاد في العقوبات"، مضيفاً أن "هذا موضوع يجب أن يكون على رأس جدول الأعمال على مستوى مجلس الإدارة والمستوى التنفيذي"، مشيراً إلى أنهم "جميعاً يحاولون الاستعداد لما سيأتي بعد ذلك."

عين أميركا على ثروات الصين في سويسرا

منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا العام الماضي، تحركت الحكومة السويسرية على قدم وساق مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على روسيا والأثرياء الروس المقربين من فلاديمير بوتين (الأوليغار).

وفي الأسابيع الأخيرة أدت حوادث عدة إلى زيادة احتمالية فرض عقوبات على الصين، بما في ذلك الخلاف حول منطاد التجسس على الولايات المتحدة وإمداد بكين المحتمل بالأسلحة إلى موسكو.

إلى ذلك قال دبلوماسي أميركي مقيم في برن السويسرية إن "المسؤولين في مكتبه يراقبون عن كثب الثروة الصينية في سويسرا"، بينما قال أحد المديرين التنفيذيين للبنك من الذين تحدثوا إلى الصحيفة، إنه "يعتقد أن سويسرا تحركت ضد العملاء الروس بسرعة كبيرة"، مضيفاً أن "في مكان ما، يجب أن نرسم خطاً حول ما ستشارك فيه سويسرا وما لا تشارك فيه."

وعلى رغم إصرار الحكومة السويسرية على قدسية حياد البلاد، لكنها قالت إن "العقوبات ضد روسيا تتضمن تقييم صدقية الحياد السويسري في مقابل حجم انتهاك روسيا للمعايير الأساسية للقانون الدولي".

ومع ذلك فتح وزير الخارجية إغنازيو كاسيس نقاشاً داخلياً حول معنى الحياد، ودعا علناً إلى اتباع نهج أكثر تعاوناً مع الشركاء ذوي التفكير المماثل.

في غضون ذلك لا تزال سويسرا تتصدر المركز الأول في العالم للثروات الخارجية، وهي مسؤولة عن ربع الإجمالي العالمي.

تجميد 8 مليارات دولار وحسابات النخبة

وجمدت البنوك السويسرية نحو 7.5 مليار فرنك سويسري (ثمانية مليارات دولار) من الأموال الروسية حالياً بسبب العقوبات السويسرية، في حين أن نسبة صغيرة من الأصول الروسية البالغة 46.1 مليار فرنك سويسري (48.8 مليار دولار) مقيمة في البلاد لحوالى 7500 من الأثرياء الروس، وفقاً لأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

وفي الوقت الذي لم تكشف الحكومة السويسرية عن حجم الأصول الصينية في البلاد، لكن كشف مخبأ للملفات تم الإفراج عنه في عام 2014 إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن البنوك السويسرية أنشأت حسابات لعديد من النخبة الحاكمة في الصين وأطفالهم ، بما في ذلك ابن رئيس الوزراء السابق ون جيا باو.

 وقال أحد المصرفيين في تجربته، إن معظم حسابات النخبة من الصينين كانت لرواد أعمال ناجحين صغار الحجم، بثروات تتراوح بين 10 ملايين فرنك سويسري (10.6 مليون دولار) و50 مليون فرنك سويسري (53 مليون دولار)، مضيفاً أن "فصل هؤلاء الأشخاص عن البنوك السويسرية سيكون ضربة كبيرة لهذه الصناعة".

لكن شخصية بارزة أخرى في صناعة إدارة الثروات  كانت أكثر تفاؤلاً بعد أن أجرت محادثات مع عملاء صينيين كانوا قلقين بشأن تبني سويسرا للعقوبات العام الماضي لكنهم لم يبتعدوا بعد.