ملخص
عادت #شرطة_الأخلاق في #إيران لإثارة الجدل مجدداً بعدما تسببت في إشعال الاحتجاجات عقب مقتل #مهسا_ أميني إذ أظهرت وثائق أن #الحرس_الثوري الإيراني طلب من حكومة إبراهيم رئيسي عدم الإعلان عن ميزانيتها.
كشفت وثائق أن الحرس الثوري الإيراني طلب من حكومة إبراهيم رئيسي "عدم الإعلان" عن ميزانية عدد من المؤسسات منها "شرطة الأخلاق"، التي تتعرض لانتقادات مستمرة من قبل الشعب، لـ"منع التوترات المحتملة".
وذكر موقع "إيران إنترناشيونال" أن الوثيقة عبارة عن تقرير سري يأتي ضمن سلسلة تقارير صادرة عن منظمة استخبارات الحرس الثوري حول الوضع الاقتصادي في البلاد، تعود إلى ديسمبر (كانون الثاني)، بعث بها محمد كاظمي، مساعد القائد العام للحرس الثوري، ورئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، إلى النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر.
وطرحت أجهزة استخبارات الحرس الثوري في هذا التقرير الذي جاء تحت عنوان "ملاحظات ميزانية عام 1402"، مطالب إلى الحكومة الإيرانية لمواجهة ما سمي "استعداد العدو وأجندته لشن الحرب النفسية".
وجاء في التقرير: "نظراً لاستعداد العدو الشامل في مجال الحرب النفسية، فمن الضروري الإعلان عن حالات مثل نفقات [أي الميزانية] شرطة الأخلاق، ولجنة الأمر بالمعروف وغيرها من المؤسسات التي تثير الحساسية، تحت عنوان نفقات أخرى".
وقد أعلنت هذه المنظمة أن سبب هذا الطلب "منع التوترات المحتملة".
ولطالما أثارت ميزانية مؤسسات مثل "شرطة الأخلاق" والحوزات العلمية لرجال الدين في إيران غضب الرأي العام. ولهذا السبب، يسعى النظام الإيراني دائماً إلى التزام "التستر" على هذه الميزانيات.
عقوبات انتقامية
وفرضت إيران، الثلاثاء، عقوبات على أفراد وكيانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وذلك رداً على عقوبات أوروبية استهدفتها، الإثنين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، إن طهران "تفرض عقوبات على الأشخاص والمؤسسات التالية في الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني"، مشيرة إلى أن المستهدفين بهذه العقوبات هم 28 فرداً وكياناً في الاتحاد الأوروبي وثمانية بريطانيين.
واتهم البيان هؤلاء الأفراد والكيانات بـ"دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الأعمال الإرهابية والتشجيع عليها والعنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والترويج للعنف وأعمال الشغب في إيران".
وبحسب الوزارة تشمل العقوبات "حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول أراضي جمهورية إيران الإسلامية، حجب الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي، ومصادرة الممتلكات والأصول في الأراضي الخاضعة للولاية القضائية لجمهورية إيران الإسلامية".
وإضافة إلى كيانات ومؤسسات عسكرية، تشمل العقوبات الإيرانية وزراء وبرلمانيين في عدد من الدول الأوروبية وأعضاء في البرلمان الأوروبي بينهم وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون المساواة بين المرأة والرجل إيزابيل روم والنائبة البلجيكية في البرلمان الأوروبي فريديريك ريس والنائبان الألمانيان رودريش كيسفيتر وريناتا ألت.
وكانت الحزمة الأخيرة من العقوبات الأوروبية شملت خصوصاً وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي الذي اتهمته بروكسل باضطهاد فنانين ومخرجين معارضين للحكومة.
كما أدرج التكتل اسم وزير التربية والتعليم يوسف نوري في القائمة السوداء لاستهدافه تلاميذ واحتجازهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.
وكانت إيران أعلنت في 25 يناير فرض عقوبات جديدة على 25 شخصاً وكياناً من الاتحاد الأوروبي وتسعة من المملكة المتحدة رداً على عقوبات فرضها التكتل قبل يومين من ذلك.
