في ما يشبه #الهرب_الجماعي للاستثمارات تجاوز عدد الشركات التي نقلت أعمالها إلى خارج #إسرائيل الـ50 مؤسسة بأموال تقدر بمليارات الدولارات، مما شكل ارتفاعاً بنسبة 10 أضعاف المعتاد، أبرزها شركات الـ"هايتك" التي شكلت على مدار خمس سنوات في الأقل أساساً متيناً للاقتصاد الإسرائيلي وعلاقات #تل_أبيب مع الخارج، خصوصاً الدول التي تقيم معها #علاقات_سلام.
عشرات الشركات في الخارج أعلنت وقف تعاملها مع شركات إسرائيلية بعد حملة الاحتجاج الواسعة التي تشهدها البلاد ويشارك فيها أصحاب شركات اقتصادية وشركات الـ"هايتك".
وفي محاولة لمواجهة التداعيات السلبية والتراجع الاقتصادي لإسرائيل، اضطر وزير العلوم والتكنولوجيا أوفير أوكونيس إلى عقد لقاء خاص مع سفراء أجانب في تل أبيب.
وطلب أوكونيس من السفراء نقل رسالة إلى قيادة بلادهم تحثهم فيها إسرائيل على عدم اتخاذ موقف لمجرد نقل استثمارات إلى الخارج، أو ما تثيره حملة الاحتجاج حول الوضع الذي تشهده تل أبيب.
القلق من خطة الحكومة
تضع الشركات الإسرائيلية خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء سبباً مركزياً دفع المسؤولين إلى نقل استثماراتهم إلى الخارج.
وعند تصعيد حملة الاحتجاج منذ نحو الشهر، تم سحب ما لا يقل عن أربعة مليارات دولار وتحويلها إلى بنوك أجنبية في الولايات المتحدة وأوروبا. وكان رؤساء البنوك الإسرائيلية قد اجتمعوا مع وزير المالية بتسلئيل سموطرتس، بناءً على طلبهم، مع ارتفاع مبالغ الاستثمارات التي تم نقلها إلى الخارج.
وفي الاجتماع دعوا الوزير إلى اتخاذ خطوات سريعة لإنقاذ الوضع الذي تشهده البنوك الإسرائيلية وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي. كما عرضوا تقريراً حول الموضوع أشاروا فيه إلى أن سرعة نقل الأموال والاستثمارات من البنوك باتت أسرع بـ10 أضعاف مما هو معتاد. وحذروا من تداعيات حركة نقل الأموال إلى الخارج في سياق المخاوف من خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء التي يرون فيها تهديداً بتقويض المؤسسات المدنية التي تدعم الازدهار الاقتصادي لإسرائيل.
ونقل عن مسؤول مصرفي أن "البنوك تحاول الإبقاء على حالة من الغموض وتتحفظ على تقديم بيانات دقيقة حول عملية نقل الأموال إلى الخارج".
وأضاف المصدر، "من المؤكد أن عمليات سحب الأموال مستمرة وارتفعت خلال الأيام الأخيرة، بعد أن باشر الكنيست عملية تشريع الخطة القضائية".
من جهته، قال مدير عام بنك "ديسكونت" أوري لفين، إن "ما تخطط له الحكومة يخلق مؤشرات بداية أزمة، مثل إضعاف الشيكل وارتفاع مستوى المخاطرة لإسرائيل وضعف سوق الأسهم، في مقابل عدم معرفة مدة هذه الأزمة وحقيقة تداعياتها الخطرة".
وفي خطوة داخلية لعدم تشجيع المواطنين على القيام بمزيد من التحويلات، رفض البنك المركزي الإسرائيلي تقديم بيانات رسمية حول تحويلات الأموال من إسرائيل إلى الخارج.
منع وصول ملياري دولار
من بين أكثر من 50 شركة نقلت استثماراتها خارج إسرائيل هناك 37 شركة في مجال التكنولوجيا التي تنفق نحو 780 مليون دولار، وأدت الخطوة إلى توقف دخول ملياري دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأظهر تقرير نشرته شركات الـ"هايتك" نتائج فحص أجرى لعشرات الشركات، وتبين أنها ستمتنع عن تحويل ما مجموعه 2.2 مليار دولار إلى إسرائيل، الناتجة من العمليات الجارية في الخارج.
وحذر أصحاب شركات الـ"هايتك" من أن "تراجع تصنيف الدولة الائتماني" بسبب تعيين قضاة من جانب سياسيين، وقالوا إنها "ليست بيئة جيدة للأعمال"، ولذلك فإن "المستثمرين سيفضلون إخراج أموالهم ونقلها إلى دول أخرى".
تصويت بعدم الثقة
التحذيرات من تداعيات نقل الاستثمارات إلى الخارج لم تقتصر على الشركات الاقتصادية، وإنما خرجت أيضاً من متخصصين واقتصاديين، وحتى من مسؤولين كبار في وزارة المالية، والذين حذروا من تداعيات الوضع، مما استدعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى التطرق للموضوع والرد عليهم.
وكان أبرز تحذير لكبيرة الخبراء الاقتصاديين في الوزارة شيرا غرينبرغ التي حذرت من "نتائج سلبية تلحق بالمرافق الاقتصادية في أعقاب خطة تقويض القضاء، بالتالي سحب الاستثمارات وتراجع وضع البنوك الإسرائيلية".
ورداً على تحذيرها، قال نتنياهو إن "التحذير في مواضيع سياسية ليس شأناً ينبغي على موظفي المالية التدخل فيه".
من جهته، اعتبر المتخصص في الشأن الاقتصادي سامي بيرتس "قرار سحب الأموال من قبل المستثمرين وشركات الـ(هايتك) لم يتم اتخاذه خوفاً على الشركات من أن تمس الحكومة بها، بل هو تصويت بعدم الثقة في الخطوات التي تقوم بها الحكومة بالمجال القانوني".
وبرأيه فإن الخطوات التي تتخذها الحكومة ستحول إسرائيل ومؤسساتها المهمة، مثل المحكمة والشرطة، وحتى الجيش، إلى فاسدة ومتدنية ومتطرفة أكثر".
ويحذر بيرتس، الذي يضم صوته لقيادة الاحتجاج من استمرار تجاهل تحذيرات البنوك الكبرى في العالم من أن خطة الإصلاح ستؤدي إلى خفض تصنيف إسرائيل الانتمائي وتقليص الاستثمارات فيها. وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية تستند إلى الافتراض بأنه إلى حين حدوث هذه الأضرار فإن الإصلاح سيمر وسيطرة الائتلاف على تعيين القضاة ستستكمل، وستنفذ تصفية المستشارين القانونيين في وزارات الحكومة، هذا يضع من يحذرون من تداعيات اقتصادية مدمرة في معضلة، الأضرار التي يتوقعونها ستكون على المدى البعيد، ويصعب إثباتها الآن".
وأوضح أن "الفجوة الزمنية تلعب لصالح الائتلاف، لأن ما لا يحدث على الفور كما يبدو غير مرتبط بالإصلاح، هذا يلزم تشديد النغمة ورفع الإعلام كي يعرف الجمهور أمام ماذا نحن نقف".
أما المتخصص في الشأن الاقتصادي درور كارني فيرى أنه في حال "استمر سحب الأموال من البنوك الإسرائيلية ونقلها إلى الخارج، فإن ذلك سيمدد الأداء الناقص للسوق المحلية للأشهر التالية أيضاً، لكن هنا أيضاً إذا ما أخذنا حالة متطرفة من هرب المستثمرين، مثلاً في روسيا خلال 2022 على خلفية اجتياحها لأوكرانيا وعقوبات الغرب عليها، فعندها صحيح أن مستوى المعيشة في الدولة انهار، لكن بشكل مفاجئ تعزز الروبل الروسي بالذات في تلك السنة أمام معظم العملات في العالم بما فيها الدولار".
يشار هنا إلى أن شركات الـ"هايتك" وشركات تكنولوجية واستثمارية أخرى بدأت تتجند كمجموعات وتقوم بنشاطات خاصة بها من تظاهرات والتوقيع على وثيقة اعتراض على سياسة الحكومة.
وأبرز الشركات الناشطة هي شركات الـ"هايتك" التي بينت تقارير أنها الأكثر تضرراً، فبحسب تقرير منظمة "ستارت أب نيشن سنترال" التي تتابع صناعة الـ"هايتك" في إسرائيل، فإن القيمة الإجمالية للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا تراجعت من أعلى مستوى لها على الإطلاق، الذي بلغ 27 مليار دولار عام 2021 إلى نحو 15.5 مليار دولار.
