تحقيق غربي في انتهاك العقوبات على روسيا بشكل غير مباشر

يجري الاتحاد الأوروبي والدول الغربية الحليفة التي تفرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا تحقيقاً في زيادة الصادرات الأوروبية إلى الدول التي تجاور روسيا مثل دول آسيا الوسطى والقوقاز.

 ويستهدف التحقيق منع الشركات من الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا، كما قال مبعوث العقوبات للاتحاد الأوروبي المعين حديثاً ديفيد أو سوليفان في مقابلة مع صحيفة "الفايننشال تايمز".

وأثار ارتفاع حجم التجارة الأوروبية مع الدول الواقعة في محيط روسيا الشكوك في أن منتجات تخضع للعقوبات الغربية ربما تدخل إلى روسيا من "الباب الخلفي"، على حد تعبير أو سوليفان.

 وقال مبعوث العقوبات الأوروبي إننا "نشهد تراجعاً هائلاً في انسياب التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا، لكن في الوقت نفسه نشهد ارتفاعاً غير مسبوق في التجارة مع طرف ثالث خصوصاً من الدول المحيطة بروسيا".

ويشرح المسؤول الأوروبي الهدف من التحقيق وهو البحث عن إجابات عن أسئلة من قبيل "هل أصبحت تلك الدول في حاجة فجأة إلى تلك المواد ليزيد طلبها عليها بشكل كبير، وهل ما تستورده من أوروبا يبقى فيها أم أن بعضاً منه يتسرب إلى روسيا بشكل أو بآخر"، ولم يحدد أو سوليفان الدول التي يجري التحقيق في شأن زيادة تجارتها مع أوروبا ومبيعاتها لروسيا في الوقت نفسه، مضيفاً أن "التحقيق في تغيرات حجم التجارة يبدأ من افتراض البراءة".

طرف ثالث

في محاولة لمعرفة الدول التي تعمل كطرف ثالث لخرق العقوبات المفروضة على موسكو اعتمد تقرير لصحيفة "الفايننشال تايمز" على بيانات انسياب التجارة التي يصدرها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ تشير الأرقام إلى أن دولاً مثل أرمينيا وقيرغيزستان تشهد ارتفاعاً كبيراً في وارداتها من أوروبا، وأيضاً في صادراتها لموسكو، كما أن الصادرات التركية إلى روسيا في ارتفاع كبير أيضاً.

وبشكل عام، في الوقت الذي انخفض فيه حجم التجارة بين أوروبا وبريطانيا من ناحية وموسكو من ناحية أخرى زادت بشكل كبير تجارة دول آسيا الوسطى والقوقاز مع الدول الأوروبية وبريطانيا، بحسب بيانات البنك الأوروبي.

ويتوقع أن أوروبا وشركاءها، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا، تبادلت البيانات والمعلومات حول احتمالات انتهاك العقوبات الصارمة المفروضة على موسكو في اجتماع مشترك عقد الخميس الماضي، بهدف تشديد الرقابة على العقوبات ووقف أي التفاف عليها من قبل طرف ثالث.

وفي تأثير واضح للعقوبات المشددة على موسكو، تشير بيانات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن "صادرات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة إلى روسيا انخفضت بأكثر من النصف في الفترة من مايو (أيار) 2022 إلى يوليو (تموز) العام الماضي، وذلك مقارنة بمتوسط حجم تلك التجارة في الفترة من 2017 إلى 2019".

لكن ذلك الانخفاض الهائل تزامن مع زيادة بأكثر من 80 في المئة في مبيعات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أرمينيا وقيرغيزستان، في الوقت نفسه تضاعفت صادرات تلك الدول إلى روسيا في الفترة ذاتها، مما يعني احتمال التفاف روسيا على العقوبات الغربية عبر أطراف ثالثة، كما يفترض البنك الأوروبي.

 وحسب بيانات البنك ارتفعت الصادرات الأوروبية إلى دول آسيا الوسطى، خصوصاً من المركبات والإلكترونيات والمعدات الزراعية والمضخات، وجاء القدر الأكبر من الزيادة من دول مثل كازاخستان.

بدائل ومصالح

من بين الأسباب التي أدت إلى التحول في حجم التجارة مع شركاء أوروبا أن الشركات الغربية أوقفت المبيعات المباشرة إلى موسكو من المنتجات التي لا تخضع للعقوبات، وذلك تفادياً لأي انتقادات، إلا أن كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بياتا يافورتشيك قالت إن "هناك زيادة كبيرة أيضاً في انسياب سلع وبضائع قد تكون خاضعة للعقوبات".

في غضون ذلك وبحسب تقديرات المسؤولين الأوروبيين فإن موسكو ربما تمكنت من إيجاد بدائل للالتفاف على العقوبات الغربية إما عن طريق أطراف ثالثة أو من دول تجد مصلحة لها في زيادة تجارتها مع روسيا مثل تركيا والصين.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا قبل عام، حلت تركيا محل بعض شركاء موسكو التجاريين بالفعل، فوفقاً لتحليل بيانات البنك الأوروبي، زادت الصادرات التركية إلى روسيا بنسبة 97 في المئة، في الفترة من مايو 2022 إلى يوليو من العام الماضي، مقارنة بمتوسط حجم الصادرات في الفترة من 2017 إلى 2019.

كذلك سارعت الصين إلى ملء الفراغ الذي تركته العقوبات في التجارة مع روسيا، إذ عوضت الصين القدر الأكبر من الصادرات الغربية إلى موسكو بزيادة سفن الشحن التي تحمل أشباه الموصلات وغيرها من المنتجات التي كانت روسيا تستوردها من الغرب وشملتها العقوبات.

وتشير التوقعات إلى اتفاق الدول الأوروبية الأسبوع المقبل على الحزمة العاشرة من العقوبات على موسكو، والتي قد تشمل تشديد القيود لضمان عدم انتهاك العقوبات المفروضة من قبل، ومن بين تلك الإجراءات التي قد يتم اتخاذها حظر نقل بعض السلع عبر روسيا، خصوصاً تلك التي يمكن أن تكون ذات استخدام مزدوج سواء مدنياً أو عسكرياً.