سوريا تفرّق بين عون وبري.. في مناسبة عربية

توترت العلاقات اللبنانية الليبية، وأعلنت الحكومة الليبية  مقاطعتها القمة العربية التنموية الإقتصادية التي تستضيفها بيروت في 21 يناير (كانون الثاني)، بسبب شريط فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر حرق أحد مناصري حركة أمل علم ليبيا في بيروت.

وتتهم حركة أمل، التي أسسها موسى الصدر في العام 1977، الرئيس الليبي السابق معمّر القذافي بخطف الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، أثناء زيارتهم إلى ليبيا في آب 1978. وتعتبر أمل وعائلة الصدر ومعهما المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي أسسه الصدر في 1962، أن السلطات الليبية الحالية لا تتعاون قضائياً وأمنياً لمعرفة مصير الصدر.

في هذه الأثناء، يستمر احتجاز هنيبعل القذافي، نجل معمّر القذافي في لبنان بعدما استُدرج قبل نحو 3 سنوات من سوريا. وفيما يعتبر محاموه أن احتجازه غير قانوني وأنه كان طفلاً حين اختُطِف الصدر، يرد الفريق المؤيد لاحتجازه بأنه تسلّم منصباً أمنياً أيام حكم أبيه وهناك ما يُثبت أن لديه معلومات تتعلق بالصدر.

ونشطت في الأيام الماضية اتصالات عربية لمحاصرة التوتر بين البلدين العضوين في الجامعة العربية، لا سيما في ظل دعوات في ليبيا إلى قطع العلاقات مع لبنان.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن "انزعاجه الشديد" إزاء واقعة حرق علم ليبيا في العاصمة اللبنانية.

وقال أبو الغيط، في بيانه، إنه "من غير المقبول حرق أي علم عربي حتى وإن كانت هناك اختلافات في الرؤى أو بواعث سياسية تاريخية معينة"، مضيفاً أن العلم يمثل رمز الدولة وواجهتها والمعبر عن إرادة ووحدة شعبها.

ودعا الدولة اللبنانية، في ضوء تعهداتها والتزاماتها باعتبارها الدولة المضيفة للقمة العربية التنموية، إلى الاحترام الكامل لوفود الدول الأعضاء في الجامعة العربية المقرر أن تشارك في اجتماعات القمة.

وقد أسهم في لجم التصعيد وجود اختلاف لبناني سياسي بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يقود حركة أمل. إذ لم تذهب الدولة اللبنانية إلى خطوات تصعيدية، علماً أنها هي من دعا ليبيا إلى المشاركة في القمة. ووجّه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، صهر عون، رسالة إلى نظيره الليبي محمد طاهر سيالة، عبّر خلالها عن أسفه لعدم مشاركة ليبيا في القمة.

وأكد باسيل الحرص على العلاقات بين البلدين وضرورة "وضعها على السكة الصحيحة من دون أن يتخلى لبنان عن واجبه الوطني بمعرفة مصير الصدر ورفيقيه وحل هذه المسألة التي عكرت العلاقات بين البلدين لأكثر من أربعة عقود". وسأل باسيل نظيره الليبي مجدداً تقديم كل ما يلزم من مساعدة لمعرفة مصير الصدر، مؤكّداً وجوب معالجة ما حصل.

ولم يبقَ التباين السياسي اللبناني في الخفاء والأروقة، بل تحوّل سجالاً إعلاميّاً وفي العالم الافتراضي، وشارك فيه وزراء ونوابٌ من الفريقين. وقد تمحور السجال حول مستقبل العلاقات اللبنانية السورية. ولم يكن ذلك غريباً، إذ يعتبر كثيرون أن تصعيد حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ضد ليبيا "غطاء لخلاف آخر"، هو عدم دعوة سوريا إلى القمة. والمعلوم أن عضوية سوريا في الجامعة العربية مجمّدة منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011. وإزاء ذلك اعتبر الفريق المؤيد للرئيس اللبناني ميشال عون أن المستهدف من تصعيد حركة أمل هو رئيس الجمهورية قبل ليبيا.

وقال باسيل: "لا يمكن أن تكون العلاقات مع سوريا موضع مزايدة داخلية يستخدمها طرف ما يريد أن يحسن علاقته الخاصة بها، فيُزايد على حساب لبنان". وأكد أنّه في "طليعة المطالبين بعودة سوريا إلى الجامعة العربية ولن نكون مجرد تابع لغيرنا نلحق به إلى سوريا عندما يقرر هو ذلك. نحن اعترضنا من الأساس على تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية وحافظنا على أفضل العلاقات معها، ومن الطبيعي أن نساعد اليوم على عودتها". وربط باسيل الموقف من سوريا، بإعادة الإعمار هناك، "فهل من المعقول أن نعاقب أنفسنا ولا نشارك لأن هناك دولة تمنعنا وتفرض عقوبات إذا شاركنا؟".

ويتهم باسيل الرئيس بري بـ"المزايدة لتحسين علاقته بسوريا"، فيما نُقل عن بري قوله إنّ "علاقتي مع السوريين لم تتغير منذ خمسين عاماً. طرأ عليها كثير من التباينات في الساحة اللبنانية، لكن موقفنا الاستراتيجي في الوقوف إلى جانبها لم يتغير، والدليل أنّنا كنا نستحضرها في كل خطاباتنا". وجاء ذلك ضمن تصعيد بري الذي أكد أنّ "الموضوع (يقصد قضية الصدر) مش مزحة. ما حدا يمزح معنا. وإذا كان البعض قد أشار إلى أننا سنقوم بـ6 شباط سياسي، فنحن نقول إننا سنقوم بـ6 شباط سياسي وغير سياسي". (و تاريخ 6 شباط هو تاريخ انتفاضة حركة أمل عسكرياً وحلفاء سوريا على حكم رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميّل عام 1984).

ونُقل عن بري استغرابه موقف بعض القوى السياسية (فريق عون) من ملف الصدر، مضيفاً أن "الإمام زار ليبيا من أجل حماية لبنان".

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة الليبية اللبنانية جعلت موضوع مُشاركة سوريا من عدمها، في القمّة التنموية الاقتصادية العربية، عنواناً ثانوياً في الإعلام فيما هو رئيسي في السياسة.

وأصدرت اللجنة المُنظمة للقمّة بياناً "هدفه توضيح بعض النقاط التي أُثيرت، وليس الدخول في سجال مع رئيس المجلس النيابي"، وفق مصادر رئاسية لبنانية. وورد في البيان أنّ "بري أبلغ رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة أنطوان شقير ورئيس اللجنة التنفيذية نبيل شديد موافقته على دعوة ليبيا، على أن توجّه الدعوة عبر القنوات الدبلوماسية، فتمّ ذلك بواسطة مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية. أما في ما يتعلق بدعوة سوريا، فقد أوضح عضوا اللجنة للرئيس بري أنّ هذه المسألة مرتبطة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وليس قراراً لبنانياً". وذكّر البيان بأنّه "خلال القمة العربية التي عُقدت في بيروت عام 2002، شاركت ليبيا بوفد رفيع المستوى".

وسرعان ما رد المكتب الإعلامي لبري، مُكذّباً ما ورد في بيان اللجنة، كاشفاً أنّ "وزير المال (من حركة أمل) زار رئيس الجمهورية بناء على طلب الرئيس بري، مُحتجاَ على توجيه دعوات إلى الليبيين".

وفي ليبيا، استنكر المجلس الأعلى للدولة إهانة حركة أمل علم ليبيا، مطالباً وزارة الخارجية بتجميد العلاقات الدبلوماسية. وطالبت حكومة الوفاق الوطني الحكومة اللبنانية بتوضيح موقفها.

وأعتبر رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، الذي أعلن مقاطعة بلاده القمة، أن لبنان لم يوفر المناخ المناسب وفق التزاماته، ووفق الأعراف والتقاليد المتبعة لعقد مثل هذه القمم".