سؤال يضمره بريطانيون كثيرون عن مدى صواب رؤية ليز تراس

ينطوي الأمر على كثير من الحماقة، لكن قد يصعب تماماً تحديدها. لقد زارت #ليز تراس الولايات المتحدة قبل عيد الميلاد. ومن شأن حديثها إلى الجمهوريين عن كيفية محاولتها فعل "أكثر من اللازم وقبل الأوان"، أن يخبرنا شيئاً ما عن #التخفيضات_ الضريبية قبل الإعلان عن الميزانية في 15 مارس (آذار)، ولكن حتى ذلك الحين، لن تقدم "تعليقاً مفصلاً" حول المسألة، وفق توضيح منها.

وأخيراً، أوردت صحيفة "ديلي ميل" في صفحتها الأولى خبراً عنوانه "لماذا يتعين علينا خفض الضرائب وتحقيق النمو؟". ويتمثل جوهر الخبر في أن توقعات #صندوق_ النقد_ الدولي القاتمة للاقتصاد البريطاني "ستؤجج الصخب المتزايد من جانب كبار رجال الأعمال وأعضاء البرلمان المحافظين إزاء جيريمي هانت وريشي سوناك، بهدف خفض الضرائب ووضع خطة مقنعة عن تعافي الاقتصاد".

ثمة شخص وحيد أثار كثيراً من الصخب تمثل في النائب المحافظ مايكل فابريكانت الذي أعرب عن قناعته بأن "الزملاء سيقولون إن هذا لا يكفي يا جيريمي، عليك أن تعطينا شيئاً أكثر". وقد بدا أنه يثير صخباً بالوكالة. وقبل ذلك بأيام قلائل، أوضح الرئيس السابق لشركة "دبليو بي بي"، السير مارتن سوريل، أنه "في الوقت الذي يجب فيه الحفاظ على القيود المالية بإحكام في الوقت الحالي، ينبغي وضع خطة واضحة عن النمو المستقبلي والتخفيضات الضريبية". وبعبارة أخرى، تعني كلماته تلك أنه يوافق على سياسة الحكومة.

ثمة مشكلة تتجسد في أنه حينما خاطب سوناك أعضاء حزب المحافظين في موركامب قبل بضعة أيام، أورد ملاحظة مفادها "أنكم لستم أغبياء، بل تعلمون ما حدث". لقد شعر كثير من المحافظين بالإهانة وأن رغبتهم في التخفيضات الضريبية لم تحترم، لذا فإن صحيفة "ديلي ميل" تورد في أولى صفحاتها الأنباء التي تعبر عن ذلك الشعور، حتى لو لم يكن أحد يعبر عنه صراحة ولا حتى ليز تراس نفسها، بأن "ليز تراس كانت على حق".

مشكلة سوناك أنه من أتباع المدرسة العقلانية، وقد ضاق ذرعاً بالبديهية التي تفيد بأن السياسات كلها هي سياسات الهوية. في المقابل، فإن ليز تراس وأصدقاءها الأميركيين والناشطين المحافظين ومحرري صحيفة "ديلي ميل"، ليس لديهم كلهم أي سياسة قابلة للتطبيق، لكن ينتابهم شعور قوي بأن تخفيض الضرائب سياسة صائبة وتنسجم مع نهج المحافظين.

واستطراداً، إن هؤلاء الأشخاص [ليز تراس والآخرين] لا يريدون قبول "ما حدث"، بمعنى أن وباء قد حدث والآن هنالك حرب [في أوكرانيا]، مما يعني أن مسار المالية العامة "ليس مثلما يجب أن يكون". كذلك يعتقدون أن الضرائب مرتفعة للغاية، لا تهمهم الأسباب، ولكن إذا ألح عليهم فسوف يلومون استجابة حكومة حزب العمال للأزمة المالية [في 2008]، وإهدار الأموال بإعطائهم على شكل قروض خلال أزمة جائحة كورونا، ناهيك بأنه مر 15 عاماً على الانهيار المصرفي الذي أشار إليه هانت في خطابه أخيراً واعتبر أنه شكل "عقداً من الحوادث السيئة وغير المتوقعة".

واستكمالاً، يرى أولئك المنافحون البارزون عن الضرائب المنخفضة أن المشكلة الوحيدة مع "التقشف" في سنوات حكم [رئيس الوزراء السابق ديفيد] كاميرون تتمثل في أنها لم تحقق الكثير، بالتالي فإنهم يتجاهلون فترة رئاسة تيريزا ماي، مع الزيادة الكبيرة في الإنفاق على هيئة "خدمات الصحة الوطنية" واعتماد هدف الوصول إلى الصفر في صافي انبعاثات الكربون. وكذلك فإنهم مرتبكون في شأن بوريس جونسون الذي وصل إلى السلطة بعد ذلك، ويفضلون الانتباه إلى الشخص [ريشي سوناك] الذي تظاهر بألا علاقة له بالزيادات الضريبية. كذلك يلومون سوناك على إهدار كثير من المال على مسألة الاحتيال في فترة جائحة فيروس كورونا، إذ تشكل تلك الملامة وسيلة لتجنب منطق حجتهم القائل بأن الإغلاق ما كان يجب أن يحصل، أو أن الوظائف وسبل العيش كان ينبغي أن تنهار، أو أن الأمرين كليهما كان يجدر ألا يحصلا.

يجب أن يعتقد سوناك العقلاني أن رئاسة تراس التي استمرت 49 يوماً تمثل تفنيداً قاطعاً وممنهجاً لحجة سياسية في الذاكرة الحية [الضرائب المنخفضة التي طبقتها مارغريت تاتشر بنجاح في إنعاش الاقتصاد]، ومع ذلك فإن موقف داعمي "الضرائب المنخفضة بأي ثمن" لا يزال يحاصر سوناك. يفتقر هؤلاء [دعاة خفض الضرائب من مناصري تراس] إلى سياسة بديلة، باستثناء التمتمة حول تخفيضات الإنفاق العام من دون تحديد أمديتها، غير أنهم قادرون على استحضار الانطباع بأن معظم الرأي المحافظ يقف ضد رئيس الوزراء الحالي [سوناك، وهو من حزب المحافظين].

على نحو مماثل، يحدث الخداع ذاته في أروقة مجلس العموم، فقد نددت مستشارة حكومة الظل [من حزب العمال] راشيل ريفز بشدة بالحكومة أخيراً، وطالبت بحضور هانت إلى القاعة للدفاع عن الحكومة ضد توقع أصدره "صندوق النقد الدولي" بأن بريطانيا ستشهد أسوأ أداء اقتصادي في "مجموعة دول الاقتصادات الكبرى السبع" هذا العام.

وبعث وزير الخزانة بوزير الدولة جيمس كارتليدج للرد باعتدال على الإدانة الصادرة عن ريفز التي ذكرت أيضاً أن السؤال الذي يطرحه الناس يتمثل في ما إذا كانوا أفضل حالاً بعد 13 عاماً من حكم المحافظين. وتابعت ريفز "الإجابة هي لا"، لكنها أضافت بعد ذلك، "وفق ما يظهر صندوق النقد الدولي اليوم، يجب ألا يكون الأمر بهذه الطريقة".

بطبيعة الحال، لا يبين "صندوق النقد الدولي" أي شيء من هذا القبيل، إذ لا يتنبأ الصندوق إلا بما سيحدث خلال العام المقبل، بعد أن ذكر في وقت سابق أن التخفيضات الضريبية غير الممولة التي تبنتها تراس كانت فكرة مريعة. إذاً، كيف يمكن أن يأتي الأمر مختلفاً، وكيف له أن يكون كذلك في ظل حكومة عمالية؟ إن الشيء الذي لم تحدده ريفز، على غرار داعمي خفض الضرائب، هو سياسة الهوية. ستكون السياسات الاقتصادية العمالية أفضل من سياسات حزب المحافظين لأنها سياسات عمالية، حتى لو تبنت أساساً السياسات نفسها [التي يسير عليها الآن حزب المحافظين].