عدادات الكهرباء الذكية مصدر دخل لحكومة غزة

أجبرت طواقم عمل "كهرباء غزة"، بمرافقة قوات من الشرطة، سكان القطاع على فصل عدادات قياس سحب التيار وتحويلها إلى أخرى ذكية مسبقة الدفع، مما أثار غضب المواطنين العاجزين عن تسديد رسوم الاشتراك في ظل عدم توافر الكهرباء سوى لثماني ساعات فقط في اليوم.

وتسبب إجراء تركيب العدادات مسبقة الدفع في بقاء عدد كبير من السكان المحليين من دون تيار لأيام طويلة نتيجة عدم قدرتهم على شحن كمية من الكهرباء بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في القطاع.

عدادات مسبقة الدفع

وبحسب السكان فإن هذه الخطوة التي تنفذها شركة توزيع الكهرباء قد تحرم آلاف البيوت في غزة من التيار نتيجة عدم قدرتهم على شحن العدادات الذكية بشكل مسبق، كما أن هذا الإجراء قد يسبب خلافات بين الأهالي الذين يسكنون في المنزل نفسه ويتشاركون العداد ذاته.

وفي التفاصيل فإن "كهرباء غزة" تعمل على خطة تحويل الشبكة إلى ذكية عبر فصل العدادات التقليدية المخصصة لقراءة كمية السحب وتركيب عدادات جديدة لا تعمل إلا بعد شحن كمية من الكهرباء.

وفي إطار خطة "كهرباء غزة" يقوم الطاقم الفني للشركة رفقة أفراد من الشرطة بجولات ميدانية على أحياء القطاع ويفصلون التيار عن البيوت المأهولة، ويجبرون ساكنيها على تركيب العدادات الذكية مسبقة الدفع، وأثناء جولة فرق التنفيذ وقعت شجارات مختلفة مع السكان.

تنفيذ بالقوة

ويحاول سكان غزة وبخاصة الفقراء منهم منع طواقم شركة الكهرباء من فصل العدادات التقليدية، مما أدى إلى وقوع شجارات تخللها في بعض الأحيان استخدام القوة، لافتين إلى أن العدادات مسبقة الدفع تعني مزيداً من الفقر وخلافات أسرية.

ويقول المواطن خليل الفيومي إن كلفة فاتورة الكهرباء تزيد على 80 دولاراً في الشهر، ولا يستطيع تسديد هذا المبلغ، وأيضاً ليس بمقدوره أن يدفعه بشكل مسبق إلى شركة الكهرباء، ونتيجة لاستبدال العداد التقليدي بآخر ذكي بات من دون تيار منذ خمسة أيام.

وحاول خليل منع الطواقم الفنية لشركة الكهرباء من فصل عداده التقليدي وأخذ يصرخ في وسط الشارع مهدداً بالانتحار، لكن بإجبار من الشرطة أكملت المهمة.

الشرطة لحماية الطواقم

وفي المقابل رد المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة محمد ثابت بأنهم يلجأون إلى اصطحاب الشرطة لحماية طواقم الشركة، لأن هناك بعض الاعتداءات التي تقع على الفنيين ومنها تكسير معدات الشركة، وليس لترهيب الناس أو لتنفيذ القرار بقوة أجهزة الأمن.

ويقول ثابت إن "العدادات الذكية توجه وطني لحل أزمة الكهرباء في غزة، ومن خلالها نستطيع تحسين الإيرادات المالية الخاصة بدل الإسراف الجائر في سحب التيار، وبالتالي نلزم المواطنين بتنظيم سحبهم من التيار بدلاً من الفوضى التي نعيشها".

زيادة الفقر!

هذا الرد لم يعجب سكان غزة واعتبروه عدم مراعاة لظروف حياتهم، ويضيف خليل "نحصل على كهرباء لمدة ثماني ساعات فقط وتجبرنا الشركة على تسديد ثمنها، وفي الأقل عليهم توفير الكهرباء طوال اليوم ثم يطالبونا بفاتورتها، فنحن فقراء ولا أحد يشعر بنا، هذه كارثة وأنا بالكاد أستطيع توفير لقمة لأسرتي، واليوم مطالب بتوفير أموال إضافية حتى أرى النور في منزلي".

ويعتمد سكان غزة على عدادات لقراءة كمية سحب التيار، وفي نهاية الشهر ترسل شركة توزيع الكهرباء فاتورة تتضمن حجم الاستهلاك وثمنه، على أن يسدد أصحاب الاشتراكات القيمة المترتبة عليهم، لكن في القطاع لم يلتزم جزء كبير من السكان بدفع قيمة الفاتورة منذ سنوات طويلة.

ديون متراكمة

لم يدفع عاصم منذ 20 عاماً فواتير الكهرباء وترتبت عليه ديون مستحقة لشركة الكهرباء بقيمة تزيد على 11 ألف دولار، ومثله كثير من سكان غزة، إذ بلغت فاتورة ديونهم المستحقة لمصلحة "كهرباء غزة" 1.4 مليار دولار مسجلة على جميع المشتركين، نصفها على المواطنين والنصف الآخر على المؤسسات الحكومية والأهلية، بحسب بيانات كهرباء غزة.

ويضيف ثابت، "يطالبنا سكان غزة بتوفير كهرباء على مدار الساعة وفي الوقت نفسه لا يسددون فاتورة اشتراكاتهم، فلقد بلغت فاتورة غزة الشهرية من سحب الكهرباء 13.6 مليون دولار على المواطنين، نحصل منها 4.1 مليون ولدينا عجز بقيمة 9.5 مليون كل شهر، وهذا يمنعنا من تطوير الشبكة".

العداد الذكي لمصلحة المواطن الفقير

وبحسب ثابت فإن العداد الذكي لمصلحة المواطن وليس لإفقاره، ويشير إلى أنه يقلص الفاقد الكهربائي الذي وصل إلى نحو 30 في المئة نتيجة التلاعب بالعدادات والسرقات، ومنه أيضاً يستطيع المواطن بيع شركة الكهرباء الفائض من الطاقة الشمسية من طريق ضخه في العداد.

ويوضح أنه من خلال العدادات الذكية تستطيع كهرباء غزة توفير طاقة منخفضة بقوة "2 أمبير" عندما تكون الكهرباء مقطوعة، وهذا الحديث دفع السكان إلى التساؤل عن سبب عدم توافر الكهرباء طوال اليوم طالما أن الشركة تستطيع توفيره بطاقة منخفضة.

ولا ينكر ثابت أن الهدف منه بالدرجة الأولى هو تحقيق إيراد مالي لشركة الكهرباء، لكنه يشير إلى أن ذلك سيعود لسداد ديون طائلة مسجلة لمصلحة الحكومة.

مصلحة الحكومة

وفي الواقع يقتصر عمل "كهرباء غزة" على شراء التيار من سلطة الطاقة (مؤسسة حكومية) ومن ثم إعادة توزيعه على المواطنين، وبحسب ثابت فإن مؤسسته ملزمة بسداد فواتير الكهرباء التي تشتريها من الحكومة، ولكن في الوقت الحالي ليس بمقدورهم ذلك بسبب الديون المتراكمة على السكان.

وتحصل سلطة الطاقة على الكهرباء من الجانب الإسرائيلي ومن محطة التوليد الوحيدة في غزة التي تزود بوقود مدفوع ثمنه من منح خارجية، لكن ثابت يوضح أن شركة الكهرباء لا تحصل على أي منحة بل تشتريه من الحكومة بمقابل مادي.

وبحسب وزارة المالية في حكومة غزة فإنها من خلال بيع الوقود الذي يصل غزة من طريق المنح تعمل على تغطية رواتب موظفيها التي بلغت العام الماضي 410 ملايين دولار أميركي.