مرت السنوات وتغيرت الحكومات والأنظمة ولم يتبدل في #برنامج_الخصخصة سوى التسميات، وبعد مرور 32 عاماً وفي ظروف اقتصادية مشابهة تتجه الحكومة المصرية نحو تكرار التجربة.
برنامج الخصخصة الذي ينظم طرح شركات الدولة في سوق المال وضعته الدولة عام 1991، قبل أن تواصل على استحياء تنفيذه على نطاق ضيق بداية من 2019، مع تغيير اسم البرنامج إلى "الطروحات الحكومية"، بعد أن زادت أسهم شركتين مدرجتين بالفعل في البورصة هما "إيسترن كومباني" و"أبو قير للأسمدة"، علاوة على طرح شركة حديثة التأسيس للاستثمارات المالية والرقمية تابعة لوزارة المالية المصري وهي "إي فاينانس".
الخصخصة والطروحات
توقف برنامج الخصخصة قبل عام 2011 بقليل بعد دعاوى قضائية عدة طالبت باسترداد الشركات التي بيعت إلى مستثمرين استراتيجيين، مثل شركات "طنطا للكتان والزيوت" و"المراجل البخارية" و"عمر أفندي"، التي عادت بالفعل للحكومة المصرية بعد تسوية النزاع مع المستثمر على أثر اندلاع ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.
وبعد فترة من الهدوء السياسي والاستقرار الأمني والاقتصادي عادت الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج تحت مسمى آخر وهو "برنامج الطروحات" لتغيير الصورة الذهنية السلبية التي صاحبت التسمية الأولى، وبعد ثلاثة أعوام من تدشين الطروحات زادت الحكومة رأسمال شركة "إيسترن كومباني" بطرح أسهم لا تتخطى حاجز الخمسة في المئة، قبل أن تطرح جزءاً من حصة شركة "أبو قير للأسمدة" لا تزيد على 10 في المئة. وأخيراً أعلنت طرح شركة جديدة هي "إي فاينانس" قبل أن يتوقف البرنامج تماماً حتى الثامن من فبراير (شباط) الحالي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن "مصر تعتزم بيع حصص في 32 شركة حكومية مع نهاية مارس (آذار) 2024.
وبحسب بيان رسمي فقد تضمنت عمليات البيع المرتقبة حصصاً في ثلاثة بنوك بارزة، وهي "القاهرة" و"المصرف المتحد" و"البنك العربي الأفريقي الدولي"، إضافة إلى شركات تأمين وكهرباء وطاقة وفنادق وشركات صناعية وزراعية.
وقال مدبولي إن "الحصص الأولى ستطرح بنهاية مارس المقبل، ونحو ربع هذه الشركات بنهاية يونيو (حزيران) 2023"، مستدركاً "قد يضاف مزيد من الشركات إلى القائمة خلال العام المقبل"، ومضيفاً "سنطرح منها عدداً من الشركات لتوسيع قاعدة الملكية مما يتيح مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة أو حتى لمستثمر استراتيجي".
وتابع رئيس الوزراء، "ستباع حصص في شركات عدة يتم تداول أسهمها بالفعل في البورصة، بما في ذلك شركات البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع".
ولم يشر مدبولي في بيانه إلى نسب الحصص التي سيتم طرحها في أسواق المال، سواء للشركة المدرجة بالفعل أو الشركات الحديثة العهد بسوق المال، إلى جانب طرح حصص في شركتين على الأقل تابعتين لجهاز مشاريع الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، هما "الوطنية للمنتجات البترولية" التي تدير سلسلة من محطات الوقود، و"الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية" (صافي).
الرئيس المصري يعلق
من جهته، علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على إعلان طرح حكومته 32 شركة تابعة للدولة في البورصة أو للبيع لمستثمر استراتيجي على هامش افتتاح إحدى المدن الصناعية نهاية الأسبوع الماضي قائلاً، "نطرح شركتين في برنامج الأطروحات، ومستعدون لإنزال كل الشركات، ومستعدون للشراكة"، مضيفاً أن "القطاع الخاص يضيف حوكمة وأداء أفضل، وليس لدينا مشكلة كدولة في كل المؤسسات وشركات القطاع العام، الأمر متاح وأؤكده لكل القطاع الخاص، نحن على استعداد لدخول شراكة مع الدولة في مؤسساتها وشركاتها".
وأصبح جلياً أن الأزمات الاقتصادية والتعاون مع صندوق النقد الدولي دافعان رئيسان لبيع الأصول الحكومية وطرحها في البورصة، بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا بخروج استثمارات أجنبية كبيرة من الأسواق المالية المصرية تخطت حاجز الـ 20 مليار دولار أميركي خلال 2022، مما أوقع الاقتصاد في أزمة واضطر القاهرة إلى العودة للصندوق الدولي والاتفاق على برنامج إصلاحي جديد يستمر حتى 2026، حصلت بمقتضاه على ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقبل 30 عاماً أو يزيد أبرمت القاهرة برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي مدعوماً من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومصحوباً بمزيد من الحوافز للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ تم إدخال تشريعات تجارية جديدة وتحرير التجارة والاستثمارات بشكل جزئي، بالتزامن مع أزمة اقتصادية ومالية طاحنة بدأت ثمانينيات القرن الماضي، إذ وصل معدل التضخم بمصر خلال يونيو 1986 إلى حدود 35 في المئة، بينما سجل عام 1991 نحو 25 في المئة، إضافة إلى تراجع معدل النمو إلى 2.1 في المئة فقط، ثم تقلص بشدة عام 1992 إلى نحو 0.3 في المئة قبل أن يصل إلى أكثر من أربعة في المئة عام 1994.
وخلال تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد عرضت خلالها تطور الاقتصاد المصري بداية من 1960، قالت إن "معدل التضخم لم يشكل مشكلة خلال الستينيات وأوائل السبعينيات نتيجة تحكم الدولة في الأسعار وسياسات الدعم"، مضيفة أن "معدلات التضخم وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقد الثمانينيات نتيجة السياسات النقدية التوسعية التي تبنتها الحكومة لتمويل العجز المالي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي تم تطبيقه خلال التسعينيات أدى إلى اتباع سياسة نقدية انكماشية، مما أسفر عن تراجع متوسط معدل التضخم حتى وصل إلى 10.49 في المئة منتصف التسعينيات، كما ارتفع المعدل في أعقاب تبني سياسة تحرير سعر الصرف عامي 2003 و2016".
وفي تلك الأثناء لم تتوان معدلات التضخم في مصر عن الارتفاع، إذ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى مستوى 26.5 في المئة لشهر يناير الماضي في مقابل ثمانية في المئة للشهر نفسه من العام السابق، مسجلاً أعلى مستوى خلال خمس سنوات.
وتأتي ارتفاعات التضخم على خلفية خسائر الجنيه المصري في مقابل الدولار، إذ استمرت العملة الخضراء في الارتفاع مسجلة حتى الآن 30.37 جنيه في مقابل كل دولار، لترتفع مكاسب الورقة الأميركية إلى ما يقارب 92 في المئة منذ بدء تحركات البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف خلال مارس الماضي.
وعودة لخصخصة التسعينيات، فبعد مرور 11 عاماً على إبرام القاهرة اتفاقها مع صندوق النقد والبنك الدوليين عام 1991، اتبع البنك المركزي المصري نظام التعويم المدار وتوحيد سعر صرف الجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية بداية من يناير 2002، وفي ديسمبر 2004 تم تطبيق نظام سعر الصرف الموحد، ومع بداية يناير 2005 قبلت مصر التزامات المادة الثامنة، القسم الثاني والثالث والرابع من مواد اتفاق صندوق النقد الدولي، بعد أن ألزمت المادة الثامنة البلدان المنضمة إليها ومنها مصر بعدم فرض قيود على التحويلات وسداد المدفوعات للتعاملات الدولية الجارية، وكذلك عدم إجراء أية ممارسات مباشرة تؤثر في قيمة العملات المحلية إلا بعد الحصول على موافقة من صندوق النقد.
إقدام الحكومة المصرية على إعادة طرح شركاتها العامة في سوق المال يأتي في ظل تحسن مؤشرات البورصة المصرية، إذ تواصل الأداء الجيد منذ بداية 2023 لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2018، وسط مشتريات ضخمة من قبل المستثمرين وقفزات متتالية لمؤشر السوق الرئيس، إذ تمكّن رأس المال السوقي للبورصة المصرية من جمع أرباح وصلت إلى 137 مليار جنيه (4.5 مليارات دولار) على مدار العام، وتخطى رأس المال السوقي للشركات المدرجة حاجز التريليون جنيه (33 مليار دولار).
ويشار إلى أن عدد الشركات المدرجة في سوق المال المصرية نحو 235 شركة تتوزع بين 210 شركات مسجلة بالسوق الرئيسة، علاوة على 25 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تباين الآراء
في غضون ذلك تباينت آراء المتخصصين والمحللين الذين تحدثوا إلى "اندبندنت عربية" حول طرح القاهرة شركاتها العامة في البورصة، ومدى التشابه بين الأوضاع الاقتصادية قبل 30 عاماً والوقت الحالي، إذ اعتبر بعضهم أنها خطوة جيدة يجب أن تنفذ وفق ضوابط محددة، بينما قلل آخرون من أهميتها في ظل المعاناة الكبيرة التي تلم بالاقتصاد المصري.
العضو السابق باللجنة التنفيذية العليا في البورصة المصرية مدحت نافع يقول إنها "خطوة جيدة ومهمة لإدارة ما تملكه الدولة من أصول وشركات"، مضيفاً "أتمني أن تزيد الشركات المطروحة على 32"، ومستدركاً "لكن ذلك يتطلب تنفيذ عدد من الضوابط والإجراءات تزامناً من الطرح، إذ يجب أن يتم تحويل الشركات التابعة المقرر طرحها إلى شركات لإدارة الأصول وحسب، لكي تتعامل بعقلية القطاع الخاص في الإدارة وفقاً لفلسفة القانون (203) لسنة 1991 القائم على الاستعانة بالطاقات البشرية المؤهلة والمدربة على الإدارة الجيدة والرشيدة".
وعلى المسار نفسه أيد عضو مجلس إدارة البورصة السابق إيهاب سعيد قرار الحكومة المصرية قائلاً إن "طرح حصص من 32 شركة عامة في توقيت يشهد انتفاضة قوية لسوق المال قرار صائب وفي توقيته ويدعم البورصة والشركات معاً، علاوة على دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام وانتشاله من عثرته"، مؤكداً أن "القرار يأتي في إطار توسيع قاعدة الملكية، ويعد تنفيذاً واضحاً لوثيقة ملكية الدولة".
وفي المقابل قلل المتخصص في شؤون الاقتصاد الكلي هاني توفيق من إدراج الشركات العامة في سوق المال"، قائلاً إن "أزمة الاقتصاد المصري تفوق مجرد طرح عدد من الشركات في البورصة"، مؤكداً أن "الأزمة تتعلق بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والصناعية في إدارة أصول الدولة، علاوة على أن قرار طرح الشركات العامة جاء ضمن شروط صندوق النقد الدولي بعد إبرام الاتفاق الأخير في الـ 27 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".
وتوفيق كان أحد المنفذين والفاعلين ومتخذي القرار في برنامج الخصخصة عام 1991 الذي تزامن أيضاً مع تطبيق برنامج صندوق النقد، لكنه يبرر ذلك قائلاً إن "الظروف مختلفة وكان لدى الحكومة حماسة وكانت البورصة في أوج قوتها، وكانت لدينا معايير قياسية واضحة قبل الطرح، إضافة إلى أن عمليات الطرح آنذاك جاءت منظمة، بمعنى طرح شركة واحدة ثم الانتظار فترة قبل طرح الشركة الثانية، ولم نطرح أكثر من شركة في الوقت نفسه".
طرح 133 شركة
من جانبه قال وزير قطاع الأعمال العام الأسبق في الفترة التي صاحبت التطبيق الأول لبرنامج الخصخصة مختار خطاب، إن "المقارنة بين برنامج خصخصة التسعينيات والوقت الحالي غير مجدية للاختلاف الزمني وتغير الظروف الاقتصادية محلياً وعالمياً"، مضيفاً أن "برنامج الخصخصة عام 1991 جاء بعد ضغوط اقتصادية نتيجة نمو حجم المنافسة في مصر لمدة 15 عاماً بداية حقبة الانفتاح الاقتصادي عام 1975 وحتى 1990"، مشيراً إلى أن "تلك الفترة اتسمت بضعف النمو وعدم قدرة القاهرة على خدمة ديونها الخارجية عام 1987، حين لجأت إلى نادي باريس لجدولة الديون مما دفع الدولة إلى إجراء إصلاح اقتصادي شامل".
وتابع خطاب، "لم ينجح اتفاق 1987 مع دول نادي باريس في حل مشكلة الدين الخارجي ولذلك سعت مصر إلى تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي عام 1991 باتفاق مع صندوق النقد الدولي، وحوى الاتفاق مجموعة من السياسات والإجراءات التي تؤدي في النهاية إلى تخفيف الطبيعة الاحتكارية وزيادة التنافسية في الاقتصاد المصري من طريق تقليل وتقليص دور الدولة سواء الخدمي أو الإنتاجي، إلى جانب تحويل الشركات المنتجة للسلع والخدمات إلى القطاع الخاص (الخصخصة)، وكذلك تحرير الأسعار من قيود التسعير الجبري وخفض الدعم وتحرير الزراعة والتجارة الداخلية والخارجية وأسعار الصرف والفائدة ومنح فرص أوسع للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية".
وتابع خطاب، "شملت عمليات الإصلاح في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 1991 إعادة هيكلة 314 شركة مملوكة للدولة بالكامل، وزعت في البداية بين 17 شركة قابضة تعمل تحت مظلة وزارة واحدة أنشئت للمرة الأولى هي وزارة قطاع الأعمال العام، وحلت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام التي كانت تتبع عدداً كبيراً من الوزارات".
وحول بداية برنامج الخصخصة في التسعينيات قال خطاب "بدأ الأمر بصدور القانون رقم (203) لسنة 1991 وتدشين وزارة قطاع الأعمال العام لإدارة الشركات بصورة أقرب لإدارة القطاع الخاص، بينما بدأت الدولة منذ عام 1993 في البيع والطرح بسوق المال تدريجاً وعلى استحياء بنسب تتراوح بين خمسة و20 في المئة من الشركات الرابحة حتى وصل عددها هذا العام 33 شركة".
وأشار إلى أن "عدد الشركات التي تم بيعها، سواء في البورصة أو لمستثمر استراتيجي أو بيع لكامل الأصول، في الفترة من 1993 حتى عام 2003، وصل إلى 133 شركة، ومن بينهم 38 بيعت بنظام بيع أغلبية في البورصة، و29 شركة بيعت لمستثمر استراتيجي، و33 تم بيعها للعاملين (وزعت الأسهم على العاملين بالشركات)، وأخيراً تم بيع 33 شركة بنظام بيع كامل الأصول".
ولفت إلى أنه "في الفترة من 2003 وحتى عام 2007 كان برنامج الخصخصة مستمراً على استحياء كما بدأ حتى توقف تماماً عام 2008".
توسيع قاعدة الملكية
وتعليقاً على برنامج الطروحات الجديد قال خطاب، وهو وزير قطاع الأعمال العام الأسبق في حكومة رئيس الوزراء الراحل عاطف عبيد، "أعتقد أن الغرض الأساس من طرح الشركات في سوق المال ولو بنسبة تتراوح بين 10 و25 في المئة بعيداً من الشركات الاستراتيجية ذات البعد الاستراتيجي للدولة، سيكون تعظيماً لأصول وممتلكات الدولة وجمعاً لحصيلة مالية جيدة، علاوة على تنشيط سوق المال المصرية، إضافة إلى تأكيد المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر".
وبالعودة لبرنامج "الطروحات الحكومية"، فقبل الإعلان عن موافقة صندوق النقد الدولي على مستوى المتخصصين التنفيذين على تمويل القاهرة بـ 24 ساعة، عرضت الحكومة المصرية أحدث نسخة لـ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" بعد انعقاد نحو 40 جلسة حوارية وورشات عمل متخصصة على مدى ثلاثة أشهر، بحضور ما يزيد على 1000 مشارك من مجتمع المال والأعمال حول أهمية تلك الوثيقة التي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مايو (أيار) 2022، وفيها تعهدت الدولة بالتخارج من الاستثمارات القائمة أو الجديدة جزئياً أو كلياً وبشكل تدريجي، باستثناء المشاريع أو الاستثمارات التي تتعلق بالأمن القومي المصري".
وعن أهداف تلك الوثيقة قال نائب وزير المالية أحمد كجوك خلال مؤتمر صحافي في أكتوبر 2022، إنها "تستهدف تمكين القطاع الخاص بحيث يكون قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف على نحو يسهم في إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، مع تحقيق عوائد كبيرة من أصول الدولة تمكننا من التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وخفض المديونية الحكومية".
وأضاف أن "الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 65 في المئة من الاستثمارات المنفذة للوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات سلعية سنوياً"، مشيراً إلى أن "الدولة ستتخارج من 79 قطاعاً وتقلل استثماراتها في 45 قطاعاً آخر على نحو يسهم في جذب 10 مليارات دولار كل عام، مع تحسين جودة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل وتعزيز آليات المنافسة العادلة وتمكين الدولة من الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين".
